و علم به قبل ذلك و الا لم يظهر لي وجه الاحتياط و كيف كان لا اشكال في وجوب الفحص إلي أن يحصل حجة عقلية او عقلائية أو شرعية و وجوب الفحص علي طبق القاعدة الاولية اذ مع الشك في الوجدان لا مجال للأخذ بدليل وجوب التيمم لعدم جواز الاخذ بالعام في الشبهة المصداقية.

(3) لاستصحاب بقاء الحالة السابقة اي استصحاب فقدان الماء فان الاستصحاب يقوم مقام القطع الطريقي.

(4) استدل عليه بما رواه السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليهم

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 5

و ان علم بعدمه في بعض معين من الجهات الاربع لم يجب عليه الطلب فيها فان لم يحتمل وجوده الا في جهة معينة وجب عليه الطلب فيها دون غيرها (1) و البينة بمنزلة العلم فان شهدت بعدم الماء في

______________________________

السلام أنه قال: يطلب الماء في السفر ان كانت الحزونة فغلوة و ان كانت سهولة فغلوتين لا يطلب اكثر من ذلك «1».

و هذه الرواية ضعيفة بالنوفلي و يعارضها ما رواه علي بن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قلت له: أ يتيمم إلي أن قال فقال له داود الرقي: أفا طلب الماء يمينا و شمالا؟ فقال: لا تطلب الماء يمينا و لا شمالا و لا في بئر ان وجدته علي الطريق فتوضأ منه (به) و ان لم تجده فامض «2».

و هذه الرواية أيضا ضعيفة بعلي بن سالم فالمرجع ما رواه زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: اذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت فاذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم و ليصل «3».

و مقتضي هذه الرواية وجوب الطلب بلا تقييد بحد خاص الا أن يقال ان مفاد

حديث السكوني مورد التسالم و عن الأردبيلي قدس سره الميل إلي الاستحباب بدعوي ان خبر السكوني ليس بصحيح و لا صريح.

(1) لان وجوبه ليس نفسيا بلا اشكال و ليس شرطيا بمعني أن الطلب لا يكون شرطا في صحة التيمم فان العرف يفهم من هذه الاوامر الغاء الاصل العملي عن الاعتبار فمع العلم بالعدم لا مجال للطلب.

______________________________

(1) الوسائل الباب 1 من أبواب التيمم الحديث: 2.

(2) الوسائل الباب 2 من أبواب التيمم الحديث: 3.

(3) الوسائل الباب 1 من أبواب التيمم الحديث: 1.

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 6

جهة أو جهات معينة لم يجب الطلب فيها (1).

و لو طلب بعد دخول الوقت اجتزأ به».

و ما يمكن أن يقال في وجه وجوب الاعادة بعد الوقت أو قبل وجوه الوجه الاول: أن الفحص واجب بالإجماع و النص و هو لا يتحقق الا بعد الوقت لعدم وجوبه قبله.

و فيه: ان عدم الوجوب قبل الوقت لا يستلزم عدم الاعتداد به بعد الوقت و بعبارة اخري: هو كبقية المقدمات التي يأتي المكلف بها قبل الوقت.

الوجه الثاني: أن عدم الوجدان يتوقف علي الفحص بعد الوقت، و فيه: أنه اول الكلام و الدعوي اذا لمدار علي الطلب و المفروض حصوله.

الوجه الثالث: أن الاية الشريفة ظاهرة في اشتراط صحة التيمم بعدم الوجدان عند ارادته.

و يرد عليه أولا: أنه يلزم عدم اعتبار طلب الماء في اول الوقت للتيمم في آخره أو وسطه لعين البيان و ثانيا أن ما ذكر في الاستدلال لا يقتضي تقييد الطلب

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 8

…

______________________________

بخصوص الوقت.

و بعبارة اخري رخص الشارع في التيمم اذا كان بعد الطلب و الطلب يتحقق قبل الوقت كما يتحقق بعده.

الوجه الرابع: أنه لو اكتفي بالطلب قبل الوقت يلزم الاكتفاء به لأيام عديدة و هو معلوم البطلان. و فيه: اولا: أن بطلانه اول الكلام و ثانيا: أنه اذا ثبت بطلانه نلتزم به لكن نقتصر في الحكم بالبطلان بمقدار قيام الدليل عليه.

الوجه الخامس: أن الظاهر من دليل وجوب الطلب وجوبه عند الحاجة، و فيه: اولا: أنه يلزم عدم الاكتفاء بالطلب اول الوقت لآخره و ثانيا: يرد عليه بأنه يمكن ان يقال: بأن الفحص قبل الوقت يحرز به عدم وجود الماء و بعد الوقت يستصحب عدم وجوده.

الوجه السادس: حديث زرارة «1» بتقريب أن المستفاد منه وجوب الطلب ما دام في الوقت. و فيه: أن

وجوب الطلب بعد الوقت لا يستلزم عدم اعتبار الفحص اذا كان قبل الوقت.

و ان شئت قلت: لا اشكال في لزوم رفع اليد عن اطلاق هذه الرواية بدليل وجوب الفحص بالمقدار المقرر و المفروض تحققه.

و لا يخفي أن هذا البيان انما يتم علي تقدير رفع اليد عن ضعف سند حديث السكوني و بعبارة اخري يتوقف علي البناء علي صحته.

السابع: قاعدة الاشتغال فان ذمة المكلف مشغولة بالصلاة و يجب الاتيان بها مع الطهارة المائية ان أمكن و مع عدم الامكان يجب الاتيان بها مع الطهارة

______________________________

(1) لاحظ ص: 5.

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 9

و أما اذا انتقل عن ذلك المكان فيجب الطلب مع احتمال وجوده (1).

______________________________

الترابية فما دام لم يحرز موضوع جواز التيمم لا يجوز الاكتفاء به.

و فيه: أن اطلاق خبر السكوني يقتضي الجواز و الاشكال فيه بأنه ليس في مقام البيان من هذه الجهة فلا يشمل صورة الطلب قبل الوقت مدفوع بأن غاية ما في الباب الشك في كونه في مقام البيان و اصالة الاطلاق تقتضي كون المتكلم في مقامه.

و مما ذكرنا تعرف أن الحق كفاية الطلب قبل الوقت لجواز التيمم بعده للإطلاق المذكور و لو لاه يشكل الاكتفاء بالطلب بعد الوقت اذا احتمل حدوث الماء اذ لو انكرنا الاطلاق من هذه الجهة فلا فرق بين الطلب قبل الوقت و بعده و أما مع الاطلاق فايضا لا فرق بين الصورتين.

و ربما يقال: يمكن احراز موضوع جواز التيمم بالاستصحاب اي استصحاب عدم وجود الماء فمع تسلم عدم الاطلاق يكتفي بالفحص السابق للاستصحاب.

و لكن يرد عليه: انه لو قلنا بأن المستفاد من الخبر ان الموضوع للجواز اليأس من الوجدان فلا يمكن اثباته بالاستصحاب.

و ملخص الكلام: أنه لو تم الاطلاق

فلا نحتاج إلي الاستصحاب و ان لم يتم فلا مجال لإحراز الموضوع به.

(1) لإطلاق دليل وجوبه و من الظاهر أنه لا يكفي الطلب في مكان لغيره من الامكنة بل يمكن أن يقال: بأنه لو تيمم و انتقل إلي مكان آخر يجب الفحص في ذلك المكان مع رجاء الوجدان.

و دعوي انصراف الدليل عن صورة عدم انتقاض التيمم السابق بحدث جديد فالمرجع استصحاب بقاء التيمم مدفوعة او لا بعدم وجه للانصراف و ثانيا بمعارضة الاستصحاب المذكور باستصحاب عدم الجعل الزائد.

هذا كله علي تقدير العمل بحديث السكوني و الا فلا بد من طلب الماء ما دام

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 10

…

______________________________

لم يحصل اليأس عن الوجدان الا أن يخاف فوت الوقت لاحظ ما رواه زرارة «1» لكن الرواية واردة في المسافر و من الممكن أن لا يكون حكم المسافر متحدا مع الحاضر.

الا أن يقال: ان وجوب الفحص علي طبق القاعدة الاولية اذ مع الشك في القدرة لا يجري الاصل بل لا بد من الفحص و الشك في الوجدان مرجعه إلي الشك في القدرة علي تحصيل الطهارة المائية.

و لقائل أن يقول: لم يقم وجه للمنع عن الجريان و ان أصل البراءة و غيره من الاصول الشرعية لا مانع عن جريانها حتي في صورة الشك في القدرة.

ان قلت: ليس في بناء العقلاء بالنسبة إلي مواليهم اجراء الاصل في هذه الصورة. قلت: لا يقاس مقامنا بذلك المقام فان المفروض أن الدليل الشرعي قام علي حجية الاصول في الشبهات الموضوعية و أما بالنسبة إلي العقلاء فليس لديهم اصل عملي يقتضي عدم وجوب الفحص بل يجب علي العبيد الفحص عن أحكام الموالي حكما و موضوعا و هذا هو الفارق فلو لا الدليل الخارجي لا

يكون مانع عن اجراء الاصل عند الشك في القدرة.

اللهم الا أن يقال: بأن البراءة عن وجوب الصلاة مع الطهارة المائية لا تحقق موضوع التيمم الاعلي المثبت الذي لا نقول به و بعبارة اخري: اذا شك المكلف في الوجدان و عدمه لا يجوز له التيمم الا مع احراز الموضوع و المفروض انه مورد الشك.

و ان شئت قلت: ان المكلف يعلم اجمالا بوجوب الصلاة باحد وجهين علي

______________________________

(1) لاحظ ص: 5.

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 11

رجل لا يكون معه ماء و الماء عن يمين الطريق و يساره غلوتين أو نحو ذلك قال: لا آمر أن يغرر بنفسه فيعرض له لص أو سبع «2».

و منها: ما رواه محمد بن مسكين و غيره عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قيل له: ان فلانا أصابته جنابة و هو مجدور فغسلوه فمات فقال: قتلوه ألا سألوا؟! ألا يمموه؟! ان شفاء العي السؤال «3».

و منها: ما رواه ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن مجدور أصابته جنابة فغسلوه فمات فقال: قتلوه ألا سألوا؟! فان دواء العي السؤال «4».

و منها: ما رواه ابن سنان يعني عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال: في رجل أصابته جنابة في السفر و ليس معه الاماء قليل و يخاف ان هو اغتسل أن يعطش قال:

ان خاف عطشا فلا يحريق منه قطرة و ليتمم بالصعيد فان الصعيد أحب إلي «5».

______________________________

(1) الوسائل الباب 2 من أبواب التيمم الحديث: 1.

(2) نفس المصدر الحديث: 2.

(3) الوسائل الباب 5 من أبواب التيمم الحديث: 1.

(4) نفس المصدر الحديث: 3.

(5) الوسائل الباب 25 من أبواب التيمم الحديث: 1.

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 13

…

______________________________

إلي غيرها من الروايات الواردة في الباب 5 و 25 من أبواب التيمم من الوسائل فانه يستفاد من مجموع هذه النصوص أنه لو خاف المكلف علي نفسه يسقط وجوب الوضوء و من ناحية اخري علمنا من آية التيمم و الروايات أنه لو سقط وجوب الطهارة المائية تصل النوبة إلي الطهارة الترابية.

و الدليل علي المدعي قوله تعالي: «وَ إِنْ كُنْتُمْ مَرْضيٰ أَوْ عَليٰ سَفَرٍ أَوْ جٰاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغٰائِطِ أَوْ لٰامَسْتُمُ النِّسٰاءَ فَلَمْ

تَجِدُوا مٰاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً» * «1» فانه من الظاهر أن المريض يمكن أن يكون واجدا للماء فيعلم ان الموضعي لجواز التيمم ليس خصوص عدم الوجدان للماء بل كل عذر يوجب سقوط وجوب الوضوء يقتضي وجوب التيمم.

و أما الروايات فكما تري يستفاد منها أنه يسقط وجوب الوضوء و الغسل في مورد الضرر النفسي أو البدني.

و ربما يقال: هذه النصوص يعارضها ما رواه عبد اللّه بن سليمان عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه سئل عن رجل كان في أرض باردة يتخوف ان هو اغتسل أن يصيبه عنت من الغسل كيف يصنع؟ قال يغتسل و ان أصابه ما أصابه قال: و ذكر أنه كان وجعا شديد الوجع فاصابته جنابة و هو في مكان بارد و كانت ليلة شديدة الريح باردة فدعوت الغلمة فقلت لهم: احملوني فاغسلوني فقالوا: انا نخاف عليك فقلت لهم:

ليس بد فحملوني و وضعوني علي خشبات ثم صبوا علي الماء فغسلوني «2».

و ما رواه محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل تصيبه الجنابة

______________________________

(1) النساء/ 43 المائدة/ 6.

(2) الوسائل الباب 17 من أبواب التيمم الحديث: 3.

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 14

أو ماله من لص أو سبع أو نحو ذلك (1).

______________________________

في ارض باردة و لا يجد الماء و عسي ان يكون الماء جامدا فقال: يغتسل علي ما كان حدثه رجل أنه فعل ذلك فمرض شهرا من البرد فقال: اغتسل علي ما كان فانه لا بد من الغسل و ذكر ابو عبد اللّه عليه السلام انه اضطر اليه و هو مريض فأتوه به مسخنا فاغتسل و قال: لا بد من الغسل «1».

فان مقتضاهما وجوب الغسل و لو مع الضرر و لكن لا

يمكن العمل بهما فانه من الظاهر عدم وجوب تعريض النفس أو البدن للهلكة و الضرر اذ علم من الشرع انه لا يجب الوضوء أو الغسل في مثل هذه الموارد.

(1) لقد أجاد صاحب الحدائق في هذا المقام حيث أنكر وجود الدليل علي جواز التيمم عند الخوف من تلف المال و الحق ما أفاده فانا لم نجد دليلا علي المدعي نعم علي مسلك المشهور في مفاد لا ضرر يمكن ان يقال: ان الضرر المالي مرتفع شرعا فلا يجب تعريض المال للتلف.

لكن يرد عليه: أن المستفاد من بعض النصوص وجوب شراء المال للوضوء باضعاف مضاعفة قيمة لاحظ ما رواه صفوان قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل احتاج إلي الوضوء للصلاة و هو لا يقدر علي الماء فوجد بقدر ما يتوضأ به بمائة درهم أو بالف درهم و هو واجد لها أ يشتري و يتوضأ أو يتيمم؟ قال: لا بل يشتري قد أصابني مثل ذلك فاشتريت و توضأت و ما يسوؤني (يسرني) بذلك مال كثير «2».

و ما رواه الحسين بن أبي طلحة قال: سألت عبدا صالحا عليه السلام عن قول اللّه عز و جل: «أَوْ لٰامَسْتُمُ النِّسٰاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً.» * ما حد

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 4.

(2) الوسائل الباب 26 من أبواب التيمم الحديث: 1.

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 15

و كذا اذا كان في طلبه حرج و مشقة لا تتحمل (1).

اختياريا كما في مورد الخبرين و اخري يكون بدون الاختيار كالخوف من اللص- مثلا- لا يكون فارقا اذا لمناط الضرر المالي نعم اذا كان الضرر المالي حرجيا يمكن أن نلتزم بعدم وجوب الوضوء فتصل النوبة إلي التيمم.

و لا يخفي ان الحديثين المذكورين مخدوشان سندا أما الاول فبالبرقي و أما الثاني فبالارسال.

و أما حديث يعقوب بن سالم «2» فضعيف سندا بمعلي بن محمد و غيره فلاحظ.

(1) فان الحرج يرفع التكليف لحكومة دليله علي ادلة الاحكام كما حقق في محله فلو لم يجب الوضوء وجب التيمم للملازمة بين الامرين المستفادة من الاية و النصوص.

(2) ان قلنا بأن وجوب الطلب نفسي فلا اشكال في تحقق العصيان بتركه و ان قلنا بفساد التيمم و الصلاة في آخر الوقت فلا اشكال أيضا في تحقق العصيان بتفويت الصلاة لكن قد مر أن وجوب الطلب ليس نفسيا و نتعرض قريبا ان شاء اللّه تعالي ان صلاته في آخر الوقت مع التيمم صحيحة فليس الا التجري نعم اذا فرض وجود الماء و تمكن المكلف من الطهارة المائية بالفحص و مع ذلك لم يطلب فالمكلف

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 2.

(2) لاحظ ص: 12.

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 16

لكن الاقوي صحة صلاته حينئذ و ان علم انه لو طلب لعثر (1) لكن الاحوط استحبابا القضاء خصوصا في الفرض المذكور (2).

هي قوله تعالي: «وَ إِنْ كُنْتُمْ مَرْضيٰ أَوْ عَليٰ سَفَرٍ أَوْ جٰاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغٰائِطِ أَوْ لٰامَسْتُمُ النِّسٰاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً» * «1» كما أن مقتضي اطلاق حيث زرارة «2» كذلك.

لكن يشكل الاخذ بالاطلاق من حيث انصراف الدليل إلي الاضطرار غير الاختياري و الا يلزم جواز ارتكاب جميع المحرمات بالاضطرار الاختياري نعم في خصوص المقام الحق صحة التيمم و الصلاة اذ علمنا من الخارج عدم سقوط وجوب الصلاة فلا تنافي بين صحة الصلاة و تحقق العصيان بترك الطلب.

(2) لاحتمال عدم العمل بالوظيفة فلا دليل علي تحقق المأمور به و مع الشك يحرز موضوع القضاء بالاستصحاب اذ مقتضاه عدم الاتيان بالمأمور به لكن الماتن يري أن موضوع القضاء الفوت و يري أنه امر وجودي فلا يثبت بالاستصحاب الا علي القول بالمثبت.

(3) لاشتراط الصلاة بالتقرب و مع عدم تحققه يكون العمل باطلا.

______________________________

(1) المائدة/ 7 و النساء/ 46.

(2) لاحظ ص: 5.

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 17

تبين عدم الماء بأن نوي التيمم و الصلاة برجاء المشروعية فالاقوي صحتها (1).

كحديث عبيد اللّه بن علي الحلبي أنه سأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل اذا أجنب و لم يجد الماء قال: يتيمم بالصعيد فاذا وجد الماء فليغتسل و لا يعيد الصلاة «1»، ناظر إلي صورة عدم الوجدان الواقعي و المفروض في المقام أن عدم الوجدان ظاهري.

(3) لما رواه زرارة عن احدهما عليهما السلام قال: اذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت فاذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم و ليصل في آخر الوقت فاذا وجد الماء فلا قضاء عليه و يتوضأ لما يستقبل «2».

______________________________

(1) الوسائل الباب 14 من أبواب التيمم الحديث: 1.

(2) نفس المصدر الحديث: 3.

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 18

المصدر الحديث: 4.

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 19

أو ما بحكمه بأن كان الماء في أناء مغصوب (1).

أو لخوفه علي نفسه (2) او عرضه (3) أو ماله من سبع أو عدو أو لص أو ضياع أو غير ذلك (4)

التيمم الحديث: 8.

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 20

أو زيادته أو بطئه (1) أو علي النفس (2) أو بعض البدن (3) و منه الرمد المانع من استعمال الماء (4) كما أن منه خوف الشين الذي يعسر تحمله و هو الخشونة المشوهة للخلقة و المؤدية في بعض الابدان الي تشقق

______________________________

و حدوثه باستعمال الماء و من ناحية اخري علم من الشرع أن الخوف العقلائي طريق شرعي مضافا الي أنه ادعي عليه الاجماع و أنه يكفي الخوف.

اضف الي ذلك النصوص الواردة في المقام لاحظ حديث محمد بن مسكين «1» و حديث ابن أبي عمير «2» و غيرهما مما ورد في الباب 5 من أبواب التيمم من الوسائل فتأمل.

و لاحظ حديث سماعة قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يكون معه الماء في السفر فيخاف قلته قال: يتيمم بالصعيد و يستبقي الماء فان اللّه عز و جل جعلهما طهورا: الماء و الصعيد «3» فانه جعل الخوف في هذه الرواية طريقا شرعيا الي تحقق موضوع التيمم.

(1) لوحدة الملاك.

(2) كما مر.

(3) بلا اشكال فان المرض اذا كان مانعا عن وجوب الطهارة المائية فنقص العضو مانع بالاولوية.

(4) لكونه من مصاديق المرض.

______________________________

(1) لاحظ ص: 12.

(2) لاحظ ص: 12.

(3) الوسائل الباب 25 من أبواب التيمم الحديث: 3.

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 21

الجلد (1).

لو مع عدم العسر.

(2) بلا خلاف ظاهر في الجملة- كما في بعض الكلمات- و تدل عليه جملة من النصوص: منها: ما رواه ابن سنان «1» و منها ما رواه محمد الحلبي قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: الجنب يكون معه الماء القليل فان هو اغتسل به خاف العطش أ يغتسل به أو يتيمم؟ فقال: بل يتيمم و كذلك اذا اراد الوضوء «2» و منها:

ما رواه سماعة «3».

و منها: ما رواه ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يجنب و معه من الماء قدر ما يكفيه لشربه أ يتيمم أو يتوضأ به؟ قال: يتيمم أفضل ألا تري أنه انما جعل عليه نصف الطهور «4».

(3) و يقتضيه حديث سماعة «5».

______________________________

(1) لاحظ ص: 12.

(2) الوسائل الباب 25 من أبواب التيمم الحديث: 2.

(3) لاحظ ص: 20.

(4) الوسائل الباب 25 من أبواب التيمم الحديث: 4.

(5) لاحظ ص: 20.

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 22

بها و الاهتمام بشأنها كدابته و شاته و نحوهما (1) مما يكون تلفه موجبا للحرج (2) أو الضرر (3).

فلاحظ.

(4) أما مع كون تحمل الهوان حرجيا فعدم الوجوب ظاهر اذ يكون الوضوء المذكور حرجيا و الحرج يرفع الاحكام الالزامية و أما مع عدم الحرج فيمكن أن يقال: انه لا يجب تحمل المهانة اذ قد علم من الشرع أن المؤمن محترم عند اللّه و لا يجب عليه أن يهين نفسه.

(5) الظاهر ان المراد به الضرر الزائد عن حد العادة فنقول مقتضي حديث صفوان «3» وجوب الشراء و لو باضعاف القيمة و مثله ما في تفسير العياشي «4»

______________________________

(1) لاحظ ص: 20.

(2) لاحظ ص: 20.

(3) لاحظ ص: 14.

(4) لاحظ ص: 14.

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 23

و يلحق به كل مورد يكون الوضوء فيه حرجيا لشدة حر أو برد أو نحو ذلك (1).

كان وجه خوفه التضرر المتوجه اليه من فقدان الماء لا يجب عليه الوضوء.

و صفوة القول: أن مقتضي القاعدة الاولية- لو لا الدليل الخارجي- وجوب بذل الثمن كائنا ما كان الا أن يكون حرجيا فيرتفع الوجوب بالحرج أو بالنص الخاص.

(1) لقاعدة رفع الحرج و العسر.

______________________________

(1) لاحظ ص: 20.

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 24

عليه التيمم و صرف الماء في ازالة الخبث (1).

______________________________

(1) ربما يقال: ان من مرجحات باب التزاحم كون أحد المتزاحمين ذا بدل بخلاف الاخر و حيث ان الطهارة المائية لها بدل فكل واجب لا يكون له بدل يقدم علي ما له البدل ففي المقام يجب تقديم ازالة النجاسة عن المسجد علي الوضوء لان الوضوء له البدل.

و يمكن أن يقال: ان البدل للواجب اما عرضي أو طولي أما علي الاول فلا يتحقق التزاحم فلا تصل النوبة الي الترجيح بالمرجح اذا لوجوب يتعلق بالجامع فالمكلف قادر علي امتثال كلا التكليفين.

و بعبارة اخري لا موضوع للتزاحم فان موضوعه عدم قدرة المكلف علي الجمع بين الامتثالين فلا بد من مرجح و المفروض في مثله قدرته علي الجمع.

و أما علي الثاني فلا وجه لتقديم ما ليس له البدل اذا لمفروض أن موضوع كلا التكليفين تام و ترجيح أحدهما علي الاخر بلا وجه و ان شئت قلت: لا تصل النوبة الي البدل الطولي الا بعد العجز عن امتثال التكليف الاولي و كون ما له البدل معجزا اول الكلام و الاشكال.

الا أن يقال: ان هذا التقديم بحكم العقل بتقريب: أنه لو قدم ما له البدل يفوت ملاك الاخر بالكلية بلا تدارك و أما لو قدم ما لا بدل له فقد تدارك ملاكه بتمامه و أيضا تدارك مقدارا من ملاك الواجب الاخر و

لا اشكال في تقدم هذا النحو علي ذلك بحكم العقل.

و بعبارة اخري: لا يمكن الاخذ باطلاق كلا الدليلين فيدور الامر بين رفع اليد عن كلا الاطلاقين أو رفع اليد عن خصوص ما له البدل أو عن خصوص ما ليس له البدل لا وجه للأخير بلا أشكال كما أنه لا مجال لاختيار الاول لعدم التساوي بين

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 25

و أما اذا دار الامر بين ازالة الحدث و ازالة الخبث عن لباسه أو بدنه فالاولي أن يصرف الماء أولا في ازالة الخبث ثم يتيمم بعد ذلك (1).

______________________________

الواجبين فيتعين الوسط.

و ان شئت قلت: لا اشكال في عدم بقاء الاطلاقين بحالهما و لا اشكال في عدم بقاء الاطلاق في جانب ما له البدل و أما الاطلاق في الطرف الاخر فلا دليل علي اختلاله فيبقي بحاله فالنتيجة تقديم ما لا بدل له كما عليه القوم.

فالحق أن يقال في وجه تقديم الواجب الآخران المستفاد من دليل التيمم بالقرينة الداخلية و الخارجية: أن موضوع جواز التيمم التمكن الخاص من استعمال الماء و هو التمكن العقلي و الشرعي و بما أن المكلف، مكلف بصرف الماء في ازالة الخبث عن المسجد لا يكون موضوع الوضوء متحققا و هو الوجدان و القرينة الداخلية، ذكر المريض في الاية الشريفة فان الماء غالبا موجود عنده و لكن لا يتمكن من استعماله عقلا أو شرعا.

و أما القرينة الخارجية فعدة نصوص بألسنة مختلفة دالة علي جواز التيمم مع فرض وجود الماء فالمستفاد من الادلة تقسيم المكلف الي الواجد و الفاقد و التقسيم قاطع للشركة فالمتمكن من استعمال الماء عقلا او شرعا واجد و غير المتمكن عقلا او شرعا فاقد و حيث ان المكلف في مفروض المقام يجب

عليه صرف الماء في ازالة الخبث لا يكون متمكنا من صرف الماء في غيرها فيكون فاقدا فيجوز له التيمم.

(1) لا يخفي أن المقام ليس داخلا تحت كبري باب التزاحم فان التزاحم انما يتصور بين تكليفين مستقلين لا يمكن الجمع بينهما كإزالة الخبث عن المسجد و انقاذ الغريق و أما المقام فالواجب واحد اي الصلاة الواجدة للطهارة الحدثية

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 26

…

______________________________

و الخبثية اذ الامر بالوضوء أو الغسل إمرار شادي فانه يرشد الي اشتراط الصلاة بها كما أن الامر بازالة النجاسة عن الثوب أو البدن كذلك و حيث ان الجمع بين الامرين غير ممكن يسقط وجوب الصلاة غاية الامر بلحاظ الدليل الخاص و النص الوارد بالخصوص و الاجماع القطعي نلتزم بأن الصلاة لا تسقط بحال و انها واجبة لاحظ ما رواه زرارة قال فيه: «ثم تصلي و لا تدع الصلاة علي حال فان النبي صلي اللّه عليه و آله قال: الصلاة عماد دينكم» «1».

و بعد ثبوت وجوبها يقع التعارض بين دليلي الوضوء و ازالة الخبث عن اللباس أو البدن و بعد تحقق التعارض فاما نقول بتساقطهما و أما نقول بعدم التساقط و اعمال قانونه أما علي الاول- كما عليه سيدنا الاستاد حث يري ان التعارض بين المطلقين بالعموم من وجه فيما كان بالاطلاق لا بالوضع في كلا الطرفين أو في أحدهما يوجب تساقط الدليلين- فيكون مقتضي القاعدة التخيير بين الامرين بحكم العقل.

و أما علي الثاني- كما هو الحق عندنا- فيجب اعمال قانون التعارض و يمكن تقديم دليل وجوب الوضوء بتقريبين: احدهما أن طرف المعارضة الكتاب و ما خالفه يضرب علي الجدار ثانيهما: أن يكون الكتاب مرجحا أو مرجعا بعد التعارض و النتيجة هي بعينها و

عليه يجب الوضوء غاية الامر أن مقتضي الاحتياط أن يتيمم بعد صرف الماء في الوضوء.

و الماتن في هامشه علي العروة في هذا المقام بني وجوب صرف الماء في ازالة الخبث علي الاحتياط و الظاهر أن وجهه ما ذكرنا من عدم الدليل علي التعيين عنده بعد تساقط الدليلين و النتيجة التخيير لكن الأولي أن يصرف الماء في ازالة الخبث

______________________________

(1) الوسائل الباب 1 من أبواب الاستحاضة الحديث: 5.

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 27

أن التيمم بدل اضطراري للوضوء و قد فرض أن المكلف لا يتمكن من الوضوء فيجب عليه التيمم.

و أما الفرع الثاني فيمكن أن يقال لا بد من تقديم التيمم اذ الامر دائر بين ما لا بدل له و هو الوقت و ما له البدل و هو الوضوء و التقديم مع ما لا بدل له فيجب ايقاع الصلاة بتمامها في الوقت مع التيمم.

______________________________

(1) الوسائل الباب 21 من أبواب الحيض الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 28

…

______________________________

و بعبارة اخري: ان مقتضي القاعدة أن يتيمم المكلف و يصلي في الوقت اذ المستفاد من دليل الوقت وجوب ايقاع الصلاة بتمامها فيه و المفروض أنه لو توضأ يقع مقدار من الصلاة خارج الوقت و استفيد من دليل التيمم أن من لا يمكنه الوضوء عقلا أو شرعا يجب عليه التيمم فيجب هذا بحسب القاعدة.

ان قلت: قد وردت في المقام نصوص دالة علي أن من ادرك من الوقت ركعة فقد أدرك الوقت لاحظ ما رواه عمار بن موسي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:

فان صلي ركعة من الغداة ثم طلعت الشمس فليتم و قد جازت صلاته «1».

و ما رواه الاصبغ بن نباتة قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس فقد ادرك الغداة تامة «2».

و ما رواه عمار الساباطي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: فان صلي ركعة من الغداة ثمّ طلعت الشمس فليتم الصلاة و قد جازت صلاته و ان طلعت الشمس قبل أن يصلي ركعة فليقطع الصلاة و لا يصل حتي تطلع الشمس و يذهب شعاعها «3».

و ما رواه الشهيد في الذكري قال: روي عن النبي صلي اللّه عليه و آله أنه قال:

من

أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة «4».

و ما رواه أيضا قال: و عنه صلي اللّه عليه و آله من أدرك ركعة من العصر قبل أن يغرب الشمس فقد أدرك الشمس «5».

______________________________

(1) الوسائل الباب 30 من أبواب المواقيت الحديث: 1

(2) نفس المصدر الحديث: 2

(3) نفس المصدر الحديث: 3

(4) نفس المصدر الحديث: 4

(5) نفس المصدر الحديث: 5

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 29

…

______________________________

و هذه النصوص كلها ضعيفة الا الحديث الاول و هو وارد في خصوص صلاة الفجر و أيضا مورده خصوص من صلي و في أثناء الصلاة فات الوقت فحكم عليه السلام بالصحة و الانصاف ان استفادة الكبري الكلية من الحديث في غاية الاشكال لكن الاصحاب استندوا الي هذه النصوص و حكموا بكفاية ادراك ركعة لصحة الصلاة فنقول: علي مسلك الاصحاب و الاستناد الي النصوص و الالتزام بهذا الحكم يستفاد منها اختصاص الحكم المذكور بغير المتمكن.

و بعبارة اخري: لا يستفاد منها إلا حكم اضطراري بل ادعي سيدنا الاستاد أن لفظة «أدرك» ظاهرة في التمكن المترتب علي الطلب و الفحص فان الغريم لو طالب مديونه فظفر به يقال أدركه و أما لو صادفه بلا طلب لا يقال: أدركه فالادراك اشرب فيه عدم التمكن الابتدائي.

و ان شئت قلت: في صورة التمكن من شي ء لا يصدق عنوان الادراك فعليه يستفاد من هذه الكلمة الاضطرار و يترتب علي ما ذكرنا أنه لو دار الامر بين الطهارة الترابية و ايقاع الصلاة في الوقت و الطهارة المائية و ادراك ركعة من الوقت يجب تقديم الاول اذ يكون المكلف في هذا الفرض فاقدا للماء و المفروض أن الفاقد يجب عليه التيمم.

و صفوة القول: أنه لا يجوز التأخير لان المستفاد من دليل من أدرك أن

المضطر الي التأخير يكون ادراكه ركعة كإدراك تمام الوقت و أما من يؤخر بالاختيار فلا.

و ان شئت قلت: دخول المكلف في موضوع من أدرك في مثل المقام دوري لان كونه مضطرا الي التأخير يتوقف علي عدم جواز التيمم و عدم جواز التيمم يتوقف علي شمول من أدرك اياه فلاحظ.

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 30

لا بد في تحقق كل حكم من تحقق موضوعه في الرتبة السابقة.

و بعبارة اخري نسأل من أن الوضوء المذكور هل يتعلق به الامر أو لا يتعلق به و علي الأول هل يفرض الوضوء مفروض الوجود أم لا يفرض وجوده؟ أما علي فرض عدم تعلق الامر به فلا يتحقق الأمر الترتبي و أما علي تقدير فرض وجود الوضوء

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 31

و لا سيما اذا أراقه علي الوجه ثم رده من الاسفل الي الاعلي و نوي الوضوء بالغسل من الاعلي الي الاسفل و كذا الحال في بقية الاعضاء (1).

أن يكون صحيحا لاستحالة اجتماع الضدين و أما فيما لا يكون الوضوء محرما- كما لو كان المسجد نجسا و المكلف لا يعلم بنجاسته فيكون تاركا لامتثال الامر بالازالة- فلا مانع من توجه الامر بالوضوء اليه فيصح الوضوء في هذا الحال.

(4) لصحة الترتب فانه مع ترك امتثال الامر للصلاة مع التيمم يصح الوضوء

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 32

و كذلك ما اذا نوي الامر الا دائي فيما اذا لم يكن مشرعا في عمله (1).

عليه السلام قال: من تطهر ثم آوي الي فراشه بات و فراشه كمسجده فان ذكر أنه ليس علي وضوء فتيمم من دثاره كائنا ما كان لم يزل في صلاة ما ذكر اللّه «1».

(3) لعدم اعتبار المرسل و أما رواية البرقي مسندا فهي أيضا ضعيفة بعدم توثيق

______________________________

(1) الوسائل الباب 9 من أبواب الوضوء الحديث: 2

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 33

الجنازة ان لم يتمكن من استعمال الماء و ادراك الصلاة (1) بل لا بأس به مع التمكن أيضا رجاء (2).

40

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 34

…

______________________________

باستيصال نباتها و أشجارها بتقريب: أنه يستفاد من هذا التفسير أن الصعيد عبارة عن الارض.

و فيه: أنه يمكن أن يكون تفسيرا بالاعم و حيث ان التفسير لا يكون من المعصوم لا يترتب عليه أثر شرعي.

الثالث: ما روي عن رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله قال: اذا كان يوم القيامة جمع اللّه الخلائق في صعيد واحد «1» اي أرض واحدة.

و فيه: مضافا الي الخدشة في السند يمكن أن يكون المراد بالصعيد التراب و لا يخل بالمقصود.

الرابع: جملة من النصوص: منها ما أرسله أبان بن عثمان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: ان اللّه تبارك و تعالي أعطي محمدا صلي اللّه عليه و آله شرائع نوح و ابراهيم و موسي و عيسي الي أن قال: و جعل له الارض مسجدا و طهورا «2».

و هذه الرواية لا اعتبار بها لإرسالها.

و منها: ما أرسله الصدوق قال: قال النبي صلي اللّه عليه و آله: اعطيت خمسا لم يعطها أحد قبلي: جعلت لي الارض مسجدا و طهورا «3».

و هذه الرواية أيضا لا اعتبار بها لإرسالها و مثلها في الدلالة و ضعف السند حديث أبي أمامة «4» و حديث ابن عباس «5».

______________________________

(1) معالم الزلفي ص 145

(2) الوسائل الباب 7 من أبواب التيمم الحديث: 1

(3) نفس المصدر الحديث: 2

(4) نفس المصدر الحديث: 3

(5) نفس المصدر الحديث: 4

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 35

…

______________________________

و منها: ما رواه سماعة قال: سألته عن رجل مرت به جنازة و هو علي غير وضوء كيف يصنع؟ قال يضرب بيديه علي حائط اللبن فليتيمم به «1».

و الظاهر ان هذه الرواية تامة سندا و دلالة.

و منها: ما رواه السكوني عن جعفر عن أبيه عن

علي عليه السلام أنه سئل عن التيمم بالجص فقال: نعم فقيل: بالنورة؟ فقال: نعم فقيل بالرماد؟ فقال: لا انه ليس يخرج من الارض انما يخرج من الشجر «2» و هذه الرواية مخدوشة سندا باحمد بن محمد بن يحيي فانه لم يوثق.

و منها: ما رواه الحلبي قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: اذا لم يجد الرجل طهورا و كان جنبا فليتمسح من الارض و ليصل فاذا وجد ماء فليغتسل و قد أجزأه صلاته التي صلي «3». و هذه الرواية تفي بالمقصود سندا و دلالة كما هو ظاهر.

و منها: ما رواه ابن سنان قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول اذا لم يجد الرجل طهورا و كان جنبا فليمسح من الارض و ليصل فاذا وجد ماء فليغتسل و قد أجزأته صلاته التي صلي «4» و هذه الرواية أيضا تامة لإثبات المدعي.

و منها: ما رواه عبد اللّه بن علي الحلبي أنه سأل ابا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يمر بالركية و ليس معه دلو قال: ليس عليه أن يدخل الركية لأن رب الماء هو رب

______________________________

(1) الوسائل الباب 21 من أبواب صلاة الجنازة الحديث: 5

(2) الوسائل الباب 8 من أبواب التيمم الحديث: 1

(3) الوسائل الباب 14 من أبواب التيمم الحديث: 4

(4) نفس المصدر الحديث: 7

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 36

…

______________________________

الارض فليتيمم «1». و هذه الرواية كما تري تدل علي أن التيمم بالارض جائز.

و منها: ما رواه محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سمعته يقول:

اذا لم تجد ماء و أردت التيمم فاخر التيمم إلي آخر الوقت فان فاتك الماء لم تفتك الارض «2» و هذه الرواية أيضا. تدل علي المدعي و تامة

سندا.

و استدل علي القول الثاني أيضا بوجوه: الاول: الآية الشريفة بدعوي أن جملة من أهل اللغة فسروا الصعيد بالتراب.

و فيه: أولا: أن قول من فسره بالتراب معارض بما فسر بمطلق وجه الارض مع الشهرة في ذلك الطرف مضافا إلي ما قيل من أن وظيفة اللغوي تعيين موارد الاستعمال فلا تعارض بين القولين لعدم التنافي بين الامرين.

الثاني: ما رواه جابر بن عبد اللّه قال: قال رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله قال اللّه عز و جل جعلت لك و لأمتك الارض كلها مسجدا و ترابها طهورا «3». و هذه الرواية لا اعتبار بها لضعف سندها.

الثالث: ما عن عوالي اللئالي عن فخر المحققين عن النبي صلي اللّه عليه و آله أنه قال: جعلت لي الارض مسجدا و ترابها طهورا «4». و هذه الرواية ساقطة عن الاعتبار لضعف سندها.

الرابع: ما رواه أبو بصير عن أبي جعفر في خبر أنه قال رسول اللّه صلي

______________________________

(1) الوسائل الباب 30 من أبواب التيمم الحديث: 1

(2) الوسائل الباب 22 من أبواب التيمم الحديث: 1

(3) المستدرك الباب 5 من أبواب التيمم الحديث: 3

(4) نفس المصدر الحديث: 8

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 37

…

______________________________

اللّه عليه و آله لسلمان و أبي ذر و جعل لي الارض مسجدا و طهورا اينما كنت اتيمم من تربتها و اصلي عليها «1». و هذه الرواية ضعيفة بعلي بن محمد بن رياح.

الخامس: ما رواه محمد بن حمران و جميل بن دراج جميعا عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال: ان اللّه جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا «2» و هذه الرواية لا تدل علي التخصيص الا علي القول بمفهوم اللقب.

ان قلت: ان لم يكن الحكم مختصا بالتراب فما

الوجه في اختصاصه بالذكر؟

قلت: علي هذا يلزم الالتزام بمفهوم اللقب و الوصف لتوجه السؤال المذكور.

السادس: ما رواه رفاعة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: اذا كانت الارض مبتلة ليس فيها تراب و لا ماء فانظر أجف موضع تجده فتيمم منه فان ذلك توسيع من اللّه عز و جل «3».

بتقريب أن المأخوذ في مقدم الشرطية عنوان التراب فيعلم انه الموضوع لا مطلق وجه الارض.

و اجيب عنه بأن قوله عليه السلام: «ليس فيها تراب» تفسير للمبتلة لا شرط زائد عليها فلا يكون دليلا للخصم بل يكون عليه مضافا إلي أن السند اعتباره أول الكلام.

السابع: ما رواه زرارة أنه قال لأبي جعفر عليه السلام: ألا تخبرني من أين علمت و قلت: ان المسح ببعض الرأس و بعض الرجلين؟ و ذكر الحديث إلي أن

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 5

(2) الوسائل الباب 23 من أبواب التيمم الحديث: 1

(3) الوسائل الباب 9 من أبواب التيمم الحديث: 4

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 38

سواء كان ترابا أم رملا أم مدرا أم حصي أم صخرا أملس (1) و منه أرض الجص و النورة (2).

______________________________

قال: قال أبو جعفر عليه السلام: نعم فصل بين الكلام فقال: (و امسحوا برؤوسكم) فعرفنا حين قال برؤوسكم أن المسح ببعض الرأس لمكان الباء إلي أن قال: ثم قال:

(فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ) فلما أن وضع الوضوء عمن لم يجد الماء أثبت بعض الغسل مسحا لأنه قال: (بوجوهكم) ثم وصل بها و أيديكم منه اي من ذلك التيمم لأنه علم أن ذلك أجمع لم يجر علي الوجه لأنه يعلق من ذلك الصعيد ببعض الكف و لا يعلق ببعضها «1».

بتقريب: أن العلوق بالكف يلازم كون ما يتيمم به ترابا

اذ لو لم يكن ترابا لم يعلق بالكف.

و فيه: أولا: أن التراب يعلق بتمام الكف لا ببعضه و ثانيا: أن العلوق لا يختص بالتراب بل يعلق غير التراب أيضا و ثالثا: أنه امر بالنفض في جملة من النصوص تاتي عن قريب فلا مجال للأخذ بالتعليل فالنتيجة: أنه لا دليل علي الاختصاص بالتراب.

(1) كل ذلك للإطلاق فان الارض بمالها من المفهوم تشمل جميع ذلك.

(2) لصدق عنوان الارض عليها و صدق عنوان المعدن عليها قبل الاحراق علي فرض صحته- لا يضر بصدق عنوان الارض.

و في المقام تفصيل نقل عن النهاية و هو أنه لا بأس بالتيمم بالاحجار و ارض النورة و ارض الجص اذا لم يكن يقدر علي التراب «2».

______________________________

(1) الوسائل الباب 13 من أبواب التيمم الحديث: 1

(2) الحدائق ج 4 ص 297.

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 39

قبل الاحراق (1) و لا يعتبر علوق شي ء منه باليد (2).

______________________________

و يرد عليه بأنه لو كانا داخلين في الموضوع لم يكن وجه للتفصيل و أما مع عدم الصدق فلا يجوز علي الاطلاق.

(1) وقع الكلام بينهم في جواز التيمم بها بعد الاحراق و قوي سيد العروة فيها عدم الجواز و الظاهر أن الوجه في الاشكال التردد في صدق عنوان الارض عليها بعد الاحراق بدعوي الانصراف و لا اشكال في عدم الجواز مع الانصراف كما أنه لا اشكال في الجواز علي تقدير عدمه و لو شك في الصدق فان قلنا بجريان الاستصحاب في المفهوم المردد كما قويناه، يجري استصحاب الصدق و يترتب عليه الحكم و أما لو لم نقل بالجريان- كما هو المقرر عند القوم- فلا مجال لاستصحاب جواز التيمم اذ يرد عليه أو لا بكونه من الاستصحاب التعليقي و ثانيا: أنه

من الاستصحاب الجاري في الحكم الكلي الذي لا نقول به و أما خبر السكوني «1» فلا يعتد به لضعف سنده.

(2) نسب إلي جملة من الاعاظم اعتباره و قيل في وجهه امور: الاول الاصل.

و فيه أن مقتضي الاصل خلافه مضافا إلي أنه لا تصل النوبة إلي الاصل مع الدليل و مقتضي اطلاق الادلة عدم الاشتراط كما أن مقتضي التيمم البياني كذلك.

لاحظ ما رواه محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن التيمم فضرب بكفيه الارض ثم مسح بهما وجهه ثم ضرب بشماله الارض فمسح بها مرفقه الي أطراف الاصابع واحدة علي ظهرها و واحدة علي بطنها ثم ضرب بيمينه الارض ثم صنع بشماله كما صنع بيمينه ثم قال: هذا التيمم علي ما كان فيه الغسل و في الوضوء الوجه و اليدين إلي المرفقين و ألقي (أبقي) ما كان عليه مسح الرأس و القدمين فلا يؤمم بالصعيد «2».

______________________________

(1) لاحظ ص: 35.

(2) الوسائل الباب 12 من أبواب التيمم الحديث: 5.

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 40

…

______________________________

الثاني: ظهور كون التراب طهورا كالماء في قوله ان اللّه جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا «1» فكما أن الماء يلزم وصوله إلي مواضع الوضوء كذلك يلزم في التيمم.

و فيه: أن كون التراب طهورا لا يستلزم علوقه بل يكفي فيه أن تضرب اليد بالتراب أو الأرض و ان شئت قلت: يكفي لعدم الاشتراط اطلاق الادلة مضافا إلي التيمم البياني المستفاد منه عدم الاشتراط.

الثالث: قوله تعالي: «فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ أَيْدِيكُمْ مِنْهُ» «2» فان الظاهر منه لزوم التبعيض و عدم تقييد آية التيمم في سورة النساء و هي قوله تعالي:

«فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ أَيْدِيكُمْ» «3» لا ينافي التقييد في هذه السورة فان اطلاق

الكتاب يقيد بمقيده كما أن عامه يخصص بمخصصه.

و فيه: أنه يفهم من اطلاق النصوص البيانية كحديث ابن مسلم «4» أن المراد من الاية أن المسح علي الوجه و اليدين لا بد أن يكون من أثر الأرض.

اضف إلي ذلك انه قام الدليل علي رجحان النفض لاحظ ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: كيف التيمم؟ قال: هو ضرب واحد للوضوء و الغسل من الجنابة تضرب بيديك مرتين ثم تنفضهما نفضة للوجه و مرة لليدين و متي

______________________________

(1) الوسائل الباب 23 من أبواب التيمم الحديث: 1.

(2) المائدة/ 7.

(3) النساء/ 42.

(4) لاحظ ص: 39.

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 41

…

______________________________

أصبت الماء فعليك الغسل ان كنت جنبا و الوضوء ان لم تكن جنبا «1» فان نفض التراب من ايدينا في اشتراط العلوق.

ان قلت: انه يبقي الغبار علي اليد بعد النفض فلا ينافي كون التيمم ببعض الارض قلت: الغبار لا يصدق عليه عنوان التراب فلا يكون جزءا للأرض و مما ذكرنا في تقريب الاستدلال بالآية و الجواب عنه يظهر تقريب الاستدلال ببعض النصوص و الجواب عنه أيضا لاحظ ما رواه ابن سنان «2».

الرابع: اطلاق ادلة النفض كحديث زرارة «3» و سائر الروايات الواردة في الباب 12 من أبواب التيمم فان مقتضي هذه النصوص لزوم قابلية العلوق كي يستحب النفض و فيه أن الحكم دائر مدار الموضوع فان تحقق العلوق يستحب النفض و الا فلا.

الخامس: ما رواه زرارة «4» بتقريب ان المستفاد منه اشتراط العلوق.

و فيه: أنه لو ثبت استحباب النفض لم يبق مجال للأخذ به مضافا إلي أنه لو سلم التعارض و التساقط يؤخذ باطلاق بقية الادلة لكن يشكل علي هذا التقدير رفع اليد عن ظهور الاية في

الاشتراط فلاحظ بل لو وصلت النوبة إلي التعارض يكون الترجيح مع دليل اشتراط العلوق لموافقته مع الكتاب فعليه يكون الكتاب مرجحا لا مرجعا.

______________________________

(1) الوسائل الباب 12 من أبواب التيمم الحديث: 4.

(2) لاحظ ص: 35.

(3) لاحظ ص: 40.

(4) لاحظ ص: 37.

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 42

و ان كان الاحوط استحبابا الاقتصار علي التراب مع الامكان (1).

القول بعدم الجريان- كما هو المقرر عند القوم- فلا يجوز لعدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية و حيث ان

______________________________

(1) لاحظ ص: 35.

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 43

و الصلاة و الاحوط القضاء خارج الوقت (1).

معطيه.

و ثالثا: فرضنا تمامية تلك القاعدة لكن لا ترتبط بالمقام فان مقتضي تلك أن التراب النجس لا يرفع الخبث و في المقام التراب يؤثر في الطهارة عن الحدث فالقاعدة لم تنخرم.

الثالث: انصراف الدليل عن التراب النجس. و فيه: أن هذا الانصراف ناش من تلك القاعدة و بعد انهدامها لا مقتضي للانصراف و علي فرض تحققه يكون بدويا.

الرابع: أن النجس لا يعقل أن يكون مطهرا. و فيه: أن هذا الدليل ان كان عبارة اخري عن القاعدة فالكلام فيه هو الكلام و ان كان غيرها فيرد عليه أنه ليس تاما كيف و أن الماء القليل مطهر مع انه ينجس بالملاقاة مع ما يغسل به فتأمل.

الخامس: أنه صلي اللّه عليه و آله قال: جعلت لي الارض مسجدا و طهورا «1» و الطهور عبارة عن الطاهر في نفسه مطهر لغيره.

و فيه: أولا: أن الطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره اول الكلام اذ الطهور عبارة عن شي ء يتطهر به كالوقود اي ما يوقد به و ثانيا: أن الظاهر عدم تمامية هذه النصوص من حيث السند.

السادس: قوله تعالي: «صَعِيداً طَيِّباً» «2» بتقريب: أن التراب النجس لا يكون طيبا.

و بعبارة اخري: الطيب هو الطاهر و عن المدارك «انه حسن و جيد ان ثبت

______________________________

(1) الوسائل الباب 7 من أبواب التيمم الحديث: 2.

(2) النساء/ 42

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 45

و لا المغصوب (1).

و لا الممتزج بما يخرجه عن اسم الارض نعم لا يضر اذا كان الخليط مستهلكا فيه عرفا (2) و لو اكره علي المكان المغصوب فالاظهر جواز التيمم فيه (3).

______________________________

كون الطيب هو الطاهر».

و الامر كما أفاده فان الطيب ضد الخبيث و كون النجس الشرعي خبيثا أول الكلام و الاشكال خصوصا المتنجس الذي

يكون قابلا للتطهير فان الجزم بكونه من أفراد الخبيث مشكل.

السابع: التسالم عند الفريقين مضافا إلي كونه مرتكزا عند المتشرّعة بحيث يكون خلافه مستنكرا عندهم فتأمل.

(1) ادعي عليه الاجماع و حال الاجماع في أمثال المقام معلوم و ربما يقال:

بأن الضرب علي الارض نوع تصرف فعلي فرض كون المحل غصبا يحرم و المحرم لا يمكن أن يكون مصداقا للواجب و لكن يتوقف هذا التقريب علي كون الضرب علي الارض داخلا في ماهية التيمم و أما لو قلنا بأنه من مقدماته فلا يتم التقريب فلاحظ.

(2) هذا ظاهر واضح اذ بناء عليه لا يكون الموضوع متحققا كما أنه مع فرض الاستهلاك لا وجه للإشكال لتحقق الموضوع.

(3) بتقريب: أن التيمم في هذا الفرض لا يكون تصرفا زائدا فلا يحرم و تمامية هذا التقريب محل الاشكال و الكلام و كيف لا يكون الضرب علي الارض تصرفا زائدا في نظر العرف.

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 46

جماعة و الظاهر أنّه لا وجه له اذ المحكم اطلاق النصوص و قاعدة الميسور لا اساس لها.

(3) اذ مع الامكان لا تصل النوبة إلي العمل الاضطراري فيجب تحصيل التراب بجمع الغبار من باب وجوب المقدمة عقلا.

(3) اذ مع الامكان لا تصل النوبة إلي العمل الاضطراري فيجب تحصيل التراب بجمع الغبار من باب وجوب المقدمة عقلا.

(4) كما تدل عليه جملة من النصوص منها: ما رواه زرارة «1» و منها: ما رواه أيضا عن أبي جعفر عليه السلام قال: اذا كنت في حال لا تجد الا الطين فلا بأس أن تتيمم به «2» و منها: ما رواه رفاعة «3».

و ربما يقال: - كما عن المهذب- يقدم الوحل علي الغبار و استدل بما رواه زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: قلت رجل دخل الاجمة ليس فيها ماء و فيها طين ما يصنع؟ قال: يتيمم فانه الصعيد قلت: فانه راكب و لا يمكنه النزول من خوف و ليس هو علي وضوء قال: ان خاف علي نفسه من سبع أو غيره و خاف

______________________________

(1) لاحظ ص: 46.

(2) الوسائل الباب 9 من أبواب التيمم الحديث: 3.

(3) لاحظ ص: 37.

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 48

و اذا امكن تجفيفه و التيمم به تعين ذلك (1).

مبحث التيمم و صلاة القضاء و الماتن أمضي ما أفاده و لم يعلق و يظهر من بعض الكلمات أن هذا هو المشهور بين القوم و عن جامع المقاصد أنه ظاهر المذهب للعجز عن أداء الواجب فلا يجب.

و بعبارة اخري: المستفاد من دليل شرطية الطهارة اشتراط الصلاة بالطهور و مع فقده لا تجب.

و ما يمكن أن يستند اليه للوجوب في حال فقدان الطهورين أحد امور:

الأول: الاجماع بتقريب أن الاجماع قائم علي وجوب الاتيان بالصلاة في جميع الاحوال.

و فيه: أولا أنه لا اجماع في المقام بل لا يبعد أن يكون قائما علي عدم الوجوب و ثانيا: علي فرض تحققه لا يبعد أن يكون مدركيا لا تعبديا كاشفا فلا أثر له.

الثاني قاعدة الميسور بتقريب أن مقتضاها لزوم الاتيان بالمقدار الممكن من الواجب. و هذه القاعدة لا اعتبار بها لعدم قيام دليل علي اعتبارها.

______________________________

(1) الوسائل الباب 9 من أبواب التيمم الحديث: 5.

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 49

…

______________________________

الثالث: قوله عليه السلام في حديث زرارة الوارد في المستحاضة و لا تدع الصلاة علي حال فان النبي صلي اللّه عليه و آله قال: الصلاة عماد دينكم «1» بتقريب: أن المستفاد من الحديث ببركة التعليل أن الصلاة لا تترك في حال من الاحوال.

قال في المستمسك- في هذا المقام-: أن الجملة الاولي من كلامه عليه السلام تختص بموردها و لا تشمل غيره و أما التعليل فهو للتأكيد و ليس الاتيان به للتشريع و التأسيس فلا يستفاد منه الكلية».

و لقائل أن يقول: أي دليل علي هذا المدعي فان الظهور حجة ما دام لم تقم علي خلافه قرينة و مقتضي الظهور تعليل الحكم المذكور كما أن مقتضي التعليل التعميم فعليه نلتزم بالكلية الا فيما قام دليل

علي الخلاف و صفوة القول: أن الصلاة لا تسقط في حال من الاحوال.

و أفاد سيدنا الاستاذ: بأنه لا يمكن الاستدلال علي وجوب الصلاة بالنسبة إلي الي فاقد الطهورين بهذه الرواية اذ المستفاد من حديث التثليث و هو ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: الصلاة ثلاثة أثلاث: ثلث طهور و ثلث ركوع و ثلث سجود «2»، ان الصلاة اسم لما يتركب من هذه الثلاثة فبدون أحد هذه الامور لا يتحقق المسمي و مع عدم تحققه لا موضوع لقوله صلي اللّه عليه و آله: «فانها عماد دينكم» اذ فرض عدمها مع عدم الطهور كما هو المفروض

______________________________

(1) الوسائل الباب 1 من أبواب الاستحاضة الحديث: 5.

(2) الوسائل الباب 9 من أبواب الركوع الحديث: 1.

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 50

…

______________________________

في المقام «1».

و يرد عليه: أنا قد ذكرنا في بحث الصحيح و الاعم أن لفظ الصلاة اسم للصحيح أي الجامع بين الافراد الصحيحة و قد ذكرنا هناك أن حديث التثليث ليس دالا علي التسمية بل المستفاد منه أن الامام عليه السلام في مقام بيان ماهية المأمور به و بعبارة اخري: ليس في بيان المسمي بهذا اللفظ أعم من أن يكون صحيحا أو فاسدا.

و ان شئت قلت: ان العرف يفهم من هذا الكلام أنه عليه السلام في مقام بيان العمل الصحيح لا في مقام بيان أن هذا اللفظ وضع بازاء هذا المعني.

مضافا إلي أنه يلزم أن يكون السلام جزءا من المسمي لحديث أبي بصير قال:

سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: في رجل صلي الصبح فلما جلس في الركعتين قبل أن يتشهد رعف قال: فليخرج فليغسل أنفه ثم ليرجع فليتم صلاته فان آخر الصلاة التسليم «2».

فانه صرح عليه

السلام في هذه الرواية بأن آخر الصلاة التسليم.

و يلزم أن تكون فاتحة الكتاب جزءا من المسمي لحديث محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب في صلاته قال: لا صلاة له الا أن يقرأ بها في جهر أو اخفات قلت: ايما أحب إليك اذا كان خائفا أو مستعجلا يقرأ سورة أو فاتحة الكتاب؟ قال: فاتحة الكتاب «3»

______________________________

(1) مستند العروة الوثقي ج 5 ص 58.

(2) الوسائل الباب 1 من أبواب التسليم الحديث: 4.

(3) الوسائل الباب 1 من أبواب القراءة في الصلاة الحديث: 1.

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 51

…

______________________________

فانه عليه السلام صرح في هذه الرواية بأنه لا صلاة الا بفاتحة الكتاب.

و أيضا يلزم أن تكون اقامة الصلب داخلة في المسمي لاحظ ما رواه زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام: و قم منتصبا فان رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله قال: من لم يقم صلبه فلا صلاة له «1».

و حديث أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: من لم يقم صلبه في الصلاة فلا صلاة له «2» فان المصرح به في كلتا الروايتين نفي الصلاة عن صلاة من لم يقم صلبه.

ان قلت: انه يستفاد من حديث لا تعاد عدم بطلان الصلاة بالاخلال بالامور المذكورة فيعلم صدق عنوان الصلاة علي فاقدها.

قلت: أو لا ننقض بالاركان فان المستفاد من حديث لا تعاد أن الصلاة لا تعاد من خمس و الحال أنها مقومة لها فكيف يطلق اللفظ علي فاقدها.

و ثانيا: نجيب بالحل و هو أن الاستعمال أعم من الحقيقة أضف إلي جميع ذلك انه لا اشكال في أن التكبيرة ركن و تبطل الصلاة بنقصانها

مطلقا فكيف التوفيق بين كونها ركنا و جعله عليه السلام الصلاة ثلاثة أثلاث أ ليس مرجع الامر إلي التناقض؟

________________________________________

قمّي، سيد تقي طباطبايي، مباني منهاج الصالحين، 10 جلد، منشورات قلم الشرق، قم - ايران، اول، 1426 ه ق مباني منهاج الصالحين؛ ج 3، ص: 51

فالنتيجة: أن ما أورده سيدنا الاستاد ليس واردا فالحق ما ذكرنا من أن مقتضي التعليل الوارد في الحديث أن الصلاة عماد الدين و لا تترك بحال و لا اشكال في أن الصلاة تصدق علي الصلاة الفاقدة للطهور علي القول بالاعم- كما هو مختار الاستاد- فلا مجال للقول بأن الاشكال في صدق الموضوع.

______________________________

(1) الوسائل الباب 2 من أبواب القيام الحديث: 1.

(2) نفس المصدر الحديث: 2.

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 52

…

______________________________

و ملخص الكلام أن المستفاد من هذا التعليل الوارد في الحديث بحسب الفهم العرفي أن هذا المركب لا بد من الاتيان به في جميع الاحوال و لا اشكال في أن فقدان الطهورين من الاحوال فلا تسقط.

و أفاد المحقق الهمداني في هذا المقام ان المستفاد من قوله عليه السلام في حديث زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا صلاة الا بطهور «1»، أنه لا حقيقة للصلاة بلا طهور و مع لحاظ هذا الحديث يفهم أن الشارع أخرج الفرد الفاقد للطهور عن تحت الموضوع فتكون الصلاة الفاقدة خارجة عن دليل عدم السقوط تخصصا فلا تلاحظ النسبة بين الدليلين «2».

و يرد عليه: أولا النقض بغير الطهور من الموارد التي قد عبر فيها بمثل هذا التعبير كما تقدم فان لازم هذا القول سقوط الصلاة عمن لا يمكنه اقامة صلبه فتأمل.

و ثانيا: أن المستفاد من هذا التعبير أنه يشترط في الصلاة أن تكون مع الطهور و الشارع يهتم به

و لذا لا تكون الصلاة صحيحة بدونه حتي في حال العذر و لا بد من اعادتها و قضائها و لكن مع ذلك لا ينافي أن يرفع اليد عنه عند الضرورة و عدم القدرة عليه و قاعدة الميسور الجارية في الصلاة المستفاد من التعليل الوارد في كلام النبي صلي اللّه عليه و آله حاكم علي جميع ادلة الاجزاء و الشرائط و لا تلاحظ النسبة بين دليل القاعدة و تلك الادلة.

و صفوة القول: أن قوله صلي اللّه عليه و آله: «فانها عماد دينكم» بعد أمره بالصلاة يدل علي أن هذا المركب يلزم أن يوجد في الخارج باي نحو كان و لا يؤثر

______________________________

(1) الوسائل الباب 1 من أبواب الوضوء الحديث: 1.

(2) مصباح الفقيه كتاب الصلاة ص 503.

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 53

و اذا تمكن من الثلج و لم تمكنه اذا بته و الوضوء به و لكن أمكنه مسح اعضاء الوضوء به علي نحو يتحقق مسمي الغسل وجب و اجتزأ به (1).

و اذا كان علي نحو لا يتحقق الغسل تعين التيمم (2).

______________________________

في سقوط وجوبه شي ء.

و لكن مع ذلك كله الجزم بالمدعي مشكل فان مخالفة الاصحاب و التفرد في الرأي ليس سهلا و عليه يكون الامر منحصرا في الاحتياط بأن يصلي في الوقت و يقضي في خارجه و اللّه العالم بحقائق الاشياء و عليه التوكل و التكلان.

(1) هذا علي طبق القاعدة الاولية اذ المفروض تمكنه من الطهارة المائية فتجب و في المقام اشكال و هو أن المستفاد من ادلة الوضوء كتابا و سنة لزوم كون ما يتوضأ به ماء مع قطع النظر عن الاستعمال و أما الماء الذي يتحقق بنفس الاستعمال كما فرض في المتن فالادلة تنصرف عنه.

و يذب الاشكال

بعدم وروده فان مقتضي الاطلاق كفاية الغسل بالماء باي وجه حصل.

(2) اذا المفروض عدم امكان الغسل و بدون تحقق الغسل لا يتحقق المأمور به فتصل النوبة إلي البدل الاضطراري اي التيمم.

و ربما يقال: انه يستفاد من جملة من النصوص كفاية مسح الثلج و الوضوء به مسحا و لا يلزم صدق الغسل: منها: ما رواه معاوية بن شريح قال: سأل رجل أبا عبد اللّه عليه السلام و أنا عنده فقال: يصيبنا الدمق و الثلج و نريد أن نتوضأ و لا نجد

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 54

…

______________________________

الا ماء جامدا فكيف أتوضأ؟ أدلك به جلدي؟ قال: نعم «1». و هذه الرواية ضعيفة بمعاوية.

و منها: ما رواه هارون بن حمزة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال يجزيك من الغسل و الاستنجاء ما ملئت (بلت) يمينك «2» و هذه الرواية ضعيفة بيزيد بن اسحاق مضافا إلي القصور في الدلالة لاختلاف النسخة في بعض كلماتها.

و منها: ما رواه محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يجنب في السفر لا يجد الا الثلج قال: يغتسل بالثلج أو ماء النهر «3».

قال: في الوسائل- بعد ذكر الحديث-: «ان المراد أنه يذيب الثلج و يتوضأ بالمذاب» و لا يبعد ما أفاده سيما مع اقترانه بماء النهر فانه يمكن أن يكون عليه السلام بصدد بيان عدم الفرق بين الفردين من الماء و أن المذاب من الثلج في حكم ماء النهر.

و ان شئت قلت: لا اشكال في توقف تحقق الوضوء علي الغسلات كتابا و سنة و في الرواية ليس الا الوضوء بالثلج و الوضوء به يتوقف علي الإذابة لتوقف الغسل عليها.

و منها: ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسي بن

جعفر عليه السلام قال:

سألته عن الرجل الجنب أو علي غير وضوء لا يكون معه ماء و هو يصيب ثلجا و صعيدا ايهما أفضل؟ أ يتيمم أم يمسح بالثلج وجهه؟ قال: الثلج اذا بل رأسه و جسده أفضل

______________________________

(1) الوسائل الباب 10 من أبواب التيمم الحديث: 2.

(2) الوسائل الباب 13 من أبواب أحكام الخلوة الحديث: 2.

(3) الوسائل الباب 10 من أبواب التيمم الحديث: 1.

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 55

…

______________________________

فان لم يقدر علي أن يغتسل به فليتيمم «1».

و هذه الرواية لا يستفاد منها ما يوجب المنافاة مع ادلة وجوب الغسل بل توافقها لاحظ ذيل الحديث فان المستفاد منه أنه لو لم يمكن الغسل تصل النوبة إلي التيمم.

و منها: ما رواه زرارة و محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: انما الوضوء حد من حدود اللّه ليعلم اللّه من يطيعه و من يعصيه و ان المؤمن لا ينجسه شي ء انما يكفيه مثل الدهن «2».

و الانصاف: أنه يستفاد من الحديث المذكور كفاية التدهين في الوضوء و لا يعتبر تحقق عنوان الغسل.

و لكن يمكن رده أولا: بكونه مخالفا للكتاب فيضرب علي الجدار و ثانيا:

بكونه معارضا مع ما يدل علي اشتراط الغسل في الوضوء و الترجيح مع الطائفة الثانية لكونها موافقة مع الكتاب و بما ذكر يكفيك الجواب عن الاستدلال بالمدعي بكل حديث يقتضي كفاية التدهين.

و ربما يستدل علي المدعي بما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: يأخذ أحدكم الراحة من الدهن فيملا بها جسده و الماء أوسع ألا أحكي لكم وضوء رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله؟ قلت: بلي فادخل يده في الاناء الحديث «3».

و هذه الرواية لا تدل علي المدعي كما هو ظاهر

للمتأمل فيها بل تدل علي لزوم

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 3.

(2) الوسائل الباب 52 من أبواب الوضوء الحديث: 1.

(3) الوسائل الباب 15 من أبواب الوضوء الحديث: 7.

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 56

و ان كان الاحوط له الجمع بين التيمم و المسح به و الصلاة في الوقت (1).

57

و يستحب أن يكون ما يتيمم به من ربي الارض و عواليها (1) و يكره أن يكون من مهابطها (2) و أن يكون من تراب الطريق (3).

و يديك «4» و روايته الاخري «5».

و منها: ما يستفاد منه كفاية الوضع كرواية أبي أيوب الخزاز عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن التيمم فقال: ان عمارا أصابته جنابة فتمعك كما تتمعك الدابة فقال له رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله: يا عمار تمعكت كما تتمعك الدابة؟

فقلت له: كيف التيمم؟ فوضع يده علي المسح ثم رفعها فمسح وجهه ثم مسح فوق الكف قليلا «6».

و رواية داود بن النعمان «7» و مضمونها عين مضمون رواية أبي أيوب

______________________________

(1) الوسائل الباب 11 من أبواب التيمم الحديث: 1.

(2) نفس المصدر الحديث: 3.

(3) نفس المصدر الحديث: 6.

(4) نفس المصدر الحديث: 7.

(5) نفس المصدر الحديث: 9.

(6) نفس المصدر الحديث: 2.

(7) نفس المصدر الحديث: 4.

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 59

و أن يكون دفعة واحدة علي الاحوط وجوبا (1) و أن يكون بباطنهما (2).

______________________________

المتقدمة آنفا. و رواية زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول و ذكر التيمم و ما صنع عمار فوضع أبو جعفر عليه السلام كفيه علي الارض ثم مسح وجهه و كفيه و لم يمسح الذراعين بشي ء «1». و رواية اخري له «2».

و مقتضي حمل المطلق علي المقيد أن يؤخذ بما يتضمن الضرب لأنه أخص من الوضع هذا علي تقدير كون مفهوم الوضع أعم من الضرب و ان قلنا: النسبة بين المفهومين هو التباين بدعوي أن الوضع المماسة بلا اعتماد تكون النصوص متعارضة و لكن لا اشكال في صدق الوضع مع الضرب فلا تباين بين المفهومين.

(1) عن الحدائق «نسبته إلي ظاهر الاصحاب» و ربما يقال- كما في عبارة سيد الحكيم قدس سره-: ان مقتضي الاطلاق كفاية التعاقب.

و الانصاف أنه لا يمكن انكار الاطلاق و الانصراف إلي

الدفعة علي فرض تسلمه بدوي و لا يبعد أن يكون الوجه في ايجاب الاحتياط الخروج عن شبهة الخلاف.

(2) اذا قلنا بأن المنصرف اليه من اللفظ المذكور في النصوص، وضع الباطن و لو من باب التعارف الخارجي فلا بد من الالتزام به اذ يلزم رعاية ما يدل عليه من القيود فانه علي هذا الفرض يفهم من التعبير المذكور لزوم وضع الباطن علي الارض كما أنه هو المفهوم من التيمم البياني.

و بعبارة اخري: يستفاد من نقل عمل الامام عليه السلام أنه عليه السلام وضع باطن كفه علي الارض فلا بد من التحفظ عليه و عليه لا تصل النوبة إلي ما أفاده سيد

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 5.

(2) نفس المصدر الحديث: 8.

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 60

ثم يمسح بهما جميعا تمام جبهته و جبينيه (1).

______________________________

المستمسك قدس سره من أن الانصراف الناشي عن التعارف الخارجي لا يضر بالاطلاق.

و ان شئت قلت: ان التعارف الخارجي في بعض الاحيان بمرتبة تكون كالقرينة المتصلة المانعة عن انعقاد الاطلاق.

(1) لا يخفي أن لفظ الجبهة لم يرد الا في رواية واحدة و هي رواية زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن التيمم فضرب بيديه الارض ثم رفعهما فنفضهما ثم مسح بهما جبهته و كفيه مرة واحدة «1».

و هذه الرواية ضعيفة سندا باحمد بن محمد بن حسن بن وليد.

و أما بقية الروايات ففي جملة منها ذكر الوجه لاحظ ما رواه الكاهلي «2» و ما رواه أبي أيوب «3».

و ما رواه داود بن النعمان قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن التيمم إلي أن قال: فقلنا له: فكيف التيمم؟ فوضع يديه علي الارض ثم رفعهما فمسح وجهه و يديه و فوق الكف قليلا «4».

و ما

رواه زرارة «5» و ما رواه أيضا «6». و في جملة منها ذكر لفظ

______________________________

(1) التهذيب ج 1 ص: 207.

(2) لاحظ ص: 57.

(3) لاحظ ص: 58.

(4) الوسائل الباب 11 من أبواب التيمم الحديث: 4.

(5) لاحظ ص: 59.

(6) لاحظ ص: 58.

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 61

…

______________________________

الجبين لاحظ ما رواه زرارة «1» و ما رواه عمرو بن أبي المقدام «2».

و ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال فيه ثم أهوي بيديه إلي الارض فوضعهما علي الصعيد ثم مسح جبينه (جبينيه) بأصابعه و كفيه إحداهما بالاخري ثم لم يعد ذلك «3».

و ما رواه أيضا عن أبي جعفر عليه السلام قال فيه: فضرب بيديه علي الارض ثم ضرب إحداهما علي الاخري ثم مسح بجبينه ثم مسح كفيه كل واحدة علي الاخري فمسح اليسري علي اليمني و اليمني علي اليسري «4».

و لا يبعد أن الظاهر من مسح الوجه وجوب استيعاب المسح لتمام الوجه فعليه يكون مقتضي النصوص التي تتضمن لفظ الوجه وجوب استيعاب المسح لجميع الوجه كما أن مقتضي ما يتضمن لفظ الجبين استيعاب المسح للجبين.

و لكن مقتضي حديث زرارة «5» كفاية مسح بعض الجبين و ذلك لاقتضاء كلمة «الباء» الجارة فان أمر الجار دائر بين كونها للتبعيض و الزيادة و كونها زائدة خلاف الاصل الاولي في الكلام و استفيد من كلام الامام عليه السلام في حديث زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: ألا تخبرني من أين علمت و قلت: ان المسح ببعض الرأس و بعض الرجلين؟ فضحك فقال: يا زرارة قاله رسول اللّه صلي

______________________________

(1) لاحظ ص: 58.

(2) لاحظ ص: 58.

(3) الوسائل الباب 11 من أبواب التيمم الحديث: 8.

(4) نفس المصدر الحديث: 9

(5) مر آنفا

مباني منهاج الصالحين، ج 3،

ص: 62

من قصاص الشعر إلي الحاجبين و إلي طرف الانف الا علي المتصل بالجبهة (1) و الاحوط مسح الحاجبين أيضا (2) ثم مسح تمام

______________________________

اللّه عليه و آله إلي أن قال ثم فصل بين الكلام فقال: و امسحوا برءوسكم فعرفنا حين قال برءوسكم أن المسح ببعض الرأس لمكان الباء ثم وصل الرجلين بالرأس كما وصل اليدين بالوجه فقال و أرجلكم إلي الكعبين فعرفنا حين وصلهما (وصلها خ) بالرأس أن المسح علي بعضهما (بعضها) «1».

فعليه تكون الروايات متعارضة و حيث لا مرجح نرجع إلي الكتاب و لنا أن نقول:

الترجيح مع حديث زرارة «2» الدال علي كفاية بعض الجبين اذ مقتضي الاية الشريفة كفاية مسح بعض الوجه لمكان الباء كما في كلامه عليه السلام، لكن لا يمكن الالتزام بكفاية هذا المقدار فان وجوب مسح تمام الجبهة اجماعي بين القوم.

و عن المستند أنه ضروري الدين بل السيرة القطعية جارية عليها بحيث يعد خلافه مستنكرا عند المتشرعة فلا اشكال في وجوب مسح الجبهة بتمامها و أما الجبين فمقتضي القاعدة كفاية مسح بعضها و طريق الاحتياط ظاهر.

(1) ما ذكره مقتضي وجوب مسح تمام الجبهة فانها محدودة بهذه الحدود.

(2) عن الصدوقين وجوبه بل يظهر من منقول كلام العلامة في المنتهي الوجوب أيضا و لا اشكال في أن الاحتياط طريق النجاة لكن لا دليل علي الوجوب بل الادلة من الاطلاق الكتابي و هو قوله تعالي فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ أَيْدِيكُمْ مِنْهُ «3»

______________________________

(1) الوسائل الباب 23 من أبواب الوضوء الحديث: 1

(2) لاحظ ص: 61

(3) المائدة/ 7

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 63

ظاهر الكف اليمني (1) من الزند إلي أطراف الاصابع (2).

______________________________

و الحديث الوارد في التيمم البياني «1» و أصل البراءة عدم الوجوب فلاحظ.

(1) ادعي الاجماع علي

وجوب مسح ظاهر الكف و يدل عليه ما رواه الكاهلي «2» و الكاهلي لم يوثق صريحا.

لكن يمكن أن يقال: بأن السيرة الخارجية تكفي لإثبات المدعي فان الظاهر أن هذه السيرة متصلة بزمانهم عليهم السلام فلا وجه للإشكال في لزوم هذا الشرط.

(2) يظهر من بعض الكلمات أن هذا هو المعروف بين القوم و ادعي عليه الاجماع و تدل عليه جملة من النصوص لاحظ الروايات المنقولة عن الباب 11 من أبواب التيمم «3».

فان الظاهر من مسح الكف مسح تمامه فلا يجب الا زيد منها كما أنه لا يجوز الاقتصار علي الاقل.

و يظهر من بعض النصوص وجوب مسح اليدين لاحظ ما رواه زرارة «4» و هذه الرواية ضعيفة بالقاسم بن عروة و لاحظ ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن التيمم فقال: مرتين للوجه و اليدين «5» و قريب منه ما رواه زرارة «6».

______________________________

(1) لاحظ ص: 61

(2) لاحظ ص: 57

(3) لاحظ الروايات في ص: 56 و 57 و 58 و 60

(4) لاحظ ص: 58

(5) الوسائل الباب 12 من أبواب التيمم الحديث: 1

(6) لاحظ ص: 40

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 64

…

______________________________

لكن يمكن أن يقال: بأنه لا يري العرف معارضة بين الطرفين بل يحمل اليد علي الكف بدعوي أنه عليه السلام ليس في مقام البيان من حيث تحديد الوجه و اليد و كذا كيفية الضرب.

و ان أبيت عن هذا البيان و قلت: بأنهما متعارضان نقول ان الطائفة الاولي توافق الكتاب اذ المستفاد من الكتاب الشريف كفاية مسح بعض الوجه و اليدين لمكان الباء.

و في قبال القول المعروف ما نسب إلي علي بن بابويه و هو وجوب مسح الذراعين و تدل عليه جملة من النصوص لاحظ

ما رواه ليث المرادي «1» و ما رواه سماعة قال: سألته كيف التيمم؟ فوضع يده علي الارض فمسح بها وجهه و ذراعيه إلي المرفقين «2»

و لا بد من ترجيح الطائفة الاولي لكون الطائفة الثانية موافقة لمذهب العامة حسب ما أفاده صاحب الوسائل و نقل عن الشيخ الطوسي انه قدس سره حمل ما يدل علي وجوب مسح الذراع علي التقية.

و نسب إلي بعض أن المسح من أصول الاصابع و استدل عليه بمرسلة حماد عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه سئل عن التيمم فتلا هذه الاية «وَ السّٰارِقُ وَ السّٰارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمٰا» و قال: «فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَي الْمَرٰافِقِ» قال: فامسح علي كفيك من حيث موضع القطع «3» و المرسل لا اعتبار به

______________________________

(1) لاحظ ص: 56

(2) الوسائل الباب 13 من أبواب التيمم الحديث: 3.

(3) نفس المصدر الحديث: 2

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 65

بباطن اليسري ثم مسح تمام ظاهر الكف اليسري كذلك بباطن الكف اليمني (1).

هذا متعذر أو متعسر لتوقفه علي امرار كل من اليدين مرات متعددة بتعدد الخطوط الطولية للجبهة و الجبين و لذا لم ينسب إلي أحد.

الثاني أن يمر تمام كل منهما علي تمام الممسوح و يرد عليه: أن الالتزام به يتوقف علي ظهور الادلة في استيعاب الماسح و علي ظهورها في لزوم مسح تمام أجزاء الجبهة بكل منهما و كلاهما خلاف الظاهر منها بل المستفاد من حديث زرارة «3» أنه يكفي مسح الجبين بالاصابع اضف إلي ذلك أن حصوله يتوقف

______________________________

(1) لاحظ ص: 60

(2) لاحظ ص: 58

(3) لاحظ ص: 61

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 66

و ما رواه أبو أيوب «2» و ما رواه زرارة «3» و ما رواه داود «4» و ما رواه زرارة «5» و ما رواه عمرو بن أبي المقدام «6» و ما رواه زرارة «7» و ما رواه أيضا «8» و ما رواه أيضا «9» فان مقتضي هذه النصوص كفاية الضربة الواحدة علي الاطلاق.

و في قبالها جملة من النصوص تدل علي اعتبار التعدد لاحظ ما رواه محمد «10» و ما رواه ليث المرادي «11» و ما رواه اسماعيل بن همام الكندي عن الرضا عليه السلام قال: التيمم ضربة للوجه و ضربة للكفين «12» و يقع التعارض بين النصوص و قد جمع

______________________________

(1) لاحظ ص: 57.

(2) لاحظ ص: 58.

(3) لاحظ ص: 58.

(4) لاحظ ص: 60.

(5) لاحظ ص: 59.

(6) لاحظ ص: 58.

(7) لاحظ ص: 60.

(8) لاحظ ص: 61.

(9) لاحظ ص: 61.

(10) لاحظ ص: 63.

(11) لاحظ ص: 56.

(12) الوسائل الباب 12 من أبواب التيمم الحديث: 3

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 68

…

______________________________

بينها بالنحو المذكور بشواهد من النصوص:

الاول ما استشهد به العلامة في المنتهي و تبعه الشهيدان من حديث ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أن التيمم من الوضوء مرة واحدة و من الجنابة مرتان «1».

و يرد عليه: أن صاحب الوسائل قال: هذا و هم عجيب لان الحديث المدعي لا وجود له بل هو حديث ابن اذينة عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن التيمم فضرب بكفيه الارض ثم مسح بهما وجهه ثم ضرب بشماله الارض فمسح بها مرفقه إلي أطراف الاصابع واحدة علي ظهرها و واحدة علي بطنها ثم ضرب بيمينه الارض ثم صنع بشماله كما صنع بيمينه ثم قال: هذا التيمم علي ما كان

فيه الغسل و في الوضوء الوجه و اليدين إلي المرفقين و القي ما كان عليه مسح الرأس و القدمين فلا يؤمم بالصعيد «2».

و عن المدارك: أنه لا وجود لهذا الخبر في كتب الشيخ و لا في غيرها بل توهمه عبارة الشيخ في التهذيب فانه بعد ما جمع بين الاخبار المتقدمة بالحمل علي التفصيل المذكور.

قال: مع أنا اوردنا خبرين مفسرين لهذه الاخبار احدهما عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام «3» و الاخر عن ابن أبي عمير عن ابن اذينة عن محمد بن مسلم «4».

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 8

(2) التهذيب ج 1 ص 210 الحديث: 15

(3) لاحظ ص: 40

(4) مر آنفا

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 69

…

______________________________

و من الظاهر أن ما ذكره حاصل ما فهمه من الخبرين لا متنهما كما يظهر للمراجع فيهما و احتمال وقوف العلامة علي الخبر المذكور من دون وقوف احد غيره لا مجال له.

الثاني المرسل المستفاد من كتاب جمل العلم و العمل: و قد روي أن تيممه ان كان عن جنابة أو ما أشبهها ثني ما ذكرنا في الضربة «1» فان المستفاد منه التفصيل المذكور.

و فيه: أن المرسل لا اعتبار به و مثله المنقول عن السرائر من نسبته إلي الاظهر في الروايات.

الثالث: ما رواه زرارة «2» بتقريب: أن الواو في قوله عليه السلام «و الغسل من الجنابة» ليست عاطفة بل استينافية فيكون المستفاد من الحديث أن التيمم ان كان بدلا عن الوضوء يكون ضربا واحدا و ان كان بدلا عن الغسل يكون ضربتين.

و يرد عليه: أن جعل الواو للاستيناف يستلزم تقدير الناصب اي لفظة «ان» كي يصح حمل الفعل و جعله محمولا بعد تأويله إلي المصدر مضافا إلي أنه يلزم أن

يكون قوله عليه السلام «تضرب» تفسيرا للوضوء لا للتيمم و هو كما تري فالظاهر من الحديث- و اللّه العالم- أن الواو للعطف بأن يعطف الغسل علي الوضوء و أن المراد من قوله «ضرب واحد» نوع واحد فيكون الخبر دالا علي اشتراط التعدد فيكون طرفا للمعارضة و لا يكون شاهدا للجمع.

ان قلت: ان السائل يسئل عن كيفية التيمم و جوابه عليه السلام بأنه نوع واحد

______________________________

(1) مستدرك الوسائل الباب 10 من أبواب التيمم الحديث: 3

(2) لاحظ ص: 40

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 70

…

______________________________

تطفل فلا يناسب وقوعه في صدر الجواب.

قلت: المفروض أن السائل سأل عن كيفية التيمم و جوابه عليه السلام بأنه نوع واحد ثم بيان حقيقته ليس تطفلا.

و بعبارة اخري لم يسأل السائل عن قسم خاص من التيمم بل سأل عن مطلق التيمم فيكون الجواب بهذا النحو علي القاعدة.

و ان أبيت عما ذكرنا فلا أقل من عدم الظهور في خلاف ما ذكرنا و مع عدم الظهور لا مجال للاستدلال به نعم علي حسب المنقول عن المحقق في المعتبر أنه قدس سره نقل الحديث هكذا: «ضربة واحدة للوضوء و للغسل من الجنابة تضرب بيديك مرتين ثم تنفضهما مرة للوجه و مرة لليدين» تكون الرواية دالة علي المدعي لكن لا اعتبار بنقل المحقق وحده سيما مع عدم وضع الكتاب للرواية بل وضعه للاستدلال و الفتوي.

الرابع: ما رواه محمد بن مسلم «1» فانه نقل عن الشيخ قدس سره أنه جعل هذه الرواية مفسرة للنصوص، و دلالة هذا الخبر تتوقف علي كون الغسل بالضم مقابل الوضوء و قوله عليه السلام «و في الوضوء» جملة مستأنفة و يكون وجه المقابلة بين الغسل و الوضوء تعدد الضرب في الاول و وحدته في الثاني.

و

فيه: أنه لا دليل علي ما ذكر بل ربما يقال: بأن الظاهر أن الغسل بالفتح في مقابل المسح و يكون المراد أن التيمم انما يكون للأعضاء المغسولة لا الممسوحة و لا سيما بناء علي روايته باسقاط حرف العاطف- كما في بعض الكتب و الشاهد

______________________________

(1) لاحظ ص: 68

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 71

…

______________________________

علي المدعي جر الوجه و اليدين لكونهما بدلا عن «ما» المجرورة ب «علي» في الجملة السابقة و تقدير الجار علي خلاف الاصل الاولي.

فالنتيجة: أن الرواية المذكورة تدل علي لزوم التعدد في الوضوء اضف إلي ذلك أن المستفاد من الحديث بناء علي استفادة التعدد في الغسل لزوم الضربات الثلاث و لا قائل بهذا القول ظاهرا.

و يضاف إلي جميع ذلك كله أنه يمكن أن يكون المراد بذيل الحديث الفرق بين الوضوء و الغسل بأن المسح في التيمم عن الغسل يكون أطراف الاصابع ما ينتهي اليه المسح و أما في الوضوء فيبتدء بها كما أن الامر كذلك في الوضوء و هذا من شواهد التقية.

الخامس: ما عن العلامة في المختلف من الجمع بين النصوص بهذا النحو بتقريب: أنه لا يمكن صرف الكثرة إلي ما هو بدل عن الوضوء فان وجوب الاستيعاب في الغسل يناسب كثرة الضربات بعكس الوضوء و لان الوضوء و الغسل مختلفان في الحقيقة فيناسب اختلاف بدليهما و قيل تبعه في هذا المدعي و تقريبه في جامع المقاصد و غيره.

و لا يخفي أن هذا البيان استحسان و ليس برهانا فلا يرجع إلي محصل.

السادس: حمل أخبار التعدد علي التقية- كما عن المجلسي قدس سره-.

و فيه: أن الاقتصار علي الضربة الواحدة و الاكتفاء بمسح الكف منقول عن بعض الصحابة و التابعين و عن جماعة من فقهاء المخالفين و

جمهور محدثيهم- علي ما في كلام سيد المستمسك قدس سره- فلا مجال للحمل علي التقية.

السابع: أن يحمل ما دل علي التعدد علي الاستحباب فتكفي الوحدة علي الاطلاق

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 72

…

______________________________

و يستحب التعدد كذلك.

و فيه: أن حمل أحد المتعارضين علي الاستحباب و رفع اليد عن ظهور الدليل في الوجوب ليس جمعا عرفيا.

و بعبارة اخري: كل من الدليلين ظاهر في خلاف مدلول الاخر و هذا هو التعارض، و ان شئت قلت: الجمع العرفي عبارة عن أن العرف لا يري تنافيا بين الدليلين و الامر في المقام ليس كذلك و العرف ببابك.

الثامن: حمل أخبار الوحدة علي البدل عن الوضوء و حمل أخبار التعدد علي البدل عن الغسل ببركة الشهرة و الاجماع مضافا إلي أن الطائفة الاولي نص في كفاية الوحدة في الجملة و ظاهرة في الاطراد و الطائفة الثانية نص في التعدد في الجملة و ظاهرة في الاطراد فالتيمم علي قسمين و حيث لا تفصيل آخر يتعين ما ذهب اليه المشهور.

و فيه: أن الاجماع حاله في الاشكال ظاهر و الشهرة الفتوائية لا اعتبار بها و الجمع بين الدليلين بهذا النحو ليس جمعا عرفيا مضافا إلي أن حديث عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن التيمم من الوضوء و الجنابة و من الحيض للنساء سواء؟ فقال: نعم «1» ينفي الاختلاف بين الموارد.

التاسع: أن تجعل نصوص التعدد بيانا لنصوص الوحدة و مقيدة لها فان مقتضي القاعدة حمل المطلق علي المقيد.

و يرد عليه: أن نصوص الوحدة خالية عن الضربة الثانية و ظاهرة ان لم تكن صريحة في كفاية الوحدة فلا تكون قابلة للتقييد.

______________________________

(1) الوسائل الباب 12 من أبواب التيمم الحديث: 6

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 73

…

______________________________

و

بعبارة اخري: ليست من قبيل المطلق الذي يقبل التقييد بالمقيد و ان شئت قلت: تارة يفهم عدم القيد و الاكتفاء بالاطلاق من باب كون المولي في مقام البيان و لم يتعرض للقيد و اخري يفهم الاطلاق و الاكتفاء به.

و بعبارة واضحة: يفهم من الدليل التعرض لعدم لزوم القيد ففي القسم الاول لا مانع من التقييد و لا يكون من التعارض بين المطلق و المقيد و أما في القسم الثاني فلا مناص عن الالتزام بالتعارض و اعمال قانونه و مقامنا من القسم الثاني فان المستفاد من النصوص البيانية الواردة في المقام كفاية ضربة واحدة.

ان قلت: نلتزم بالاهمال بالنسبة إلي نصوص الوحدة و نقول: ليست هذه النصوص في مقام بيان عدد الضربة فلا مانع من تقييدها و بيانها بنصوص التعدد.

قلت: لا مجوز لذلك بحسب الصناعة و مما ذكرنا يعلم أن ما أفاده سيد المستمسك قدس سره من حمل تلك الاخبار علي دفع احتمال اشتراط مباشرة البدن للتراب كما صنعه عمار و أنها في مقام بيان جواز مسح مواضع التيمم بالكف المضروبة علي التراب و بهذا رفع التعارض بين الجانبين و صالح بين الطرفين و التزم بلزوم التعدد علي الاطلاق، ليس علي ما ينبغي فان ما ذهب اليه لا ينطبق علي القاعدة و يكون أشبه بالجمع التبرعي الذي لا يمكن الالتزام به.

و ذهب صاحب الحدائق قدس سره إلي كفاية الضربة الواحدة و رجح أخبارها و حمل المعارض الدال علي التعدد علي التقية و رجح أخبار الوحدة بكونها علي خلاف العامة كما هو المقرر و نقل عن المجلسي قدس سره أنه قال: تكفي في التيمم ضربة واحدة للوجه و الكفين و نقل عن بعض و هو مذهب علي عليه

السلام و ابن عباس و عمار و جمع من التابعين و ذهب عبد اللّه بن عمر و جابر من التابعين و الاكثرون

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 74

…

______________________________

من فقهاء الامصار إلي أن التيمم ضربتان «1».

فظهر من هذا أن القول المشهور بين المخالفين الضربتان و أن الضربة مشهورة عندهم من مذهب أمير المؤمنين عليه السلام و عمار التابع له في جميع الأحكام و ابن عباس الموافق لهما في أكثرها فتبين أن أخبار الضربة أقوي و أخبار الضربتين حملها علي التقية أولي.

ثم قال صاحب الحدائق: «و هو المختار» و قال المعلق في الهامش:

«انه حكي في بداية المجتهد ج 1 ص 64 هذا القول عن مالك و أبي حنيفة و الشافعي فعلي هذا يكون مقتضي القاعدة حمل أخبار التعدد علي التقية كما ذهب اليه صاحب الحدائق و النتيجة كفاية الضربة الواحدة علي الاطلاق.

و ان أبيت عن ذلك و قلت: انه يظهر من كلام الشيخ في الخلاف أن أقوال العامة مختلفة في المقام فكل من القولين يوافقهم بلحاظ و يخالفهم بلحاظ آخر فما الحيلة؟

فنقول: لنا أن نلتزم بكفاية الوحدة بتقريبين آخرين:

الاول: أن أخبار الوحدة توافق اطلاق الكتاب و هو قوله تعالي فامسحوا بوجوهكم و ايديكم «2» و قوله تعالي: فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ أَيْدِيكُمْ مِنْهُ «3» فان مقتضي اطلاقه كفاية الضربة الواحدة و المرجح الاول في باب الترجيح موافقة الكتاب.

______________________________

(1) الحدائق ج 4 ص: 340

(2) النساء 46

(3) المائدة/ 7

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 75

و ان كان الاحوط تعدد الضرب فيضرب ضربة للوجه و ضربة للكفين (1) و يكفي في الاحتياط أن يمسح الكفين مع الوجه في الضربة الاولي ثم يضرب ضربة ثانية فيمسح كفيه (2).

المسح بالباطن انتقل إلي الظاهر (3).

______________________________

الثاني: أن الاكتفاء بالضربة الواحدة مقتضي البراءة فان وجوب الزائد يدفع بالاصل فالنتيجة ان الضربة الواحدة تكفي علي الاطلاق و اللّه العالم.

(1) لا اشكال في أنه أحوط و قد ظهر وجهه كما أنه لا اشكال في حسنه بل استحبابه و محبوبيته.

(2) يظهر من العبارة أنه يتحقق الاحتياط باحد نحوين و يكفي له النحو المذكور في المتن و لا يبعد أن يقال: انه هو المتعين اذ المستفاد من نصوص الوحدة مسح الوجه و الكفين بالضربة الاولي الا أن يقال: ان الضربة الثانية لا توجب فساد الضربة الاولي فلاحظ.

(3) و هو المصرح به في جامع المقاصد و عن الذكري و ارشاد الجعفرية و المقاصد العلية- علي ما في الجواهر- «1» و قد استدل عليه بأن الاية مطلقة و مقتضي الاطلاق عدم الفرق بين البطن و الظهر و ليست النصوص ناصة في وجوب المسح بالباطن و التبادر مقصور علي الاختيار.

و يرد عليه: أو لا أن لازم الاطلاق جواز الاكتفاء بالظهر حتي في حال الاختيار و هم لا يلتزمون بهذا اللازم و ثانيا: أنه يلزم جواز المسح بغير الكف من بقية

______________________________

(1) الجواهر ج 5 ص: 182

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 76

و كذا اذا كان نجسا نجاسة متعدية و لم تمكن الازالة (1) أما اذا

______________________________

أعضاء البدن و قرب الظهر إلي البطن لا يقتضي تعينه و ثالثا: أن اطلاق الاية ينصرف الي المتعارف و لا اشكال في أن المتعارف المسح بالباطن.

و بعبارة اخري: ان الاية تنصرف إلي المتعارف من آلة المسح مضافا إلي أن قصد الصعيد المستفاد من قوله تعالي: فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً» * «1» مجمل و قد بين بالنصوص البيانية المنصرفة إلي الضرب بالباطن و

المسح و لا تختص الحجية بالنص فقط بل يكفي الظهور و لا اشكال في ظهور النصوص في المدعي.

ان قلت: لا اشكال في الظهور في الباطن لكن يختص بحال الاختيار و أما في غيره فلا و مقتضي الاطلاق عدم الفرق.

قلت: او لا يلزم التساوي في الاعضاء في حال الاضطرار من حيث جعلها آلة للمسح و ثانيا: أن مثل هذه الاوامر ارشاد إلي الحكم الوضعي اي الشرطية و من الظاهر أنه لا فرق في الحكم الوضعي بين حال الاختيار و الاضطرار.

و ربما يستدل علي المدعي بقاعدة الميسور اذ لا اشكال في أن المسح بالظهر يعد ميسورا للمسح بالبطن فيجب ببركة القاعدة.

و فيه: أن قاعدة الميسور غير تامة فمقتضي القاعدة التولية في التيمم علي القول بها و مقتضي الاحتياط الجمع بين التولية و تيمم الاقطع و المسح بالظاهر و قضاء الصلاة عند التمكن اللهم الا أن يتم اجماع تعبدي علي الحكم المذكور.

(1) قد مر الاشكال في اعتبار الطهارة فيما يتيمم به ففي الصورة المفروضة ان تم اجماع علي الاشتراط و علي كفاية الظهر فهو و الا يلزم اما الحكم بعدم اشتراط الطهارة أو سقوط التيمم بنحو المباشرة.

______________________________

(1) المائدة/ 7

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 77

لم تكن متعدية ضرب به و مسح (1) بل الظاهر عدم اعتبار الطهارة في الماسح و الممسوح مطلقا (2).

و اذا كان علي الممسوح حائل لا تمكن ازالته مسح عليه (3) أما اذا كان ذلك علي الباطن الماسح فالاحوط وجوبا الجمع بين الضرب و المسح به و الضرب و المسح بالظاهر (4).

ما أفاده ظاهر لا يحتاج إلي اقامة الدليل و بعبارة اخري لا دليل علي اشتراط الطهارة في مفروض المقام.

(2) الظاهر انه لا دليل علي الاشتراط نعم لا يبعد أن يكون المقام مورد دعوي الاجماع.

(3) اذا كان الحائل جبيرة يمكن القول بصحة المسح عليه بتقريب أن المستفاد من ادلة الجبائر أن المسح علي الجبيرة في حكم المسح علي البشرة كما أن غسلها كذلك و أما لو كان الحائل شيئا خارجيا فيشكل الجزم به لعدم الدليل الا أن يقال:

بأن مفاد قاعدة الميسور مجمع عليه في أمثال المقام و اللّه العالم.

(4) من باب العلم الإجمالي و للإشكال في المدعي مجال لان مقتضي الادلة هو المسح بالباطن و حيث انه لا يمكن المسح به لوجود الحائل لا يبعد أن تصل النوبة إلي الاستنابة.

الا أن يقال: بأنه لا يفي بهذا الدليل. و لقائل أن يقول: ان الحائل المانع عن مباشرة البشرة اذا كان مضرا بالمسح تصل النوبة إلي المسح بالظاهر و ان لم يكن مضرا فيكفي المسح مع الحائل و لا مجال للاحتياط بالمسح بالظاهر.

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 78

و الجنب يتيمم بدلا عن الغسل (1).

و المحدث بالاكبر غير الجنابة يتيمم عن الغسل و اذا كان محدثا بالاصغر أيضا أو كان الحدث استحاضة متوسطة وجب عليه أن يتيمم أيضا عن الوضوء (2).

______________________________

و بعبارة اخري حيث ان الماتن يري لزوم المسح بالظاهر عند عدم امكان المسح بالباطن فعليه يتوجه عليه الاشكال المذكور المقدم آنفا فلاحظ.

(1) الذي يظهر من بعض كلمات الاصحاب أن الاقوال في المقام مختلفة منها ما ذهب اليه جماعة من الاعيان منهم أصحاب المدارك و الذخيرة و كاشف اللثام و نسب إلي أكثر المتأخرين و هو عدم اشتراط نية

البدلية مطلقا بتقريب ان مقتضي الاصل عدم الاشتراط و أن عنوان البدلية غير مأخوذة في المأمور به بحيث يكون من مقوماته و ليس أمرا قصديا كالقيام للتعظيم بل هو امر انتزاعي ينتزع عن فعل التيمم سواء قصده المتيمم أم لا فلا دليل علي اعتباره بل مقتضي اطلاق ادلته عدم الاشتراط و لذا لو تيمم أحد مع الجهل بالبدلية يصح تيممه لعدم قصور فيه.

و صفوة القول: أن مقتضي الاطلاق و حصول الامتثال بلا قصد البدلية عدم الاشتراط كما أن مقتضي الاصل العملي كذلك و هذا في صورة اتحاد ما في الذمة ظاهر و أما مع التعدد فربما يقال: بلزوم قصد البدلية للزوم تعيين ما عليه و لو بنحو الاجمال و قصد البدلية يعينه.

و فيه: أنه لا ينحصر التعيين بقصد البدلية بل يمكنه بنحو آخر كما أنه لو كان المكلف محدثا بالاصغر و الاكبر يمكنه ان يتيمم تارة بقصد رفع الاصغر و اخري بقصد رفع الاكبر فالنتيجة: أن قصد البدلية لا دليل علي وجوبه.

(2) الذي يختلج بالبال أن يقال: في كل مورد يكون الغسل مجزيا عن الوضوء

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 79

…

______________________________

يكون التيمم البدل عن ذلك الغسل كذلك فان المستفاد من ادلة بدليته عن الماء ترتيب جميع الآثار عليه لاحظ ما رواه محمد بن حمران و جميل بن دراج جميعا عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: ان اللّه جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا «1».

و ما رواه حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل لا يجد الماء أ يتيمم لكل صلاة؟ فقال: لا هو بمنزلة الماء «2».

و ما رواه السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السلام أن النبي صلي اللّه

عليه و آله قال: يا با ذر يكفيك الصعيد عشر سنين «3».

و ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: ان التيمم أحد الطهورين «4».

و ما رواه محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: ان رب الماء هو رب الصعيد فقد فعل أحد الطهورين «5».

و عليه نقول: يترتب علي عموم التنزيل كفاية التيمم البدل عن الغسل عن التيمم البدل عن الوضوء الا في مورد يدل علي وجوب الوضوء دليل بالخصوص كما في الاستحاضة المتوسطة.

______________________________

(1) الوسائل الباب 23 من أبواب التيمم الحديث: 1

(2) نفس المصدر الحديث: 2

(3) نفس المصدر الحديث: 4

(4) نفس المصدر الحديث: 5

(5) نفس المصدر الحديث: 6

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 80

و اذا تمكن من الوضوء أو الغسل اتي به و تيمم عن الاخر (1) و اذا تمكن من الغسل اتي به و هو يغني عن الوضوء الا في الاستحاضة المتوسطة فلا بد فيها من الوضوء فان لم يتمكن تيمم عنه (2).

ما رواه محمد بن مسلم «1» و ما رواه ليث المرادي «2».

______________________________

(1) لاحظ ص: 63

(2) لاحظ ص: 56

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 81

الاية المباركة أن التيمم مثل الغسل و الوضوء سبب لتحقق الطهارة و من الظاهر أن المتطهر ليس محدثا فلا يترتب عليه ما يترتب علي المحدث.

و أما السنة فتدل علي المدعي جملة من النصوص منها: ما رواه السكوني «2» و منها ما رواه زرارة «3» و منها: ما رواه جميل «4» و منها ما رواه حماد بن عثمان «5» و منها ما رواه الحسين بن أبي العلاء «6».

فان المستفاد من هذه النصوص انه يترتب علي التيمم ما يترتب علي الغسل و الوضوء فكما أنهما يرفعان الحدث كذلك التيمم رافع له.

(1) لعدم الدليل عليه فيكفي لعدم الوجوب الاطلاقات كما أن مقتضي الاصل العملي كذلك فلاحظ.

______________________________

(1) المائدة/ 7

(2) لاحظ ص: 79

(3) لاحظ ص: 79

(4) لاحظ ص: 79

(5) لاحظ ص: 79

(6) الوسائل الباب 24 من أبواب التيمم الحديث: 3

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 83

يعتد به مضافا إلي السيرة الخارجية المستقرة فلاحظ.

(3) لعدم دليل علي الجواز فيما يكون بدلا عنه فلا بد من التحفظ عليها علي الاطلاق.

(4) و قد ادعي عليه الاجماع جملة من الاعيان علي ما نقل عنهم و يكفي للوجوب النصوص البيانية الحاكية لفعل النبي صلي اللّه عليه و آله و الائمة عليهم السلام و قد مر أنه يجب التحفظ علي القيود المأخوذة الا ما خرج بالدليل.

(5) لا يخفي أن مقتضي اطلاق الكتاب عدم الاشتراط كما أن مقتضي بعض النصوص كذلك لاحظ حديث ليث المرادي «1» و أيضا الاصل العملي يقتضي

______________________________

(1) لاحظ ص: 56

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 84

علي حال فان النبي صلي اللّه عليه و آله قال: الصلاة عماد دينكم «1».

و فيه: أنه لا مجال لاستفادة المدعي من النص فان غاية ما يستفاد منه أن المكلف يجب عليه أن يأتي بالصلاة باي نحو ممكن و يترتب عليه أنه يأتي بها بلا طهارة

______________________________

(1) الوسائل الباب 1 من أبواب الاستحاضة الحديث: 5

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 85

…

______________________________

و بعبارة اخري: لا يمكن أن يستفاد من هذه الرواية أن ما ليس طهورا لنقصان فيه طهور.

و منها: استصحاب الوجوب. و فيه أولا أنه من الاستصحاب الجاري في الحكم الشرعي الذي لا نقول به للمعارضة و ثانيا أنه يتوقف علي فعلية الوجوب بأن يكون الوقت داخلا و يتوجه التكليف بالصلاة مع التيمم إلي المكلف ثم يعرضه القطع.

و ثالثا أن المفروض أن الوجوب تعلق بالكيفية الخاصة فذلك الوجوب غير باق قطعا نعم يحتمل بقائه في ضمن فرد آخر فيكون داخلا في القسم الثالث من الكلي الذي لا دليل علي تماميته.

ان قلت: علي تقدير عدم وجوب الباقي و اشتراط اجتماع الاعضاء بتمامها في وجوب الطهور يلزم سقوط الطهارة المائية أو الترابية بذهاب بعض أجزاء الكف مثلا من اصبع أو بعضه بقرح أو جرح و الضرورة علي خلافه- هكذا في الجواهر-.

قلت: مقتضي القاعدة العمل بالدليل فبمقدار دل نعمل به و الا فلا و في صورة وجود الماء و امكان الطهارة المائية فقد تم الدليل علي غسل ما بقي من الاجزاء كما أنه قد قام الدليل علي مسح الجبيرة في صورة وجودها في موارد الكسر أو القرح و الجرح و أما في المقام فكما مر لا دليل علي المدعي و ادعاء الضرورة في خصوص المقام علي وجوب الاتيان بالباقي مع فرض كون

المكلف مقطوع اليدين أو إحداهما فعهدتها علي مدعيها.

فالنتيجة: أنه ان تم الاجماع التعبدي نلتزم بالوجوب و في كيفيته لا بد من الجمع بين جميع المحتملات بناء علي تنجز العلم الإجمالي بالنسبة إلي جميع الافراد.

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 86

و ذي الجبيرة (1) و الحائل (2) و العاجز عن المباشرة (3) كما يجري هنا حكم اللحم الزائد و اليد الزائدة و غير ذلك (4).

يضرب النائب بيده و اطلاق التولية في كلامهم منزل علي هذا النحو.

ان قلت: يفهم من أمر الصادق عليه السلام الغلمة أن يغسلوه حيث ان الظاهر

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 87

اليدين يتقوم بالامرار و المفروض حرمته و ان شئت قلت: المسح المأمور به مصداق للغصب فلاحظ.

(1) اذ المفروض حرمته فلا يمكن وقوعه مصداقا للواجب.

(2) لقاعدة الفراغ.

(3) لعدم تحقق الفراغ و عدم احرازه الموضوع لجريان القاعدة بل مقتضي الاستصحاب عدم تحققه نعم مع الدخول في الامر المرتب تجري قاعدة التجاوز بالنسبة إلي الجزء المشكوك فيه بناء علي اعتبارها كما عليه القوم.

و يمكن أن يكون وجه عدم جزم الماتن أنه لو صدق عنوان الانصراف و الخروج فلا مانع من جريان القاعدة لاحظ ما رواه محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام انه قال: اذا شك الرجل بعد ما صلي فلم يدرأ ثلاثا صلي أم أربعا و كان يقينه حين انصرف أنه كان قد أتم لم يعد الصلاة و كان حين انصرف اقرب إلي الحق منه بعد ذلك «1».

______________________________

(1) الوسائل الباب 27 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث: 3.

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 90

و لو شك في جزء منه بعد التجاوز عن محله لم يلتفت (1) و ان كان الاحوط استحبابا التدارك (2).

زرارة توقف جريان القاعدة علي الدخول في الغير قلت: المكلف بعد الانصراف من المأمور به يدخل في غيره بلا اشكال اضف الي ذلك أنه يصدق عنون المضي فتجري القاعدة بمقتضي حديث محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: كلما شككت فيه مما قد مضي فامضه كما هو «2» و اللّه العالم.

(1) لقاعدة التجاوز المقررة عند القوم و لكن انا أنكرنا القاعدة لعدم الدليل و التفصيل موكول إلي محله.

(2) بل الاظهر.

(3) قال في مصباح الفقيه: «بلا خلاف فيه علي الظاهر بل عليه نقل الاجماع

______________________________

(1) الوسائل الباب 23 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث: 1

(2) نفس المصدر الحديث: 3

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 91

…

______________________________

ان لم يكن متواترا ففي غاية الاستفاضه و المراد به- كما صرح بعضهم- بطلانه فيما لو أتي به قبل الوقت لصاحبته» «1» انتهي موضع الحاجة من كلامه رفع في علو مقامه.

اقول: لم يظهر مراد القوم و لا يخلو ما ذهبوا اليه من الاشكال اذ لو كان مرادهم أن الاتيان قبل الوقت لصاحبته غير جائز لتوقف وجوب المقدمة علي وجوب ذيها و لا يتعلق الوجوب بذيها قبل وقته فهذا لا اشكال فيه كما حقق في محله و لكن لا يختص هذا بالتيمم بل يجري في الغسل و الوضوء أيضا.

و ان كان مرادهم أن الغسل و الوضوء مستحب نفسا أو انهما مستحبان اذا أتي بهما للكون علي الطهارة، فيمكن الاتيان بهما قبل الوقت بهذا اللحاظ فلا فارق بين المقامين اذ التيمم بدليل البدلية قائم مقامهما و في حكمهما و الماتن بنفسه لم يستبعد جواز الاتيان به للكون علي الطهارة كما سيجي ء منه.

و ان كان مرادهم انه بما أن فقدان الماء في الوقت شرط

لجواز التيمم و عدم وفاء الادلة للجواز بالنسبة إلي ما قبل الوقت فيرد عليهم أن ما ذكر لا يوجب عدم جواز الاتيان به لغاية اخري بل المقدار المسلم عدم جواز الاتيان به لأجل صاحبة الوقت و قد مر آنفا أنه علي طبق القاعدة بلا فرق بين التيمم و غيره من الوضوء و الغسل لان المقدمة تابعة في اطلاق الوجوب و اشتراطه لذيها فكما ان ذا المقدمة لا يجب قبل الوقت كذلك مقدمته.

و ان كان مرادهم ان الوضوء التهيّئي جائز قبل الوقت بالنص الخاص و هو ما

______________________________

(1) مصباح الفقيه كتاب الصلاة ص: 478

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 92

و يجوز عند ضيق وقتها (1) و في جوازه في السعة اشكال (2).

______________________________

رواه محمد بن مكي الشهيد في الذكري قال: روي ما وقر الصلاة من أخر الطهارة لها حتي يدخل وقتها «1» بخلاف التيمم فيرد عليه أولا أن الرواية ضعيفة و ثانيا:

أن مقتضي اطلاقها جواز التقديم بهذا العنوان بلا فرق بين التيمم و غيره.

ان قلت: الاجماع يقيده قلت: حال مثل هذه الاجماعات واضحة من حيث الاشكال فانه من الممكن استناد المجمعين إلي الوجوه المذكورة و ان شئت قلت:

ان مراد أهل الاجماع غير معلوم فلا اثر له.

(1) كما هو ظاهر انما الكلام في أنه ما المراد من ضيق الوقت.

(2) الكلام يقع في مقامين: أحدهما فيما هو مقتضي القاعدة الاولية ثانيهما في المستفاد من النصوص الواردة أما المقام الاول فنقول: الظاهر عدم جواز البدار لان المستفاد من ادلة البدلية و مناسبة الحكم مع الموضوع أن التيمم بدل اضطراري للطهارة المائية و من الظاهر أنه لا تصل النوبة إلي البدل الاضطراري ما دام الاتيان بالمبدل منه الاختياري ممكنا نعم يجوز البدار ظاهرا

بمقتضي الاستصحاب الاستقبالي.

و أما المقام الثاني فالنصوص الواردة مختلفة كما أن الاقوال في المسألة كذلك فلا بد من النظر في النصوص و استفادة النتيجة منها و هذه النصوص علي طائفتين الطائفة الاولي ما يدل علي الاتيان بالصلاة في سعة الوقت و كونها صحيحة.

منها ما رواه داود الرقي «2» و منها: ما رواه زرارة قال: قلت لأبي جعفر

______________________________

(1) الوسائل الباب 4 من أبواب الوضوء الحديث: 5

(2) لاحظ ص: 12

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 93

…

______________________________

عليه السلام فان أصاب الماء و قد صلي بتيمم و هو في وقت؟ قال: تمت صلاته و لا اعادة عليه «1».

و منها: ما رواه أبو بصير قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل تيمم و صلي ثم بلغ الماء قبل أن يخرج الوقت فقال: ليس عليه اعادة الصلاة «2».

و منها: ما رواه محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل أجنب فتيمم بالصعيد و صلي ثم وجد الماء قال: لا يعيد ان رب الماء رب الصعيد فقد فعل أحد الطهورين «3».

و منها: ما رواه معاوية بن ميسرة قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل في السفر لا يجد الماء تيمم فصلي ثم أتي الماء و عليه شي ء من الوقت أ يمضي علي صلاته أم يتوضأ و يعيد الصلاة؟ قال: يمضي علي صلاته فان رب الماء هو رب التراب «4».

و منها: ما رواه يعقوب بن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل تيمم و صلي ثم أصاب الماء و هو في وقت قال: قد مضت صلاته و ليتطهر «5».

و منها: ما رواه علي بن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قلت له:

أتيمم و اصلي ثم أجد الماء و قد بقي علي وقت فقال: لا تعد الصلاة فان رب الماء هو

______________________________

(1) الوسائل الباب 14 من أبواب التيمم الحديث: 9

(2) نفس المصدر الحديث: 11

(3) نفس المصدر الحديث: 15

(4) نفس المصدر الحديث: 13

(5) نفس المصدر الحديث: 14

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 94

…

______________________________

رب الصعيد «1».

و منها: ما رواه ابو عبيدة «2». و منها: ما رواه محمد بن حمران و جميل بن دراج قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: امام قوم أصابته جنابة في السفر و ليس معه من الماء ما يكفيه للغسل أ يتوضأ بعضهم و يصلي بهم؟ قال: لا و لكن يتيمم الجنب و يصلي بهم فان اللّه جعل التراب طهورا «3».

فان مقتضي هذه النصوص- ظاهرا- أو نصا جواز الصلاة مع التيمم في سعة الوقت علي الاطلاق.

الطائفة الثانية ما يدل علي عدم الجواز و أن الواجب علي المكلف تأخير الصلاة إلي آخر الوقت لاحظ ما رواه زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: اذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت فاذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم و ليصل في آخر الوقت فاذا وجد الماء فلا قضاء عليه و ليتوضأ لما يستقبل «4».

و ما رواه جعفر بن بشير عمن رواه عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن رجل اصابته جنابة في ليلة باردة يخاف علي نفسه التلف ان اغتسل قال: يتيمم و يصلي فاذا أمن البرد اغتسل و أعاد الصلاة «5».

و ما رواه يعقوب بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل تيمم

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 17

(2) لاحظ ص: 27

(3) الوسائل الباب 17 من أبواب صلاة الجماعة الحديث: 1

(4) الوسائل الباب 14 من

أبواب التيمم الحديث: 3

(5) نفس المصدر الحديث: 6

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 95

…

______________________________

فصلي فاصاب بعد صلاته ماء أ يتوضأ و يعيد الصلاة أم تجوز صلاته؟ قال: اذا وجد الماء قبل أن يمضي الوقت توضأ و أعاد فان مضي الوقت فلا اعادة عليه «1».

و ما رواه عبد اللّه بن سنان أنه سأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل تصيبه الجنابة في الليلة الباردة و يخاف علي نفسه التلف ان اغتسل فقال: يتيمم و يصلي فاذا امن من البرد اغتسل و أعاد الصلاة «2». و ما رواه محمد بن مسلم «3».

و ما رواه زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: اذا لم يجد المسافر الماء فيطلب ما دام في الوقت فاذا، خاف أن يفوته الوقت فليتيمم و ليصل في آخر الوقت «4».

و ما رواه عبد اللّه بن بكير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قلت له: رجل أم قوما و هو جنب و قد تيمم و هم علي طهور قال: لا بأس فاذا تيمم الرجل فليكن ذلك في آخر الوقت فان فاته الماء فلن تفوته الارض «5».

و ما رواه أيضا قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل أجنب فلم يجد ماء يتيمم و يصلي؟ قال: لا حتي آخر الوقت انه ان فاته الماء لم تفته الارض «6».

فيقع التعارض بين الجانبين و الذي يختلج بالبال أن يقال: المرجح مع ادلة

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 8

(2) نفس المصدر الحديث: 2

(3) لاحظ ص: 36

(4) الوسائل الباب 22 من أبواب التيمم الحديث: 2

(5) نفس المصدر الحديث: 3

(6) نفس المصدر الحديث: 4

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 96

و الاظهر الجواز مع اليأس عن التمكن من الماء (1).

______________________________

المضايقة اولا لموافقتها مع الكتاب

فان المستفاد من الاية الشريفة أن الامر بالتيمم في ظرف عدم وجدان الماء و حيث ان المأمور به الاولي الصلاة مع الطهارة المائية بين المبدأ و المنتهي فلا يتحقق موضوع التيمم الا فيما لا يوجد الماء في الوقت بتمامه فدليل المضايقة موافق مع الكتاب.

ثانيا لمخالفة دليل المضايقة مع العامة حيث نقل انهم باجمعهم قائلون بالمواسعة ثالثا: لكون دليل المضايقة أحدث لاحظ حديث يعقوب بن يقطين «1».

و يستفاد من جملة من النصوص أن المكلف اذا تيمم و دخل الصلاة و في الاثناء وجد الماء تصح صلاته ان كان قد ركع لاحظ ما رواه زرارة في حديث قال:

قلت لأبي جعفر عليه السلام ان أصاب الماء و قد دخل في الصلاة قال: فلينصرف فليتوضأ ما لم يركع و ان كان قد ركع فليمض في صلاته فان التيمم أحد الطهورين «2».

و ما رواه عبد اللّه بن عاصم «3».

و هذه المسألة بنفسها مورد تعرض الفقهاء كما أن الماتن يتعرض لها عن قريب و ربما يقال: ان هذه النصوص من أطراف المعارضة في المقام.

و لكن لقائل أن يقول: ان الحكم المستفاد من هذه النصوص حكم خاص في صورة خاصة و لا مجال لجعلها طرفا للتعارض و اللّه العالم.

(1) بدعوي أنه مع اليأس لا وجه للتأخير و بعبارة اخري: ليس التأخير بنفسه

______________________________

(1) لاحظ ص: 94

(2) الوسائل الباب 21 من أبواب التيمم الحديث: 1

(3) نفس المصدر الحديث: 2

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 97

و لو اتفق التمكن منه بعد الصلاة وجبت الاعادة (1).

(2) بل يجوز المبادرة مع عدم اليأس أيضا (3) و علي كلا التقديرين فان ارتفع العذر أثناء الوقت وجبت الاعادة (4).

______________________________

واجبا بل وجوبه لأجل امكان الظفر علي الماء و مع اليأس لا وجه للانتظار.

(1) اذ المستفاد من النصوص المتقدمة عدم شرعية التيمم في سعة الوقت و قد رجحنا دليل المضايقه.

(2) اذ كما يتعرض الماتن بعد ذلك يجوز ترتيب الاثر علي التيمم الصحيح و الاتيان بكل مشروط بالطهارة.

و بعبارة اخري ليس التيمم مخصوصا بخصوص الغاية التي أتي بالتيمم لأجلها هذا من ناحية و من ناحية اخري قد مر أنه مع اليأس يجوز البدار.

(3) لأصالة بقاء العذر إلي آخر الوقت فيجوز البدار لا يقال: قد مر أنه لا يجوز البدار الا مع اليأس من الوجدان فانه يقال: ما مر من عدم الجواز لأجل النصوص الخاصة و موردها التيمم لأجل الصلاة و في المقام المفروض أنه تيمم لأجل غاية اخري فلا تكون تلك النصوص مانعة من البدار في المقام.

(4) اذا المفروض أن البدل الاضطراري في طول العمل الاختياري فما دام يمكن الاتيان بالعمل الاختياري لا تصل النوبة إلي البدل الاضطراري و انما جاز البدار للحكم الظاهري و قد حقق في محله أن المأمور به بالامر الظاهري لا يجزي فلاحظ.

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 98

الرواية بالصراحة التفصيل بين وجدان الماء قبل الدخول في الركوع و بعده.

و مثلها في الدلالة علي التفصيل ما رواه عبد اللّه بن عاصم قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل لا يجد الماء فيتيمم و يقوم في الصلاة فجاء الغلام فقال:

هو ذا الماء فقال: ان كان لم يركع فلينصرف و ليتوضأ و ان كان قد ركع فليمض في صلاته «2».

و بهما يقيد ما يدل علي الصحة و المضي بمجرد الدخول في الصلاة لاحظ ما رواه محمد بن حمران عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قلت له: رجل تيمم ثم دخل في الصلاة و قد كان طلب الماء فلم يقدر عليه ثم يؤتي بالماء حين يدخل في الصلاة قال: يمضي في الصلاة و اعلم انه ليس ينبغي لأحد أن يتيمم الا في آخر الوقت «3».

________________________________________

قمّي، سيد تقي طباطبايي، مباني منهاج الصالحين، 10 جلد، منشورات قلم الشرق، قم - ايران، اول، 1426 ه ق مباني منهاج الصالحين؛ ج 3، ص: 98

______________________________

(1) لاحظ ص: 96

(2) الوسائل الباب 21 من أبواب التيمم الحديث: 2

(3) نفس المصدر الحديث: 3

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 99

ان كانا مقيدين بالدخول في الركوع و المستفاد منهما البطلان ان كان الوجدان قبل الدخول في الركوع لكن مطلقين من حيث ان التيمم الذي صلي به و دخل في الصلاة لهذه الصلاة التي دخل فيها أو كان لأجل غاية اخري و الحديثين الاخيرين و ان كانا مطلقين من حيث الدخول في الركوع و عدمه لكنهما مقيدان من حيث ان التيمم المفروض قد أتي به لأجل الصلاة التي دخل فيها فيقع التعارض بين الطرفين فيما اذا تيمم لأجل الصلاة و دخل فيها و وجد الماء قبل الدخول في الركوع.

قلت: لا يبعد أن يقال: ان الترجيح مع الطائفة الاولي لموافقة الكتاب و مخالفة العامة كما مر.

فالنتيجة أن التفصيل الذي أفاده الماتن هو الصحيح و عليه جملة من الاساطين علي ما نقل عنهم كالنهاية و البرهان و المفاتيح و خلافا للمشهور علي ما قيل.

(1) كما هو المشهور بين القوم- علي ما يلاحظ في بعض الكلمات- و عن

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 4

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 100

…

______________________________

العلامة في المختلف: «دعوي الاجماع عليه. و ما قيل في وجهه أو يمكن أن يقال وجوه:

الوجه الاول: أن التيمم لا يرفع الحدث بل مبيح للغايات للإجماع. و يرد عليه أولا أن مقتضي الكتاب و السنة أن التيمم رافع و مطهر أما الكتاب فقوله تعالي في آية التيمم: «وَ لٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ» «1» و أما السنة فتدل جملة من النصوص علي المدعي منها: ما رواه أبان بن عثمان «2» و منها: ما رواه الصدوق «3».

و منها: ما رواه أبو امامة قال: قال رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله فضلت باربع: جعلت لي الارض مسجدا و طهورا و ربما رجل من امتي أراد الصلاة

فلم يجد ماء و وجد الارض فقد جعلت له مسجدا و طهورا «4».

و منها: ما رواه ابن عباس قال: قال رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله: اعطيت خمسا لم يعطها أحد قبلي: جعلت لي الارض مسجدا و طهورا «5».

و منها: ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يكون معه اللبن أ يتوضأ منه للصلاة؟ قال: لا انما هو الماء و الصعيد «6» و منها: ما رواه

______________________________

(1) المائدة/ 7

(2) لاحظ ص: 34

(3) لاحظ ص: 34

(4) الوسائل الباب 7 من أبواب التيمم الحديث: 3

(5) نفس المصدر الحديث: 4

(6) نفس المصدر الحديث: 6

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 101

…

______________________________

محمد بن حمران و جميل بن دراج «1» و منها: ما رواه حماد بن عثمان «2».

و منها: ما رواه زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل تيمم قال: يجزيه ذلك إلي أن يجد الماء «3» و منها: ما رواه السكوني «4» و منها: ما رواه زرارة «5» و منها ما رواه محمد بن مسلم «6».

فان مقتضي هذه النصوص أن التراب طهور كالماء بلا فرق فلا وجه للقول بكونه مبيحا غير رافع.

و أما الاجماع المدعي علي عدم رافعيته فعلي تقدير تحققه لا يكون حجة لاحتمال استناد أصحاب الاجماع إلي الوجوه المذكورة في المقام مضافا إلي أنه كيف يمكن تحقق الاجماع علي خلاف المستفاد من الكتاب و السنة.

و ثانيا: فرضنا أنه مبيح لكن مجرد الاستباحة لا يستلزم الانتقاض بالحدث بل يمكن أن تكون الاستباحة باقية و لو مع الحدث الاصغر.

الوجه الثاني: أن المتيمم تجب عليه الطهارة عند وجدان الماء فلا بد من الالتزام ببقاء حدثه و عدم كونه متطهرا و الا فكيف يلزم وجوب الطهارة

في حقه بوجدان الماء و الحال أن مجرد وجدان الماء لا يكون من الاحداث فالمتيمم محدث

______________________________

(1) لاحظ ص: 79

(2) لاحظ ص: 79

(3) الوسائل الباب 23 من أبواب التيمم الحديث: 3

(4) لاحظ ص: 79

(5) لاحظ ص: 79

(6) لاحظ ص: 79

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 102

…

______________________________

غاية الامر قبل وجدان الماء يستباح له ترتيب ما يشترط بالطهارة.

و يرد عليه: أولا أن الرافعية يمكن أن تكون رافعية محدودة لا مطلقة كي يتوجه هذا المحذور فالمتيمم طاهر ما دام لم يجد الماء.

و بعبارة واضحة: الحدث الاكبر أوجب كونه محدثا إلي أن يتحقق الغسل لكن بمقتضي دليل التيمم يصير طاهرا في مقدار محدود من الزمان و لا نري مانعا منه فان الامور الاعتبارية أمرها بيد المعتبر.

و ثانيا: الكلام في تحقق الانتقاض بالحدث الاصغر و هذا الدليل المذكور غايته اثبات أن التيمم مبيح لا رافع لكن نقول: يمكن الالتزام بالاباحة و أيضا نلتزم ببقائها و لو مع تحقق الحدث الاصغر.

الوجه الثالث: ما عن بعض أهل التحقيق و هو أن الطهارة صفة وجودية تحصل باسبابها و أن الحدث قذارة معنوية حادثة باسبابها أيضا مانع عن الدخول في الصلاة و ليس بين الامرين تضاد بل التنافي بين اثريهما و هما جواز الدخول في الصلاة و الامتناع منه و غسل الجنابة انما يكون رافعا للقذارة الحاصلة و مفيدا للطهارة و أما التيمم الذي يكون بدلا منه فغايته كونه مفيدا للطهارة و أما كونه رافعا للقذارة كالغسل فلا فعليه نقول: ان ما يدل علي طهورية التيمم يقتضي جواز الصلاة و رفع مانعية الجنابة ما دام بقاء اثره فمتي انتقض اثره تؤثر الجنابة الموجودة اثرها و هو وجوب الغسل فلا بد اما من الغسل و اما من

التيمم الذي بدله فلاحظ.

و يرد عليه اولا: أن الظاهر من هذا الكلام أن الحدث و الطهارة من الامور الواقعية كالصفات النفسانية فيكونان داخلين في مقولة الكيف النفساني و لا دليل علي هذا المدعي بل الظاهر من الادلة أنهما من الامور الاعتبارية الشرعية.

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 103

…

______________________________

و ثانيا: أن الظاهر من الادلة كونهما ضدان فان المستفاد من الاية الشريفة أن الجنب بالغسل يرتفع جنابته و كذلك المستفاد من النصوص.

و ملخص الكلام: انه يفهم من الادلة التنافي بين الطهارة و الحدث كما أن المرتكز في الاذهان كذلك.

و ثالثا: أن المستفاد من ادلة بدلية التيمم أن التيمم كالغسل و الوضوء فكل ما يترتب عليهما يترتب عليه غاية الامر أن الاثر المترتب عليه موقت و ما دام لم يجد الماء فهذا الدليل أيضا لا يترتب عليه مدعي المشهور.

الوجه الرابع: ما رواه زرارة «1» بتقريب أن المستفاد من الحديث أن الجنب اذا وجد الماء لا يجب عليه الوضوء حيث قال عليه السلام «و الوضوء ان لم يكن جنبا» فعليه لا يكون الوضوء في حقه مشروعا فتكليفه الغسل و حيث ان المفروض أنه فاقد للماء يجب عليه التيمم بدلا عن الغسل.

و فيه: أن المستفاد من الحديث أن المجنب اذا وجد الماء الكافي لغسله يجب عليه الغسل و غير الجنب اذا وجد الماء الكافي للوضوء يجب عليه الوضوء فلا يرتبط بالمقام مضافا إلي أن المجنب المتيمم اذا وجد الماء الكافي للوضوء يصدق عليه أنه لا يكون جنبا فيجب أن يتوضأ للحدث الاصغر.

الوجه الخامس: أنه يستفاد من جملة من النصوص أن الجنب اذا وجد الماء بمقدار الكفاية للوضوء يجب عليه التيمم و لا يجب عليه الوضوء لاحظ ما رواه عبيد اللّه بن

علي الحلبي أنه سأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يجنب و معه قدر ما يكفيه من الماء الوضوء للصلاة أ يتوضأ بالماء أو يتيمم؟ قال: لا بل يتيمم ألا تري

______________________________

(1) لاحظ ص: 40

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 104

…

______________________________

أنه انما جعل عليه نصف الوضوء «1».

و ما رواه محمد بن حمران و جميل بن دراج أنهما سألا أبا عبد اللّه عليه السلام عن امام قوم أصابته جنابة في السفر و ليس معه من الماء ما يكفيه للغسل أ يتوضأ بعضهم و يصلي بهم؟ فقال: لا و لكن يتيمم الجنب و يصلي بهم فان اللّه عز و جل جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا «2».

و ما رواه الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يجنب و معه من الماء بقدر ما يكفيه لوضوئه للصلاة أ يتوضأ بالماء أو يتيمم؟ قال:

يتيمم الا تري أنه جعل عليه نصف الطهور «3».

و ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في رجل أجنب في سفر و معه ماء قدر ما يتوضأ به قال: يتيمم و لا يتوضأ «4».

و فيه: أن المستفاد من هذه النصوص- كما ذكر في تقريب الاستدلال- أن الجنب وظيفته التيمم و المفروض في المقام أن الجنب تيمم و فرضنا أن التيمم يزيل الحدث فلا يكون المتيمم المحدث بالاصغر جنبا كي يشمله ما اشير اليه من النصوص.

الوجه السادس: ما دل من النصوص علي أن الحدث علي الاطلاق ينتقض التيمم لاحظ ما رواه زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: يصلي الرجل بتيمم واحد صلاة الليل و النهار كلها؟ فقال: نعم ما لم يحدث أو يصب ماء «5».

______________________________

(1) الوسائل الباب 24

من أبواب التيمم الحديث: 1

(2) نفس المصدر الحديث: 2

(3) نفس المصدر الحديث: 3

(4) نفس المصدر الحديث: 4

(5) الوسائل الباب 20 من أبواب التيمم الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 105

…

______________________________

و ما رواه السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال:

لا بأس بأن تصلي صلاة الليل و النهار بتيمم واحد ما لم تحدث أو تصب الماء «1».

و فيه أن المستفاد من الخبرين أنه لا يجوز الاتيان بالصلاة بعد تحقق الحدث و هذا لا اشكال فيه و انما الاشكال في أن الواجب عليه التيمم بدلا عن الغسل أو الواجب عليه التيمم بدلا عن الوضوء.

الوجه السابع: استصحاب عدم جعل شرعية الوضوء في حقه الثابت قبل التيمم فلا يجوز له الوضوء.

و فيه: أنه لا مجال لهذا الاصل بعد تمامية دليل البدلية و عدم الجواز قبل التيمم الثابت بدليله لا يستلزم عدمه بعده فلاحظ.

الوجه الثامن: استصحاب عدم جعل التيمم رافعا للحدث الاكبر بعد الحدث الاصغر بتقريب: أنه لم تجعل الرافعية في أول الشريعة و الاصل بقاء عدم الجعل بحاله.

و فيه: أنه مع وجود الدليل الاجتهادي لا تصل النوبة إلي الاصل العملي و مقتضي ادلة البدلية أن التيمم قائم مقام الغسل بتمام معني الكلمة فالنتيجة أن التيمم لا ينتقض بالحدث الاصغر.

الوجه التاسع: ان المستفاد من حديث ابن بكير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قلت له: رجل أم قوما و هو جنب و قد تيمم و هم علي طهور فقال: لا بأس «2»

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 5

(2) الوسائل الباب 17 من أبواب صلاة الجماعة الحديث: 3

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 106

و الاحوط استحبابا الجمع بين التيمم و الوضوء (1) و لو كان التيمم بدلا عن الحدث

الاكبر غير الحنابه ثم أحدث بالاصغر لزمه التيمم بدلا عن الغسل مع الوضوء (2) فان لم يتمكن من الوضوء أيضا لزمه تيمم آخر بدلا عنه (3).

______________________________

ان المكلف الجنب باق علي جنابته حتي بعد التيمم اذ فرض في الرواية ان رجل أم قوما و هو جنب و قد تيمم فيعلم ان الجنابة لا تزول بالتيمم و هذا هو المدعي.

و فيه: ان الافتراض المذكور واقع في كلام الراوي لا في كلام الامام عليه السلام فغايته تقريره روحي له الفداء لما فرضه الراوي و من الظاهر ان اعتبار التقرير موقوف علي عدم قيام دليل علي الخلاف و قد أقمنا الدليل من الكتاب و السنة علي خلافه فلا يبقي معتبرا مضافا إلي أنه يمكن أن يقال: بأنه لا يفهم من الرواية الا بيان حكم الصورة المفروضة و هي صورة كون الشخص جنبا و امامته مع التيمم البدل عن الغسل و انه عليه السلام في مقام بيان صحة الجماعة المفروضة و أما كون الشخص باقيا علي جنابته حتي بعد التيمم فلا يستفاد من الحديث فلاحظ.

(1) لا اشكال في حسن الاحتياط و أما الصناعة فمقتضاها ما ذكرنا و اللّه العالم.

(2) بل مقتضي ما ذكرنا عدم الانتقاض أيضا كغسل الجنابة لدليل البدلية فان الحائض مثلا لو اغتسلت من الحيض ثم أحدثت بالاصغر يجوز لها دخول المسجد و لا يزول اثر الغسل بالحدث الاصغر فكذلك التيمم.

(3) الماتن يري أن الغسل علي الاطلاق يجزي عن الوضوء و مع ذلك أفتي في المقام بالجمع بين التيمم بدلا عن الغسل و الوضوء و الحال أن دليل البدلية يقتضي كون التيمم قائما مقام الغسل أو الوضوء فلاحظ.

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 107

الماء الكافي للوضوء أو الغسل بعد دخول الوقت (1).

و اذا تعمد اراقة الماء بعد دخول وقت الصلاة وجب عليه التيمم مع اليأس من الماء و أجزأ (2) و لو تمكن بعد ذلك وجبت عليه الاعادة في الوقت (3) و لا يجب القضاء اذا كان التمكن خارج الوقت (4) و لو كان

______________________________

(1) فان المستفاد من الادلة أن بدلية التيمم عن الغسل و الوضوء بدلية اضطرارية فلا يجوز للمكلف تفويت الملاك و ادخال نفسه في موضوع المضطر.

و بعبارة اخري: مقتضي الادلة الاولية وجوب اتيان الصلاة مثلا مع الطهارة المائية و المفروض أن المكلف قادر علي الاتيان بها فلا يجوز له ايقاع نفسه في موضوع المضطر.

و ان شئت قلت: ليس واجد الماء و فاقده كعنوان الحاضر و المسافر كي يقال:

بأنه يجوز للمكلف أن يسافر اختيارا بعد دخول الوقت و المقام كذلك لان القصر في السفر كالإتمام في الحضر بلا فرق و أما الصلاة مع الطهارة الترابية فليست كالصلاة مع الطهارة المائية فلاحظ.

(2) لإطلاق دليل البدلية مضافا إلي عدم الاشكال عند القوم ظاهرا.

(3) لعدم تمامية موضوع الاضطرار.

(4) اذ المفروض أن تيممه في الوقت علي طبق دليل بدليته عن الطهارة المائية و مقتضاه الاجزاء و الاكتفاء به في مقام الامتثال فلا مجال لوجوب القضاء مضافا الي الشك في تحقق الفوت الذي يكون موضوعا للقضاء و حيث ان الفوت امر وجودي فلا يثبت باصاله عدم الاتيان بالمأمور به لكن يتوقف هذا البيان علي كون

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 108

علي وضوء لا يجوز ابطاله بعد دخول الوقت اذا علم بعدم وجود الماء أو يئس منه و لو أبطله و الحال هذه وجب عليه التيمم و أجزأ أيضا علي ما ذكر (1).

351): يشرع التيمم لكل مشروط بالطهارة من الفرائض و النوافل و كذا كل ما يتوقف كما له علي الطهارة اذا كان مأمورا به علي الوجه الكامل كقراءة القرآن و الكون في المساجد و نحو ذلك (2) بل لا يبعد مشروعيته للكون علي الطهارة (3) بل الظاهر جواز التيمم لأجل ما يحرم علي المحدث من دون أن يكون مأمورا به كمس القرآن و مس اسم اللّه تعالي كما أشرنا إلي ذلك في غايات الوضوء (4).

______________________________

الفوت أمرا وجوديا.

(1) الكلام فيه هو الكلام فلا نعيد.

(2) الظاهر أن الوجه فيه دليل البدلية فان المستفاد من جملة من النصوص أن التيمم قائم مقام الطهارة المائية و مقتضي الاطلاق قيامه مقامها علي الاطلاق.

(3) لإطلاق دليل البدلية.

(4) كل ذلك لدليل البدلية و صفوة القول ان مقتضي ادلة البدلية قيام التيمم مقام الوضوء و الغسل بنحو البدلية لكن بدلية اضطرارية فيتوقف علي عدم وجود الماء و الا لا يشرع التيمم فلا تختص البدلية بمورد دون آخر انما الاشكال في بعض الغايات كمس كتابة القرآن فيما لا يكون مأمورا به و هذا الاشكال لا يختص بالتيمم بل يجري في الوضوء أيضا و منشأ الاشكال أن المفروض عدم تعلق الوجوب بالغاية فكيف تجعل غاية و كيف توجب عبادية الوضوء أو التيمم.

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 109

المستفاد من الادلة ان الوضوء امر عبادي لا بد فيه من قصد القربة و اذا تحقق بهذا النحو تترتب عليه الطهارة و حيث ان الامر في جملة من الموارد تعلق بالوضوء و ارشد فيها إلي شرطيته يمكن الاتيان به بقصد القربة.

و بعبارة اخري: يفهم من تلك الادلة كالأوامر في الكتاب و السنة بالوضوء ان الوضوء قابل لان يقصد به القربة و يكفي لتحقق القربة قصد الغاية فلا فرق فيها من هذه الجهة.

(1) كما هو المشهور بين القوم- علي ما في كلام بعض الاصحاب- و مقتضي ادلة البدلية كذلك فان الوضوء المأتي به لغاية يجوز ترتيب كل غاية عليه فكذلك التيمم بدليل البدلية.

و عن الفخر أنه استثني من هذا الحكم دخول المسجدين و اللبث في المساجد و مس كتابة القرآن و استدل بقوله تعالي: «وَ لٰا جُنُباً إِلّٰا عٰابِرِي سَبِيلٍ حَتَّيٰ تَغْتَسِلُوا» «1» بتقريب: أن المراد من الصلاة مواضعها اي المساجد فلا يجوز دخولها الا اجتيازا فانه غياه بالاغتسال و لو اباحه التيمم يكون غاية أيضا و كذا لا يجوز المس لان الامة لم تفرق بين المس و اللبث في المساجد.

و عن سيد المدارك: «الاشكال في الاستدلال بأن ارادة مواضع الصلاة

______________________________

(1) النساء/ 43

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 110

نعم لا يجزئ ذلك فيما اذا تيمم لضيق الوقت (1).

______________________________

منها لا يصار اليها بلا قرينة مع احتمال غير هذا المعني و هو أن يكون المراد من النهي الصلاة في حال الجنابة الا في حال السفر لجواز تأديتها بالتيمم».

و يرد عليه: أن ما أفاده الفخر من كون المراد مواضع الصلاة مستفاد من النص الخاص لاحظ ما رواه زرارة و محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قالا:

قلنا له: الحائض

و الجنب يدخلان المسجد أم لا قال: الحائض و الجنب لا يدخلان المسجد إلا مجتازين ان اللّه تبارك و تعالي يقول: «وَ لٰا جُنُباً إِلّٰا عٰابِرِي سَبِيلٍ حَتَّيٰ تَغْتَسِلُوا» «1».

فان الامام عليه السلام فسر الاية بهذا النحو فانه عليه السلام بعد النهي عن دخول الحائض و الجنب المسجد الا مجتازين استشهد بقوله تعالي «إِلّٰا عٰابِرِي سَبِيلٍ» فهذا الايراد غير متوجه فالصحيح أن يرد علي الفخر بأن ادلة البدلية حاكمة علي الاية الشريفة فان تلك الادلة جعلت التيمم كالغسل و الوضوء فاذا تيمم الجنب لا يكون جنبا فيجوز له الدخول فلاحظ.

(1) و الوجه فيه أن التيمم جعله الشارع بدلا عند الاضطرار و المفروض أن الموضوع لم يتحقق بالنسبة إلي غير المتضيق وقته فلا وجه للكفاية.

و للمحقق الهمداني قدس سره كلام في المقام و هو أن المكلف لا يمكن أن يكون في زمان واحد متطهرا و غير متطهر فلو فرض تطهره للمضيق يصير متطهرا و الا لم يجز له فعل الصلاة و من كان متطهرا جاز له فعل الجميع و الا لتخلف اثر الطهارة عنها او يلزم عدم اشتراط الصلاة بالطهارة و الثاني باطل و خلاف المستفاد من الادلة و الاول باطل بالضرورة فان الاثر يترتب علي المؤثر و المفروض أن التيمم أوجد الطهارة فيترتب عليها آثارها.

______________________________

(1) الوسائل الباب 15 من أبواب الجنابة الحديث: 10

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 111

بأن التيمم مبيح لأمكن التفكيك بين الغايات اذ لا يلزم انه محدث و متطهر و أما لو قلنا بأنه مزيل و مطهر- كما نقول- لا يمكن التفكيك»

ثم أورد علي نفسه: بأنه يلزم أن المكلف لو تيمم في ضيق الوقت و ترك الصلاة عصيانا جاز له ترتيب بقية الغايات اذ فرض كونه متطهرا و الحال أنه لا يمكن الالتزام بهذا اللازم.

فاجاب عن الاشكال بأن تيممه انما يصح اذا اتي بالصلاة لا للقول بالمقدمة الموصلة- كما قد يتوهم- بل لأجل أنه لو لم يصل لم يكن عاجزا فلم يكن موضوع التيمم متحققا في الخارج و بعبارة اخري: لا مدخلية لإيجاب الصلاة عليه في وقتها في تحقق العجز و انما المؤثر امتثاله و مع عدمه لم يتحقق العجز.

و يرد عليه اولا أن المقدمة علي تقدير وجوبها هي الموصلة فانا ذكرنا في بحث المقدمة أن العقل لا يدرك الوجوب لغير الموصلة من المقدمات.

و ثانيا: ما أفاده يؤل إلي الدور فان الامتثال مترتب علي توجه الامر إلي المكلف و توجه التكليف بالصلاة عن تيمم يتوقف علي الاضطرار فلو توقف الاضطرار علي الامتثال لدار فالانصاف أن الاشكال المذكور يتوجه علي مختاره و لكن الحق أنه لا يجوز الاتيان ببقية الغايات كما ذكرنا فلاحظ.

(1) بلا خلاف فيه- علي ما في بعض الكلمات- و نقل عن جماعة الاجماع

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 112

و ان تعذرت عليه بعد ذلك (2) و اذا وجد من تيمم تيممين من الماء ما يكفيه لوضوئه انتقض تيممه الذي هو بدل عنه (2) و اذا وجد ما يكفيه للغسل انتقض ما هو بدل عنه خاصة (3) و ان أمكنه الوضوء به (4) فلو فقد

______________________________

عليه و يدل علي المدعي ما

رواه زرارة «1» و مثله في الدلالة علي المدعي حديث السكوني «2» فان مقتضاهما بطلان التيمم بوجدان الماء.

(1) للإطلاق.

(2) كما هو مقتضي القاعدة و لا يحتاج إلي تطويل البحث لأنه من الواضحات.

(3) كما في نظيره بلا فرق فان المفروض أن التيمم بدل عن الغسل و الوضوء ففي كل مورد تمكن من المبدل منه يبطل البدل فلاحظ.

(4) معناه تعين الغسل لبطلان بدله و ما يمكن أن يقال: في وجهه أنه لو صرفه في الوضوء يبقي الحدث الاكبر بحاله و اهتمام الشارع برفع الحدث الاكبر اشد و الطهارة الحاصلة من الغسل اقوي كما أن الحدث الحاصل بالاكبر أشد و مقتضي كونه اهم تقدمه عند التزاحم فالامر به بعد الوجدان غير مقيد بخلاف الامر بالوضوء فانه مقيد بعصيان الاهم بالخطاب الترتبي.

و يمكن اثبات المدعي بحديث عبد الرحمن بن أبي نجران أنه سأل أبا الحسن موسي بن جعفر عليه السلام عن ثلاثة نفر كانوا في سفر: أحدهم جنب و الثاني ميت و الثالث علي غير وضوء و حضرت الصلاة و معهم من الماء قدر ما يكفي احدهم من يأخذ الماء و كيف يصنعون؟ قال: يغتسل الجنب و يدفن الميت بتيمم و يتيمم الذي هو علي غير وضوء لان غسل الجنابة فريضة و غسل الميت سنة و التيمم

______________________________

(1) لاحظ ص: 104

(2) لاحظ ص: 105

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 113

الماء بعد ذلك أعاد التيمم بدلا عن الغسل خاصة (1) علي اشكال في الاستحاضة المتوسطة (2).

______________________________

للاخر جائز «1».

فانه يستفاد من هذا الحديث أنه لو دار الامر بين غسل الجنابة و الوضوء يقدم الغسل.

و لو تطرق الشك في اثبات اهمية الغسل فلا أقلّ من احتمالها و عدم احتمال العكس فالتقييد في طرف الامر

بالوضوء مسلم بخلاف التقييد في ناحية الامر بالغسل فهو بحاله.

فالنتيجة تعين الغسل نعم لو عصي تصل النوبة إلي الامر بالوضوء بالترتب كما هو المقرر في المتزاحمين.

(1) و قد ظهر وجهه.

(2) لا يبعد أن يكون الوجه فيه أنه لم يعلم الاهمية المذكورة في رفع الحدث الحاصل من الاستحاضة المتوسطة و يحتمل التساوي بينه و بين الحدث الاصغر و لعل وجه التردد أن الشارع الاقدس أوجب الوضوء مع الاغتسال للمتوسطة و لم يكتف بغسلها عن الوضوء لاحظ ما رواه سماعة قال: قال: المستحاضة اذا ثقب الدم الكرسف اغتسلت لكل صلاتين و للفجر غسلا و ان لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل لكل يوم مرة و الوضوء لكل صلاة و ان أراد زوجها أن يأتيها فحين تغتسل هذا ان كان دمها عبيطا و ان كان صفرة فعليها الوضوء «2».

و لكن يمكن أن يقال: ان غاية ما في الباب احتمال التساوي و لا ينافيه احتمال

______________________________

(1) الوسائل الباب 18 من أبواب التيمم الحديث: 1

(2) الوسائل الباب 1 من أبواب الاستحاضة الحديث: 6

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 114

التعيين أو لا علي التعيين؟ فان قلت كلاهما يبطلان قلت:

المفروض أنه يكفي لواحد فقط فما وجه بطلان الاخر؟

ان قلت: يبطل احدهما دون الاخر قلت: أما مع التعين فيلزم الترجيح بغير مرجح و أما لا علي التعيين فيلزم المحال فان المردد لا واقع له.

ان قلت: يكون المكلف مخيرا في اختيار ايهما شاء قلت: المفروض بطلان التيمم بوجدان الماء و لا يرتبط باختيار المكلف.

و الذي يختلج بالبال أن يقال: انهما يبطلان معا لتحقق موضوع البطلان بالنسبة الي كل واحد منهما بمقتضي اطلاق الدليل لاحظ صحيح زرارة «1».

(1) لعدم صدق الوجدان فانهم مع التسابق بقوا كلهم علي ما كانوا من عدم وجدان الماء فلا وجه لبطلان تيممهم.

(2) اذ المفروض صيرورته واجدا بالسبق فيبطل تيممه بواسطة وجدانه و أما

______________________________

(1) لاحظ ص: 104

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 115

و ان لم يتسابقوا اليه بطل تيمم الجميع (1) و كذا اذا كان الماء مملوكا و اباحه المالك للجميع و ان اباحه لبعضهم بطل تيمم ذلك البعض لا غير.

المفروض في المقام عدم الامكان لمزاحمتهم فما الوجه في البطلان؟

فافهم فانه دقيق و بالتأمل حقيق و مما ذكرنا ظهر الوجه بالنسبة إلي اباحة الماء فلاحظ.

(2) عن جامع المقاصد التصريح به و يكفي لإثبات المدعي ادلة البدلية و المنزلة و ربما يقال: بعدمه لأصالة عدم التداخل و ان التيمم مبيح لا رافع و نشك في عموم البدلية.

و فيه: أنه لا مجال للأصل مع الدليل و ادلة البدلية تكفي للإثبات و التيمم رافع لا مبيح مضافا إلي أنه لا فرق من هذه الجهة بين كونه رافعا أو مبيحا و لا وجه للشك في العموم بعد تمامية مقدمات الاطلاق المقتضي للبدلية علي الاطلاق.

(3) كما هو ظاهر فانه مقتضي دليل البدلية و بعبارة اخري غسل الجنابة يكفي

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 116

و الا وجب الوضوء أو تيمم آخر بدلا عنه اذا كان محدثا بالاصغر أيضا أو كان من جملتها غسل الاستحاضة المتوسطة (1).

كفاية التيمم البدل عن الغسل لدليل البدلية نعم في خصوص غسل الاستحاضة المتوسطة قد صرح بوجوب الوضوء لكن بقية الاغسال يكفي عن الوضوء فما يكون بدلا عنها يقوم مقامها و اللّه العالم.

(2) بتقريب أن مقتضي ما دل علي وجوب الطهارة المائية صرفه في المأمور به و لا يجوز للمكلف أن يبذله للغير و النصوص الآتية الدالة علي وجوب أن يغتسل الجنب غير شاملة للمورد.

و للمناقشة فيما افيد مجال اذ لو فرض أن المالك للماء محدث بالاصغر فيتوجه اليه التكليف بالوضوء كما أنه يتوجه اليه أن يغسل الميت فيدخل في باب المتزاحمين و لا بد في الترجيح من المرجح الا أن يقال: بأن الواجب علي الشخص تغسيل الميت

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 117

و الا فيغتسل الجنب و يتيمم الميت و يتيمم المحدث بالاصغر (1).

ص: 112.

(2) الوسائل الباب 18 من أبواب التيمم الحديث: 5

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 118

يجزي أن يغسل بمثله من الماء اذا كان علي رأس الحشفة أو غيره «7».

______________________________

(1) الوسائل الباب 8 من أبواب النجاسات الحديث: 2

(2) نفس المصدر الحديث: 3

(3) الوسائل الباب 1 من أبواب النجاسات الحديث: 1

(4) نفس المصدر الحديث: 2

(5) نفس المصدر الحديث: 3

(6) نفس المصدر الحديث: 4

(7) نفس المصدر الحديث: 5

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 120

…

______________________________

و منها: ما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي قال: سألته عن البول يصيب الجسد قال: صب عليه الماء مرتين فانما هو ماء و سألته عن الثوب يصيبه البول قال: اغسله مرتين «1».

تقريب الاستدلال بهذه النصوص علي المدعي: أن الامر بالغسل بحسب الفهم العرفي ارشاد إلي النجاسة و لا يحتمل وجوب الغسل وجوبا نفسيا.

و لا يخفي ان النصوص المشار اليها واردة في البول و ليس فيها ذكر من الغائط لكن ادعي ان مقتضي ارتكاز المتشرعة عدم الفرق بينهما في النجاسة و الطهارة.

و لنا أن نقول: بأن الاجماع و التسالم قائمان علي التسوية أضف إلي ذلك النصوص الواردة في موارد خاصة.

مثل ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا صلاة الا بطهور و يجزيك من الاستنجاء ثلاثة احجار بذلك جرت السنة من رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله و أما البول فانه لا بد من غسله «2».

و ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسي بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل ذكر و هو في صلاته أنه لم يستنج من الخلا قال: ينصرف و يستنجي من الخلا و يعيد الصلاة «3».

و ما رواه عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال: اذا بال الرجل و لم يخرج منه شي ء غيره فانما عليه أن

يغسل احليله وحده و لا يغسل مقعدته و ان خرج

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 7

(2) الوسائل الباب 9 من أبواب أحكام الخلوة الحديث: 1

(3) نفس المصدر الحديث: 2

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 121

…

______________________________

من مقعدته شي ء و لم يبل فانما عليه أن يغسل المقعدة وحدها و لا يغسل الاحليل «1».

و ما رواه ابراهيم بن أبي محمود قال: سمعت الرضا عليه السلام يقول- في الاستنجاء-: يغسل ما ظهر منه علي الشرج و لا يدخل فيه الانملة «2».

و ما رواه عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال: انما عليه أن يغسل ما ظهر منها يعني المقعدة و ليس عليه أن يغسل باطنها «3».

و ما رواه زرارة و محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن طهور المرأة في النفاس اذا طهرت و كانت لا تستطيع أن تستنجي بالماء أنها ان استنجت اعتقرت هل لها رخصة أن تتوضأ من خارج و تنشفه بقطن أو خرقة؟ قال:

نعم لتنقي من داخل بقطن أو بخرقة «4».

و ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن التمسح بالاحجار فقال: كان الحسين بن علي عليه السلام يمسح بثلاثة احجار «5».

و ما رواه بريد بن معاوية عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: يجزي من الغائط المسح بالاحجار و لا يجزي من البول الا الماء «6».

و ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يطأ في العذرة أو

______________________________

(1) الوسائل الباب 28 من أبواب أحكام الخلوة الحديث: 1

(2) الوسائل الباب 29 من أبواب أحكام الخلوة الحديث: 1.

(3) نفس المصدر الحديث: 2

(4) نفس المصدر الحديث: 3

(5) الوسائل الباب 30 من أبواب أحكام الخلوة الحديث: 1

(6) نفس المصدر

الحديث: 2

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 122

…

______________________________

البول أ يعيد الوضوء؟ قال: لا و لكن يغسل ما أصابه «1».

و ما رواه موسي بن القاسم عن علي (جعفر) بن محمد عليه السلام في حديث قال: سألته عن الفارة و الدجاجة و الحمام و أشباهها تطأ العذرة ثم تطأ الثوب أ يغسل؟ قال: ان كان استبان من أثره شي ء فاغسله و الا فلا بأس «2».

و ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسي بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الدجاجة و الحمامة و أشباههما تطأ العذرة ثم تدخل في الماء يتوضأ منه للصلاة؟

قال: لا الا أن يكون الماء كثيرا قد كر من ماء «3».

و ما رواه عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه سئل عن الدقيق يصيب فيه خرء الفار هل يجوز أكله؟ قال: اذا بقي منه شي ء فلا بأس يؤخذ اعلاه «4».

و ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يصلي و في ثوبه عذرة من انسان أو سنور أو كلب أ يعيد صلاته قال: ان كان لم يعلم فلا يعيد «5».

و ما رواه أبو بصير قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن العذرة تقع في البئر فقال: ينزح منها عشر دلاء فان ذابت فاربعون أو خمسون دلوا «6».

______________________________

(1) الوسائل الباب 26 من أبواب النجاسات الحديث: 15.

(2) الوسائل الباب 37 من أبواب النجاسات الحديث: 3.

(3) الوسائل الباب 9 من أبواب الماء المطلق الحديث: 4

(4) الوسائل الباب 8 من أبواب النجاسات الحديث: 6

(5) الوسائل الباب 4 من أبواب النجاسات الحديث: 5

(6) الوسائل الباب 20 من أبواب الماء المطلق الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 123

أو بالعارض

كالجلال و الموطوء «1»

______________________________

و ما رواه علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن العذرة تقع في البئر قال: ينزح منها عشر دلاء فان ذابت فأربعون أو خمسون دلوا «1»

و ما رواه محمد بن مسلم قال: كنت مع أبي جعفر عليه السلام اذ مر علي عذرة يابسة فوطأ عليها فأصابت ثوبه فقلت جعلت فداك قد وطئت علي عذرة فأصابت ثوبك فقال: أ ليس هي يابسة؟ فقلت بلي قال: لا بأس ان الارض يطهر بعضها بعضا «2».

و يمكن الاستدلال علي المدعي بما رواه عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: كل ما اكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه «3» فانه يستفاد من الحديث أنه عليه السلام في مقام بيان الضابط الكلي و اعطاء الحد فكلامه عليه السلام يدل بالمفهوم أن ما لا يؤكل لحمه يكون غائطه نجسا.

(1) ادعي عليه الاجماع مضافا إلي اطلاق أو عموم دليل التحريم لاحظ ما رواه عبد اللّه بن سنان قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام: اغسل ثوبك من أبواب ما لا يؤكل لحمه «4».

و ما رواه أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: اغسل ثوبك من أبوال كل ما لا يؤكل لحمه «5».

فان مقتضي اطلاق احد الحديثين و عموم الاخر عدم الفرق بين الاصلي

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 2

(2) الوسائل الباب 32 من أبواب النجاسات الحديث: 2.

(3) الوسائل الباب 9 من أبواب النجاسات الحديث: 12.

(4) الوسائل الباب 8 من أبواب النجاسات الحديث: 2.

(5) نفس المصدر الحديث: 3.

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 124

…

______________________________

و العارضي فانه لا وجه لتخصيص الدليل بخصوص الذاتي.

و بعبارة اخري: الموضوع للحكم عنوان المحرم بأي وجه كان.

ان قلت: قد دلت جملة من

النصوص علي طهارة أبوال البقر و الغنم و غيرهما منها ما رواه محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن ألبان الابل و البقر و الغنم و أبوالها و لحومها فقال: لا تتوضأ منه و ان اصابك منه شي ء أو ثوبا لك فلا تغسله الا أن تنظف «1».

فيقع التعارض بين الدليلين و بعد التساقط تصل النوبة إلي اصالة الطهارة.

قلت: أولا: أن مقتضي القاعدة تقديم العناوين الثانوية علي العناوين الاولية فلا تلاحظ النسبة و لا تعارض. و ثانيا: علي فرض التسليم تصل النوبة إلي الدليل الدال علي نجاسة مطلق البول فانه تدل علي نجاسة البول جملة من النصوص:

منها: ما رواه محمد عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن البول يصيب الثوب قال: اغسله مرتين «2».

و منها: ما رواه ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن البول يصيب الثوب قال: اغسله مرتين «3».

و منها: ما رواه أبو اسحاق النحوي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن البول يصيب الجسد قال: صب عليه الماء مرتين «4».

______________________________

(1) الوسائل الباب 9 من أبواب النجاسات الحديث: 5.

(2) الوسائل الباب 1 من أبواب النجاسات الحديث: 1.

(3) نفس المصدر الحديث: 2

(4) نفس المصدر الحديث: 3

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 125

…

______________________________

و منها: ما رواه الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن البول يصيب الجسد قال: صب عليه الماء مرتين فانما هو ماء و سألته عن الثوب يصيبه البول قال: اغسله مرتين الحديث «1».

و منها: ما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي قال: سألته عن البول يصيب الجسد قال: صب عليه الماء مرتين فانما هو ماء و سألته عن

الثوب يصيبه البول قال: اغسله مرتين «2».

الا أن يقال: بانصراف البول في هذه النصوص إلي بول الانسان. أضف الي ذلك أن العموم الوضعي يقدم علي الاطلاقي في العامين من وجه و فيما يدل علي النجاسة ما يكون عمومه بالوضع فلاحظ فلا مجال للأخذ بالاصل مع وجود دليل الاجتهادي.

ان قلت: لو قلنا بسراية الحكم إلي العنوان الثانوي يلزم أن نلتزم بالسراية في مورد تحقق الحرمة بالعناوين الاخر كالنذر و الحلف و الضرر و أمثالها و الحال ان القائل بالتسرية لا يلتزم بهذا اللازم.

قلت: الموضوع محرم الاكل بحسب طبعه الاولي علي جميع المكلفين و العناوين المذكورة لا تكون كذلك مثلا المغصوب حرام بالنسبة إلي الغاصب و المنذور حرام بالنسبة إلي الناذر و هكذا.

و ملخص الكلام: أن الحيوان اذا كان محرم الاكل بالنسبة إلي المكلفين بحسب الطبع الاولي يكون بوله و خرئه نجسين بلا فرق بين الاصلي و العارضي

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 4

(2) نفس المصدر الحديث: 7

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 126

أما ما لا نفس له سائلة أو كان محلل الاكل فبوله و خرؤه طاهران (1).

______________________________

فلا تضر الحرمة بالعارض بواسطة أحد العناوين كما أنه لا تنفع حليته العارضة بالنسبة الي بعض الافراد كما لو اكره أحد علي الاكل أو اضطر اليه فلاحظ.

(1) في المقام فرعان: الاول: في حكم بول ما لا نفس له و خرئه و المشهور بين القوم طهارتهما و استدل علي المدعي بوجوه:

احدها منع وجود البول لهذه الحيوانات كالذباب- مثلا-.

و فيه: أنه لا كلية في المدعي كما ادعي خلافه بالنسبة إلي بعض أقسامه.

ثانيها: عدم صدق العنوان علي ما يخرج منه. و فيه: أنه جزافي- كما في بعض كلمات القوم-.

ثالثها: الاجماع علي الطهارة. و فيه: أنه ليس

تعبديا كاشفا.

رابعها: منع صدق مالا يؤكل لحمه علي ما لا نفس له. و فيه: أنه لا كلية في هذه الدعوي و ان كانت صحيحة في الجملة. مضافا إلي أنه يكفي لإثبات النجاسة اطلاق ما دل علي نجاسة البول من النصوص و قد مرت الاشارة اليها.

خامسها: أن ما لا نفس له علي قسمين: أحدهما ما ليس له لحم كالذباب ثانيهما:

ما له لحم أما مالا لحم له فلا مقتضي لنجاسة رجيعه لعدم دليل عام كما مرو عدم تحقق اجماع علي نجاسته ان لم يكن اجماع علي خلافه.

و الانصاف: أنه لا مجال للبحث فان السيرة جارية علي طهارته بحيث يكون خلافها مستنكرا عند المتشرعة.

و أما بوله فيمكن أن يقال: بعدم المقتضي لنجاسته اذ الدليل الدال علي نجاسة بول ما لا يؤكل لحمه لا يشمله لفرض أنه لا لحم له و أما النصوص الدالة علي نجاسة البول علي الاطلاق فلا يبعد أن يقال: بانصرافها عن بول غير الانسان كما

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 127

…

______________________________

مرت الاشارة اليه قريبا.

و أما علي تقدير عدم الانصراف فربما يقال: بانصرافه عن بول ما لا نفس له لكن مع المنع عن الانصراف إلي خصوص بول الانسان يشكل الالتزام بالانصراف المذكور فلاحظ.

و أما ما يكون له لحم- كالحية و السمك المحرم- فنقول: الكلام في رجيعه هو الكلام اي لا مقتضي لنجاسته و لا اجماع علي النجاسة في المقام.

و أما بوله فيشمله ما دل بعمومه او اطلاقه علي نجاسة بول ما لا يؤكل لحمه لاحظ حديثي ابن سنان «1» فلا بد من التماس دليل يدل علي عدم البأس بالنسبة الي ما لا نفس له.

و قد تمسك سيدنا الاستاد علي اثبات المدعي بما رواه عمار الساباطي عن أبي

عبد اللّه عليه السلام قال: سئل عن الخنفساء و الذباب و الجراد و النملة و ما أشبه ذلك يموت في البئر و الزيت و السمن و شبهه قال: كل ما ليس له دم فلا بأس به «2».

بتقريب: أن مقتضي الاطلاق عدم الفرق بين أن يتفسخ و أن لا يتفسخ و من الظاهر انه في صورة التفسخ يخرج ما في جوفه من الدم و البول و الخرء و مع ذلك حكم عليه السلام بعدم البأس فيعلم أن مالا نفس له لا بأس ببوله و خرئه فلا يكونان نجسين و هو المطلوب.

______________________________

(1) لاحظ ص: 118 و 119.

(2) الوسائل الباب 10 من أبواب الأسآر الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 128

…

______________________________

و يرد عليه: أن المستفاد من قوله عليه السلام «كل ما ليس له دم فلا بأس به» ان الميتة مالا نفس له لا تفسد ما وقعت فيه نعم اذا كان خروج ما في جوفه من البول و غيره دائميا أو غالبيا لكان الاستدلال بالرواية في محله كي لا يكون الحكم بعدم البأس و الطهارة حيثيا محضا و لكن اثبات الدوام و الغلبة محل الاشكال.

و بعبارة اخري: لا مجال لدعوي الاطلاق- كما في كلام سيدنا الاستاد- فان الاطلاق يقتضي التوسعة فيما هو المنظور و المقصود بالافادة و هو نجاسة الميتة ما لا نفس له و لا يترتب علي الاطلاق حكم آخر.

و مما ذكرنا يظهر الاشكال علي المدعي بما رواه ابن مسكان قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام: كل شي ء يسقط في البئر ليس له دم مثل العقارب و الخنافس و أشباه ذلك فلا بأس «1» فانه لا اطلاق في الرواية.

و أيضا ظهر مما ذكرنا ما في الاستدلال علي

المدعي بما رواه حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال: لا يفسد الماء الا ما كانت له نفس سائلة «2».

بدعوي: أن مقتضي اطلاق قوله عليه السلام: «لا يفسد الماء» عدم تنجس الماء به باي وجه فلا ينفعل الماء بخرئه و بوله و هو المطلوب.

فان المستفاد من هذه الرواية و أمثالها بحسب الفهم العرفي بيان حكم الميتة.

و ان شئت قلت: ان التقدير علي خلاف الاصل فقوله عليه السلام «لا يفسد الماء الا ما كانت له نفس سائلة» ظاهر في كون ما لا نفس له من الحيوان لا يفسد

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 3

(2) نفس المصدر الحديث: 2

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 129

…

______________________________

بنفسه الماء و مصداقه منحصر في الميتة اذ ما يخرج منه من البول و نحوه مضاف اليه و ليس نفسه و أن ابيت فلا أقل من الاجمال.

فعليه يشكل الجزم بطهارة بول ما لا يؤكل لحمه مما لا نفس له الا أن يثبت اجماع تعبدي علي الطهارة و أني لنا بذلك فلا بد من الاحتياط هذا تمام الكلام في الفرع الاول.

الفرع الثاني: طهارة بول و خرء ما يؤكل لحمه و لا اشكال و لا كلام في طهارة بول ما يؤكل لحمه في الجملة و الاجماع القطعي قائم علي الطهارة و تدل علي المدعي جملة من النصوص:

منها: ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال فيه و كل ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله «1».

و منها: ما رواه عمار «2» و منها ما رواه زرارة انهما قالا: لا تغسل ثوبك من بول شي ء يؤكل لحمه «3».

و قد وقع الكلام بين القوم في بول و خرء الدواب الثلاث اي البغال و الحمير و الخيل و

الاقوال فيها مختلفة و المشهور عندهم طهارتها و منشأ الخلاف اختلاف النصوص فلا بد من ملاحظتها و أخذ النتيجة منها:

فنقول: قد دلت جملة من النصوص علي طهارة ما يخرج من الحيوان الذي

______________________________

(1) الوسائل الباب 9 من أبواب النجاسات الحديث: 20.

(2) لاحظ ص: 123.

(3) الوسائل الباب 9 من أبواب النجاسات الحديث: 4.

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 130

…

______________________________

يؤكل لحمه لاحظ ما رواه زرارة «1» و ما رواه عمار «2» و ما رواه أبو البختري عن جعفر عن أبيه أن النبي صلي اللّه عليه و آله قال: لا بأس ببول ما اكل لحمه «3».

و مقتضي هذه الروايات طهارة بول الدواب الثلاث لأنها محللة الاكل.

و يمكن أن يقال: بأن النصوص المذكورة لا تشمل الدواب الثلاث بتقريب ان هذه النصوص ناظرة إلي الحيوان المعد للأكل كالغنم و يشهد لهذه الدعوي بعض النصوص لاحظ ما رواه زرارة عن أحدهما عليهما السلام في أبواب الدواب يصيب الثوب فكرهه فقلت: أ ليس لحومها حلالا؟ فقال: بلي و لكن ليس مما جعله اللّه للأكل «4».

و ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل يمسه بعض أبوال البهائم أ يغسله أم لا؟ قال: يغسل بول الحمار و الفرس و البغل فأما الشاة و كل ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله «5».

فان المستفاد من الحديثين ان المقصود بما يؤكل لحمه الحيوان المعد للأكل لا كل حيوان محلل الاكل و يتضح هذا المدعي بالتقابل الواقع في حديث عبد الرحمن.

______________________________

(1) لاحظ ص: 129.

(2) لاحظ ص: 123.

(3) الوسائل الباب 9 من أبواب النجاسات الحديث: 17.

(4) نفس المصدر الحديث: 7.

(5) نفس المصدر الحديث: 9.

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 131

…

______________________________

و لكن الذي

يهون الخطب ما رواه ابن بكير قال: سأل زرارة أبا عبد اللّه عليه السلام عن الصلاة في الثعالب و الفنك و السنجاب و غيره من الوبر فأخرج كتابا زعم أنه املاء رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله أن الصلاة في وبر كل شي ء حرام أكله فالصلاة حتي يصلي في غيره مما أحل اللّه أكله ثم قال: يا زرارة هذا عن رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله فاحفظ ذلك يا زرارة فان كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره و بوله و شعره و روثه و ألبانه و كل شي ء منه جائز اذا علمت أنه ذكي و قد ذكاه الذبح و ان كان غير ذلك مما قد نهيت عن اكله و حرم عليك أكله فالصلاة في كل شي ء منه فاسد ذكاه الذبح أو لم يذكه «1».

فان المستفاد من هذه الرواية أن الميزان في طهارة بول الحيوان و خرئه حلية أكله بتقريب أنه عليه السلام حكم بعدم البأس بالصلاة في كل شي ء من الحيوان الذي يحل أكله و من الظاهر أنه لو كان بول الحيوان نجسا لا تجوز الصلاة فيه و الحال أنه قد صرح في الرواية بالجواز اي جواز الصلاة في روث و بول الحيوان الذي يحل أكله فالمقتضي للطهارة موجود.

و يدل علي الطهارة حديثان آخر ان أحدهما ما رواه أبو الأغر النحاس قال: قلت لأبي عبد اللّه: اني اعالج الدواب فربما خرجت بالليل و قد بالت وراثت فيضرب أحدها برجله أو يده فينضح علي ثيابي فاصبح فأري أثره فيه، فقال: ليس عليك شي ء «2».

______________________________

(1) الوسائل الباب 2 من أبواب لباس المصلي الحديث: 1.

(2) الوسائل الباب 9 من أبواب النجاسات الحديث: 2.

مباني منهاج الصالحين،

ج 3، ص: 132

…

______________________________

و هذه الرواية ضعيفة بأبي الاغر حيث انه لم يوثق.

ثانيهما: ما رواه معلي بن خنيس و عبد اللّه بن أبي يعفور قالا: كنا في جنازة و قدامنا حمار فبال فجاءت الريح ببوله حتي صكت وجوهنا و ثيابنا فدخلنا علي أبي عبد اللّه فاخبرناه فقال: ليس عليكم بأس «1».

و هذه الرواية ضعيفة بحكم بن مسكين فلا مجال للاعتماد عليهما و عمل المشهور بهما علي فرض تحققه لا يوجب اعتبارهما كما هو الميزان الكلي.

و في المقام طائفة اخري من النصوص قد دلت علي نجاسة أبوال الدواب الثلاث فمن تلك النصوص ما رواه أبو مريم قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:

ما تقول في أبواب الدواب و أرواثها؟ قال: أما أبوالها فاغسل ما (ان) أصاب ثوبك و أما أرواثها فهي أكثر (أكبر) من ذلك «2».

و منها: ما رواه عبد الرحمن «3». و منها: ما رواه الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن أبوال الخيل و البغال فقال: اغسل ما أصابك منه «4».

و منها: ما رواه عبد الاعلي بن أعين قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن أبوال الحمير و البغال قال: اغسل ثوبك قال: قلت: فأرواثها قال: هو أكثر (أكبر) من ذلك «5».

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 14

(2) نفس المصدر الحديث: 8.

(3) لاحظ ص: 130.

(4) الوسائل الباب 9 من أبواب النجاسات الحديث: 11

(5) نفس المصدر الحديث: 13.

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 133

…

______________________________

و منها: ما رواه علي بن جعفر عن أخيه قال: سألته عن الثوب يوضع في مربط الدابة علي بولها أو روثها قال: ان علق به شي ء فليغسله و ان أصابه شي ء من الروث أو الصفرة التي يكون معه فلا تغسله من صفرته «1».

و

منها: ما رواه محمد بن مسلم قال: سألته عن أبوال الدواب و البغال و الحمير، فقال: اغسله فان لم تعلم مكانه فاغسل الثوب كله فان شككت فانضحه «2».

و منها: ما رواه علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسي بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الثوب يقع في مربط الدابة علي بولها و روثها كيف يصنع؟ قال:

ان علق به شي ء فيغسله و ان كان جافا فلا بأس «3».

و حيث ان ما دل علي الطهارة ضعيف سندا فلا مناص من تخصيص ما يدل علي طهارة بول ما يؤكل لحمه بالاطلاق بهذه النصوص الخاصة الدالة علي النجاسة.

فالمتحصل من النصوص نجاسة أبوال الدواب الثلاث و أرواثها و لكن مع ذلك كله لا يمكن الالتزام بالنجاسة فان السيرة الخارجية علي خلافها و ارتكاز المتشرعة يقتضي طهارتها.

و ان شئت قلت: هذا الموضوع مورد ابتلاء العام بحيث لو كان الحكم الشرعي النجاسة لشاع و ذاع و لم تتحقق الشهرة علي خلافها و كذلك الارتكاز المتشرعي فيعلم أن الحكم هي الطهارة و اللّه العالم بحقائق الاشياء هذا بالنسبة إلي أبواب الدواب الثلاث.

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 19

(2) نفس المصدر الحديث: 6

(3) نفس المصدر الحديث: 21

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 134

…

______________________________

و أما أوراثها فافاد سيدنا الاستاد- علي ما في التقرير- أن أوراثها طاهرة جزما لورود أخبار كثيرة دالة علي الطهارة ربما يدعي استفاضتها.

و فيه: أولا لم نظفر علي روايات كثيرة دالة علي المدعي و ثانيا في قبال أخبار الطهارة عدة نصوص دالة علي النجاسة فنقول: قد دلت جملة من النصوص علي طهارتها لاحظ ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: لا بأس بروث الحمير و اغسل أبوالها «1». و ما

رواه أبو الاغر «2». مضافا إلي حديث ابن بكير الدال علي طهارة روث الدواب بالتقريب المتقدم ذكره «3». بالاضافة الي حديث محمد الحلبي أنه قال لأبي عبد اللّه عليه السلام السرقين الرطب أطأ عليه فقال: لا يضرك مثله «4». و في المقام عدة روايات تدل علي نجاستها لاحظ احاديث: أبي مريم و عبد الاعلي و علي بن جعفر «5».

فتقع المعارضة بين الطرفين و حيث ان العامة قائلون بالنجاسة يكون الترجيح في الطائفة الاولي الدالة علي الطهارة بالاضافة إلي السيرة و الارتكاز.

اضف إلي ذلك أن الالتزام بالنجاسة ربما يؤدي إلي الحرج سيما في الازمنة السابقة فلاحظ.

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 1

(2) لاحظ ص: 131.

(3) لاحظ ص: 131.

(4) الوسائل الباب 9 من أبواب النجاسات الحديث: 3.

(5) لاحظ ص: 132 و 133

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 135

فاذا ثبت نجاسة بوله يثبت نجاسة خرئه بعدم القول بالفصل و هذا التقريب غير تام اذ لم يتحقق اجماع علي عدم الفصل- كما ظهر من اختلاف الاقوال- و علي تقدير تحققه لا يكون اجماعا تعبديا كاشفا.

فالنتيجة: ان مقتضي اطلاق تلك النصوص نجاسة بول الطائر الذي لا يحل أكله الا أن يقال: بأن تلك النصوص منصرفة إلي خصوص بول الانسان فلاحظ.

______________________________

(1) لاحظ ص: 131.

(2) لاحظ ص: 119.

(3) لاحظ ص: 119.

(4) لاحظ ص: 119.

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 136

…

______________________________

الطائفة الثانية ما يدل باطلاقه أو عمومه علي نجاسة بول ما يحرم أكله لاحظ حديثي ابن سنان «1».

الطائفة الثالثة: ما يدل علي أن كل طائر لا بأس ببوله و خرئه لاحظ ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: كل شي ء يطير فلا بأس ببوله و خرئه «2».

و النسبة بين الاخيرتين العموم من وجه فان ما به الافتراق في الطائفة الثانية غير الطائر مما يحرم أكله و ما به الافتراق في الطائفة الثالثة الطائر الذي يحل أكله و مركز التعارض و الاجتماع المحرم الاكل من الطائر فلا بد من العلاج.

و لا يخفي أن الشهرة الفتوائية ليست من المرجحات- كما حقق في محله- كما أن مجرد كون الروايات أكثر في طرف من المتعارضين لا يوجب ترجيح ذلك الطرف و أيضا كون أحد الطرفين أصح سندا من الطرف الاخر لا يقتضي الترجيح.

و عن الشيخ الانصاري قدس سره: أنه رجح مقالة المشهور بتقريب: أن في المقام رواية يستفاد منها أن الميزان في خرء الطائر حلية أكله و تلك الرواية ما رواه عمار بن موسي عن الصادق عليه السلام قال: خرء الخطاف لا بأس به هو مما يؤكل لحمه و

لكن كره أكله لأنه استجار بك و أوي إلي منزلك و كل طير يستجير بك فاجره «3».

بدعوي: أنه علل في الرواية طهارة خرء الخطاف بكونه محلل الاكل بتقريب:

ان المستفاد من الرواية أن الميزان في طهارة فضلات الطيور حلية أكلها اذ لو كان

______________________________

(1) لاحظ ص: 118 و 119.

(2) الوسائل الباب 10 من أبواب النجاسات الحديث: 1.

(3) الوسائل الباب 9 من أبواب النجاسات الحديث: 20.

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 137

…

______________________________

العلة هو الطيران لكان الاولي التعليل به لا بحلية الاكل.

و أورد عليه سيدنا الاستاد بأن الشيخ الطوسي قدس سره نقل الرواية بطريقه عن عمار باسقاط لفظ الخرء و مع الاختلاف تصبح الرواية مضطربة ساقطة عن الاعتبار.

و يرد عليه: أن هذه الرواية اما رواية واحدة نقلت بنحوين أو متعددة أما علي التقدير الثاني فلا مجال للإشكال المذكور كما هو ظاهر و أما علي الاول فيدور الامر بين الزيادة و النقيصة و الميزان عندهم ترجيح جانب الزيادة بدعوي أن الاشتباه في الزيادة أبعد من الاشتباه في النقيصة فلا يتوجه الاشكال المذكور.

نعم يمكن الاشكال في كلام الشيخ قدس سره بوجه آخر و هو أنه لا ظهور في الرواية في أنه عليه السلام في مقام تعليل طهارة خرء الخطاف و ذلك لأنه عليه السلام ذيل كلامه بقوله: «و لكن كره» الي آخره فمن الممكن أنه في مقام بيان أن الخطاف حلال أكله لكنه مكروه لأجل الاستجارة فلا يرتبط هذا الكلام بطهارة خرئه و هذا الايراد قوي و يظهر بأدني تأمل في الرواية فعليه لا بد من علاج التعارض.

فنقول: ما قيل أو يمكن أن يقال في علاج التعارض امور:

منها: أن حديث أبي بصير يدل علي الطهارة بالعموم الوضعي و أما حديث ابن سنان

فعمومه بالاطلاق و العام الوضعي قابل للتصرف به في العموم الاطلاقي.

ان قلت: ان احد حديثي ابن سنان بالعموم الوضعي أيضا فلا ترجيح من هذه الجهة.

قلت: الامر و ان كان كذلك لكن هذه الرواية مخدوشة سندا لان علي بن محمد الذي يروي عنه الكليني كيف يمكنه الرواية عن عبد اللّه بن سنان مع هذا

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 138

…

______________________________

الفصل الزماني و لو فرضنا بقاء الراوي عن ابن سنان إلي زمان الكليني لم يؤثر في الاعتبار اذ لا نعرفه فالسند ساقط اما بالقطع و عدم اتصال السند و اما بكون الراوي عن ابن سنان مجهولا فالتقريب المذكور للترجيح مصون من الاشكال المزبور.

و منها: أنه لا بد في استقرار المعارضة بين العامين من وجه من عدم استلزام ترجيح أحد الطرفين اللغوية في طرف الاخر بأن لا يبقي تحته شي ء أو كون الباقي نادرا ملحقا بالعدم و في المقام لو قدم حديث ابن سنان علي حديث أبي بصير لا يبقي الا الطائر الذي يحل أكله و لم يعهد له البول بخلاف العكس اذ من الواضح انه لو اخرج الطائر من تحت دليل النجاسة يبقي كثير من الحيوانات التي لا يحل أكلها و يحكم بنجاسة بولها.

و هذا التقريب لا بأس به لكن كون الامر كذلك بالنسبة إلي الطائر المحلل أول الكلام و الاشكال.

و منها: أنه لو قدم حديث أبي بصير و حكم بطهارة بول الطائر علي الاطلاق لا تلزم اللغوية في العنوان المأخوذ في حديث ابن سنان كما هو ظاهر فان مقتضاه نجاسة بول كل حيوان محرم الاكل و هو كثير، و أما لو عكس الامر و قدم حديث ابن سنان تلزم لغوية العنوان المأخوذ في حديث أبي بصير لان

الطائر الذي يحل أكله يكون بوله طاهرا بعنوان حلية أكله و أما الطائر الذي يحرم أكله فبوله و خرئه نجس علي التقريب المذكور فعنوان الطيران يصبح لغوا و هذا أحد الوجوه المرجحة لترجيح أحد المتعارضين علي الاخر.

فالمتحصل: أن الطائر غير محلل الاكل خرئه و بوله طاهران.

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 139

كالخفاش (1).

______________________________

(1) وقع الكلام بين القوم في فضلات الخفاش و يقع الكلام تارة في بوله و اخري في خرؤه أما بوله فما يمكن أن يستدل به علي نجاسته أمور:

الاول: الاجماع. و حال الاجماع في الاشكال ظاهر.

الثاني ما دل علي نجاسة مطلق البول لاحظ ما رواه محمد «1» الا أن يقال: بأن البول المذكور في النصوص منصرف إلي بول الانسان فلا يشمل غيره.

الثالث: حديث ابن سنان «2» فان المستفاد منه كما مر أن الميزان في الطهارة و النجاسة حلية أكل الحيوان و حرمته و لكن يعارضه حديث أبي بصير «3» فانه بعمومه الوضعي يدل علي طهارة بول الطائر و خرؤه و قد مر أن مقتضي الجمع بين الطرفين ترجيح حديث أبي بصير لكون عمومه بالوضع.

الرابع: ما رواه داود الرقي قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن بول الخشاشيف يصيب ثوبي فأطلبه فلا أجده فقال: اغسل ثوبك «4» و هذه الرواية ضعيفة بيحيي بن عمر و بطريقها الاخر مرسلة فلاحظ.

مضافا إلي أن الرواية معارضة بما رواه غياث عن جعفر عن أبيه قال: لا بأس بدم البراغيث و البق و بول الخشاشيف «5».

و يحتمل أن يكون ما رواه غياث معتبرا سندا.

______________________________

(1) لاحظ ص: 119.

(2) لاحظ ص: 123

(3) لاحظ ص: 136

(4) الوسائل الباب 10 من أبواب النجاسات الحديث: 4.

(5) نفس المصدر الحديث: 5.

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 140

و

الطاوس و نحوهما (1).

الاصل اي الاصل يثبت عنوان الخاص فلاحظ.

و بما ذكرنا ظهر أنه لا تصل النوبة إلي اصالة الطهارة فانه مع وجود الاصل الموضوعي لا تصل النوبة إلي الاصل الحكمي كما هو المقرر.

و مع الاغماض عما ذكر لا نري مانعا من إجراء اصالة الطهارة أيضا.

و في المقام اشكال من صاحب الجواهر قدس سره و هو التردد في إجراء الاصل بدعوي: أن الشارع حكم بنجاسة فضلة الحيوان الذي يحرم أكله الا فيما لا نفس سائلة له فلا بد في مورد الشك من الاختبار.

و بعبارة اخري: يكون المقام نظير امر الشارع بالصلاة إلي القبلة و في الوقت فلا بد من احراز القيود و لا مجال للأصل فكذلك في المقام لا مجال لإجراء الاصل بل لا بد من الاحراز.

و يرد علي هذا البيان أولا أنه بالاستصحاب يحرز عدم كونه مما له نفس فلا يكون المكلف شاكا بل بحكم الشارع محرز لكونه مما ليست له نفس سائلة.

و ثانيا: لا مجال لقياس المقام علي مثال القبلة و الوقت فانه فرق بين القيود اذ تارة يكون القيد قيدا للمأمور به و اخري يكون قيدا للأمر فعلي الاول لا بد من الاحراز لان الاشتغال معلوم فلا بد من احراز البراءة و أما علي الثاني فلا مانع من إجراء الاصل اذ الشك في التكليف و الشك في التكليف مورد الاصل بلا فرق بين كونه حكمية و كونه موضوعية فلاحظ.

و صفوة القول. انه ان قلنا بتمامية الدليل علي طهارة بول ما لا نفس له فيمكن احراز الموضوع بالاستصحاب كما ذكرنا و لا تصل النوبة إلي قاعدة الطهارة و أما ان قلنا بأن الدليل القائم علي المدعي مورد الاشكال كما مر فيكفي لإثبات النجاسة

مباني منهاج الصالحين، ج 3،

ص: 142

و كذا ما يشك في أنه محلل الاكل أو محرمه (1).

______________________________

ما يدل علي نجاسة بول ما حرم أكله.

(1) في المقام فرعان: احدهما: ما لو شك في الحلية و الحرمة من جهة الشبهة الحكمية. ثانيهما من جهة الشبهة الموضوعية.

أما الفرع الاول فمقتضي اصالة الطهارة طهارة بوله و خرئه مثلا لو تولد من الكلب و الشاة حيوان لا يصدق عليه شي ء من العنوانين يكون مقتضي اصالة الطهارة طهارة فضلته.

و ربما يقال: ان المستفاد من الدليل أن الحيوان الذي لا يحل أكله تكون فضلته نجسا و يمكن احراز عنوان العام باستصحاب عدم حلية الحيوان بنحو الاصل الازلي حيث ان الحيوان المزبور لم يكن حلالا قبل الشرع و مقتضي الاستصحاب بقائه علي ما كان.

و أورد سيدنا الاستاد علي هذا التقريب بأنه لا مجال للأصل اذ يكفي للحلية مجرد عدم الالزام باحد الطرفين فان الحلية عبارة عن عدم الالزام باحد طرفي الفعل و الترك.

و بعبارة اخري: الحلية لا تحتاج إلي الجعل بل يكفي لها مجرد عدم الالزام فلا مجال لاستصحاب عدم الحلية.

و الانصاف أنه لا يمكن الاذعان بهذا المدعي فانه خلاف الظاهر من الادلة لاحظ حديث ابن بكير «1» فان الظاهر بل الصريح في كلامه عليه السلام أن الحيوان علي قسمين: قسم حرم الشارع أكله و قسم حلل الشارع أكله.

______________________________

(1) لاحظ ص: 131

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 143

…

______________________________

و بعبارة اخري: المستفاد من الرواية ان الحلية كالحرمة أمر جعلي و زمامه بيد الشارع الاقدس و قس علي هذا الحديث كثيرا من النصوص الدالة علي أن الحلية أمر مجعول من قبل الشارع لاحظ ما رواه عذافر عن أبي جعفر عليه السلام قال:

قلت له: لم حرم اللّه الخمر و الميتة و لحم

الخنزير و الدم؟ فقال: ان اللّه تبارك و تعالي لم يحرم ذلك علي عباده و أحل لهم ما وراء ذلك من رغبة فيما أحل لهم و لا زهد فيما حرمه عليهم و لكنه خلق الخلق فعلم ما تقوم به أبدانهم و ما يصلحهم فأحله لهم و أباحه لهم و علم ما يضرهم فنهاهم عنه ثم أحله للمضطر في الوقت الذي لا يقوم بدنه إلا به «1».

و لاحظ ما رواه علي بن الحسين المرتضي في رسالة المحكم و المتشابه نقلا من تفسير النعماني باسناده عن علي عليه السلام قال: و اما ما في القرآن تأويله في تنزيله فهو كل آية محكمة نزلت في تحريم شي ء من الامور المتعارفة التي كانت في أيام العرب تأويلها في تنزيلها فليس يحتاج فيها إلي تفسير أكثر من تأويلها و ذلك مثل قوله تعالي في التحريم: حرمت عليكم امهاتكم و بناتكم و أخواتكم إلي آخر الاية و قوله: انما حرمت عليكم الميتة و الدم و لحم الخنزير الاية و قوله تعالي:

يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَ ذَرُوا مٰا بَقِيَ مِنَ الرِّبٰا الاية إلي قوله: وَ أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبٰا و قوله تعالي: قُلْ تَعٰالَوْا أَتْلُ مٰا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلّٰا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً الي آخر الاية و مثل ذلك في القرآن كثير مما حرم اللّه سبحانه لا يحتاج المستمع له إلي مسألة عنه و قوله عز و جل في معني التحليل: أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَ طَعٰامُهُ

______________________________

(1) الوسائل الباب 1 من أبواب الأطعمة المباحة الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 144

…

______________________________

متاعا لكم و للسيارة و قوله: و اذا حللتم فاصطادوا و قوله تعالي: يَسْئَلُونَكَ مٰا ذٰا أُحِلَّ لَهُمْ

قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰاتُ وَ مٰا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوٰارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمّٰا عَلَّمَكُمُ اللّٰهُ و قوله: وَ طَعٰامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ و قوله: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعٰامِ إِلّٰا مٰا يُتْليٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ و قوله: أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيٰامِ الرَّفَثُ إِليٰ نِسٰائِكُمْ و قوله: لٰا تُحَرِّمُوا طَيِّبٰاتِ مٰا أَحَلَّ اللّٰهُ لَكُمْ و مثله كثير «1».

و لاحظ ما رواه الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول عن الصادق عليه السلام «2». الي غيرها من النصوص في الابواب المختلفة.

فان المستفاد من هذه النصوص أن الحلية كغيرها من الاحكام مجعولة من قبل الشارع بل يستفاد من جملة من الآيات القرآنية أن الحلية مجعولة لجملة من الامور لاحظ بعض الآيات المذكور في ما نقلناه عن رسالة المحكم و المتشابه.

و الادعاء المذكور من سيدنا الاستاد علي خلاف هذه الروايات و الآيات و دعوي بلا دليل بل الادلة علي خلافها.

مضافا إلي أن الاهمال في الواقع غير معقول فان الشارع الاقدس بيده الامور التشريعية و لا بد من متابعته و عليه نسأل: المباح- كأكل التفاح مثلا- يكون من قبله مأذونا فيه أم لا؟ فعلي الاول يكون حلالا و قد اذن فيه و علي الثاني لا يكون حلالا.

فالنتيجة: أن ما أفاده غير تام فلا بد في رفع اليد من جريان استصحاب عدم الحلية من التماس وجه آخر.

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 6

(2) الوسائل الباب 2 من أبواب ما يكتسب به الحديث: 1.

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 145

…

______________________________

و الذي يخطر بالبال أن يقال: انه لو كان استصحاب عدم الحلية حجة و جاريا يلزم لغوية دليل اصالة البراءة اذ ما من مورد تجري فيه البراءة الا و أن الاستصحاب يقتضي

عدمها فما فائدة جعل أصل البراءة في الاحكام الكلية الإلهية بل مقتضي الاستصحاب المذكور عدم الحلية في الشبهات الموضوعية لعين التقريب المذكور في جريانه في الحكم الكلي فلازم اعتبار هذا الاستصحاب لغوية جعل البراءة و هل يمكن الالتزام بهذا اللازم الفاسد؟!!.

مضافا إلي أن المستفاد من حديث ابن سنان «1» أن الميزان في نجاسة البول و الخرء حرمة أكل الحيوان لا عدم حليته.

فالنتيجة: أنه لا مانع من جريان اصالة الطهارة في فضلة الحيوان الذي لا يكون معنونا بعنوان مخصوص و هل يمكن الحكم بطهارة بوله و خرئه بجريان اصالة الحلية في لحمه؟ بتقريب: أن الحيوان اذا كان محلل الاكل يكون بوله طاهرا.

الذي يمكن أن يقال: ان التلازم المستفاد من الحديث هو التلازم الواقعي الموجود بين الحلية و الطهارة و أما الحيوان اذا حكم عليه بالحلية ظاهرا فلا وجه للحكم بطهارة بوله لعدم الدليل.

نعم حيث ان النجاسة من أحكام محرم الاكل يمكن اثبات عدم نجاسة البول و الخرء باستصحاب عدم جعل الحرمة لأكل لحمه فان مقتضي الاستصحاب عدم كونه حراما و الاستصحاب اصل محرز و مع احراز عدم جعل الحرمة يثبت عدم جعل النجاسة.

______________________________

(1) لاحظ ص: 118

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 146

…

______________________________

تنبيه: ربما يقال: بأن الاصل الاولي في اللحوم في الشبهة الحكمية هي الحرمة بتقريب أن أكل الحيوان حال الحياة حرام و مقتضي الاستصحاب بقاء تلك الحرمة.

و يرد عليه أولا أنه اي دليل دل علي حرمة الحيوان الحي و لذا نري أنهم يجوزون ابتلاع السمكة الحية.

ان قلت: بمقتضي حصر الجواز في المذكي لا يجوز الا أكل الحيوان المذكي.

قلت: التذكية تقع علي الحيوان المذبوح أو المصاد و بعبارة اخري: تحقق التذكية يتوقف علي خروج الروح من البدن فلا

موضوع للتذكية بالنسبة إلي الحيوان الحي.

و ثانيا: قد مر منا مرارا في هذا الشرح أن الاستصحاب لا يجري في الحكم الكلي.

و ثالثا: انه لا مجال للاستصحاب مع وجود الدليل الاجتهادي و مقتضي جملة من الآيات حلية لحم الحيوان الا ما خرج بالدليل:

منها قوله تعالي: يَسْئَلُونَكَ مٰا ذٰا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰاتُ وَ مٰا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوٰارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمّٰا عَلَّمَكُمُ اللّٰهُ فَكُلُوا مِمّٰا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَ اذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ إِنَّ اللّٰهَ سَرِيعُ الْحِسٰابِ «1».

و منها: قوله تعالي: قُلْ لٰا أَجِدُ فِي مٰا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَليٰ طٰاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلّٰا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ «2».

______________________________

(1) المائدة/ 3

(2) الانعام/ 145

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 147

…

______________________________

فالمتحصل: أنه في الشبهة الحكمية يكون مقتضي الدليل الاجتهادي و الاصل العملي هي الحلية فلا مجال لان يقال: ان مقتضي الاصل حرمة أكل الحيوان و يترتب عليه نجاسة بوله و خرئه بمقتضي حديث ابن سنان.

مضافا إلي أن المستفاد من الدليل أن الموضوع المأخوذ في الادلة حرمة الحيوان بما هو حيوان اما بعنوانه الاولي كالسباع أو بعنوانه الثانوي كالجلال و الموطوء و أما الحرمة العارضة بالعنوان العرضي- ككونه مغصوبا أو كونه غير مذكي- فلا يترتب علي مثل هذه الحرمة نجاسة البول و الخرء.

اضف إلي ذلك أن التلازم الشرعي بين الحرمة و النجاسة انما يكون بين الحرمة الواقعية و النجاسة و أما الحرمة المترتبة عليه ظاهرا بمقتضي الاصل العملي فلا يترتب عليها النجاسة و عليه لو فرضنا أن مقتضي الاصل في مورد الشك هي الحرمة لم يترتب عليه نجاسة البول و الخرء للحيوان فلا تغفل.

الا أن يقال:

بأن الاستصحاب اصل محرز و يترتب عليه آثار الواقع فلاحظ.

هذا تمام الكلام في الفرع الاول.

و اما الفرع الثاني و هو ما يكون الشك في النجاسة و الطهارة من جهة الشك من جهة الشبهة الموضوعية فأيضا لا مانع من اجراء اصالة الطهارة بل يكفي لإثباتها عدم كون الحيوان محرم الاكل فان الشك في الطهارة مسبب من كون الحيوان حراما أو حلالا و مع الاصل السببي لا تصل النوبة إلي الاصل المسببي فببركة استصحاب عدم كون الحيوان محرم الاكل يثبت طهارة بوله و خرئه.

لكن يشكل بأن هذا يتوقف علي القول بحجية المثبت توضيحه أن المستفاد من الدليل أن الميزان في النجاسة حرمة الاكل كما أن الميزان للطهارة حليته

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 148

أن يقال بأنه يستفاد منها طهارة المني لاحظ ما رواه زرارة قال: سألته عن الرجل يجنب في ثوبه أ يتجفف فيه من غسله؟ فقال: نعم لا بأس به الا أن تكون النطفة فيه رطبة فان كانت جافة فلا بأس «2».

و ما رواه أبو اسامة قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام تصيبني السماء و علي ثوب فتبله و أنا جنب فيصيب بعض ما أصاب جسدي من المني أ فأصلي فيه؟ قال:

______________________________

(1) الوسائل الباب 16 من أبواب النجاسات الحديث: 1.

________________________________________

قمّي، سيد تقي طباطبايي، مباني منهاج الصالحين، 10 جلد، منشورات قلم الشرق، قم - ايران، اول، 1426 ه ق مباني منهاج الصالحين؛ ج 3، ص: 148

(2) الوسائل الباب 27 من أبواب النجاسات الحديث: 7.

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 149

…

______________________________

نعم «1».

و لكن لا يمكن رفع اليد عن المدعي بهذه الطائفة و لا بد من حملها علي بعض الوجوه منها كونها موافقة مع بعض العامة- علي ما نقل- و محصل الكلام أنه لا اشكال و لا كلام في نجاسة مني الانسان.

الفرع الثاني: المني من الحيوان الذي يكون محرم الاكل و ذا نفس سائلة فانه نقل الاجماع علي نجاسته و تدل علي المدعي النصوص الدالة علي نجاسة المني اذ لا وجه لانصرافها إلي خصوص مني الانسان الا أن يقال: بندرة ابتلاء الانسان بمني غيره من الحيوانات.

و يرد عليه أولا: ان ندرة الابتلاء به أول الكلام. و ثانيا: أن ندرة الابتلاء لا تقتضي الانصراف و ملخص الكلام أن اطلاقات النصوص محكمة.

الفرع الثالث: المني من الحيوان الحلال ذي نفس سائله كالبقر و أمثاله فانه نقل عليه الاجماع أيضا و قد ظهر مما تقدم أنه يكفي لإثبات المدعي اطلاق نصوص نجاسة المني.

و في المقام

روايتان تعارضان نصوص النجاسة أحدهما ما رواه عمار «2» فان اطلاق قوله: «فلا بأس بما يخرج منه» يشمل مني الحيوان و النسبة بين الطرفين بالعموم من وجه و يقع التعارض بين الطرفين في مني الحيوان المحلل.

و اختصاص المراد مما يخرج منه بالبول و الروث- كما في الحدائق- عهدة اثباته عليه و لا وجه له فلا بد من العلاج و يمكن القول بأن الترجيح مع حديث

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 3

(2) لاحظ ص: 123

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 150

…

______________________________

عمار و يترتب عليه الطهارة لمخالفتها مع العامة- علي ما يظهر من خلاف الشيخ قدس سره «1» كما أنه لو قلنا: بأن مقتضي التعارض التساقط تصل النوبة الي الطهارة.

ثانيهما ما رواه زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال: ان كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره و بوله و شعره و روثه و ألبانه و كل شي ء منه جائز اذا علمت أنه ذكي «2».

فان مقتضي هذا الخبر أن كل حيوان يكون حلالا يجوز الصلاة في كل شي ء منه و لا شبهة في أن المني من مصاديق هذا الكلي فمنيه طاهر بمقتضي هذا الخبر.

و قال صاحب الحدائق: «المراد هي الاشعار و الاوبار و الجلود و نحوها فلا يشمل الدليل مني الحيوان».

بدعوي أن الحكم بعدم البأس حيثي فلا ينافي نجاسة المني بدليل آخر.

و بعبارة اخري: الحكم بعدم البأس في حديث زرارة بلحاظ كونه محلل الاكل فلا ينافي البأس من ناحية اخري و هي النجاسة.

و الحق أن هذه الدعوي خلاف ظاهر الدليل فان الظاهر منه أنه في مقام بيان الحكم الفعلي فالمستفاد من الحديث أن الحيوان اذ حل أكله يجوز الصلاة في منيه و بالملازمة تثبت طهارته فيقع التعارض

بين خبر زرارة و نصوص نجاسة المني علي نحو الاطلاق و الترجيح مع حديث زرارة لكون عمومه وضعيا فالنتيجة هي

______________________________

(1) كتاب الخلاف ج 1 ص: 182

(2) الوسائل الباب 9 من أبواب النجاسات ذيل الحديث: 6.

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 151

أبواب الماء المطلق الحديث: 1.

(2) نفس المصدر الحديث: 6.

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 152

…

______________________________

و منها: رواه سماعة قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الفارة تقع في البئر أو الطير قال: ان أدركته قبل أن ينتن نزحت منها سبع دلاء و ان كانت سنورا أو أكبر منه نزحت منها ثلاثين دلوا أو أربعين دلوا و ان أنتن حتي يوجد ريح النتن في الماء نزحت البئر حتي يذهب النتن من الماء «1».

و منها: ما رواه زرارة و محمد بن مسلم و بريد بن معاوية عن أبي عبد اللّه أو أبي جعفر عليهما السلام في البئر تقع فيها الدابة و الفارة و الكلب و الخنزير و الطير فيموت قال: يخرج ثم ينزح من البئر دلاء ثم اشرب منه و توضأ «2».

و منها: ما رواه أبو العباس الفضل البقباق قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام في البئر يقع فيها الفارة أو الدابة أو الكلب أو الطير فيموت قال: يخرج ثم ينزح من البئر دلاء ثم يشرب منه و يتوضأ «3».

و منها ما رواه أبو أسامة زيد الشحام عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الفارة و السنور و الدجاجة و الكلب و الطير قال: فاذا لم يتفسخ أو يتغير طعم الماء فيكفيك خمس دلاء و ان تغير الماء فخذ منه حتي يذهب الريح «4».

و منها ما رواه أبو سعيد المكاري عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: اذا وقعت الفارة في البئر فتسلخت فانزح منها سبع دلاء «5» الي غيرها.

______________________________

(1) الوسائل الباب 17 من أبواب الماء المطلق الحديث: 4.

(2) نفس المصدر الحديث: 5.

(3) نفس المصدر الحديث: 6

(4) نفس المصدر الحديث: 7

(5) الوسائل الباب 19 من أبواب

الماء المطلق الحديث: 1.

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 153

…

______________________________

بتقريب أن المستفاد من هذه النصوص نجاسة ماء البئر بموت الحيوان فيه فيفهم نجاسة الميتة.

ان قلت: بناء الاصحاب علي عدم نجاسة البئر بموت الحيوان فيه. قلت:

غاية ما في الباب رفع اليد عن نجاسة البئر لكن لا نرفع اليد عن دلالة النصوص علي نجاسة الميتة.

و ان شئت قلت: ان هذه النصوص تدل علي انفعال ماء البئر بملاقاته النجس و تدل أيضا علي كون الميتة نجسا لكن نرفع اليد من احدي الدلالتين و تبقي الاخري بحالها.

و لقائل أن يقول: ان نصوص المنزوحات لا تدل علي النجاسة اذ قد امر بالنزح بلحاظ وقوع الحيوان فيه أو وقوع الجنب لاحظ ما رواه عبد اللّه بن سنان «1» و من الظاهر عدم نجاسة بدن الجنب و عدم نجاسة الحيوان قبل الموت فلاحظ و مجرد ذكر الميتة في كلام الامام عليه السلام في عداد جملة من الاعيان النجسة كما في حديث زرارة قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام بئر قطرت فيها قطرة دم أو خمر قال: الدم و الخمر و الميت و لحم الخنزير في ذلك كله واحد ينزح منه عشرون دلوا فان غلب الريح نزحت حتي تطيب «2» لا يدل علي المدعي اذ لو كان الميزان في النزح ملاقاة ماء البئر مع النجاسة لم يكن وجه لتخصيص الذكر بهذا العدد الخاص الا أن يقال: ان الوجه فيه أن مقدار النزح يختلف باختلاف النجاسات.

______________________________

(1) لاحظ ص: 151

(2) الوسائل الباب 15 من أبواب الماء المطلق الحديث: 3

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 154

…

______________________________

الطائفة الثانية: ما يدل علي نجاسة الماء بملاقاة الميتة لاحظ ما رواه حريز بن عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السلام

قال: كلما غلب الماء علي ريح الجيفة فتوضأ من الماء و الشرب فاذا تغير الماء و تغير الطعم فلا توضأ منه و لا تشرب «1».

و ما رواه أبو خالد القماط أنه سمع أبا عبد اللّه عليه السلام يقول في الماء يمر به الرجل و هو نقيع فيه الميتة و الجيفة فقال أبو عبد اللّه عليه السلام: ان كان الماء قد تغير ريحه أو طعمه فلا تشرب و لا تتوضأ منه و ان لم يتغير ريحه و طعمه فاشرب و توضأ «2».

و ما رواه سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن الرجل يمر بالماء و فيه دابة ميتة قد انتنت قال: اذا كان النتن الغالب علي الماء فلا تتوضأ و لا تشرب «3».

و ما رواه عمار بن موسي الساباطي أنه سأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل يجد في انائه فارة و قد توضأ من ذلك الاناء مرارا أو اغتسل منه أو غسل ثيابه و قد كانت الفارة متسلخة فقال: ان كان رآها في الاناء قبل أن يغتسل أو يتوضأ أو يغسل ثيابه ثم يفعل ذلك بعد ما رآها في الاناء فعليه أن يغسل ثيابه و يغسل كل ما أصابه ذلك الماء و يعيد الوضوء و الصلاة و ان كان انما رآها بعد ما فرغ من ذلك و فعله فلا يمس من ذلك الماء شيئا و ليس عليه شي ء لأنه لا يعلم متي سقطت فيه ثم قال:

______________________________

(1) الوسائل الباب 3 من أبواب الماء المطلق الحديث: 1

(2) نفس المصدر الحديث: 4

(3) نفس المصدر الحديث: 6

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 155

…

______________________________

لعله أن يكون انما سقطت فيه تلك الساعة التي رآها «1» و الظاهر أنه

لا اشكال في دلالة هذه الطائفة علي المدعي.

الطائفة الثالثة: النصوص الدالة علي حرمة أكل ما وقعت فيه الميتة لاحظ ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: اذا وقعت الفارة في السمن فماتت فان كان جامدا فالقها و ما يليها و كل ما بقي و ان كان ذائبا فلا تأكله و استصبح به و الزيت مثل ذلك «2».

و ما رواه جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: أتاه رجل فقال: وقعت فارة في خابية فيها سمن أو زيت فما تري في أكله؟ قال: فقال له أبو جعفر عليه السلام لا تأكله فقال له الرجل: الفارة أهون علي من أن أترك طعامي من أجلها قال:

فقال له أبو جعفر عليه السلام انك لم تستخف بالفارة و انما استخففت بدينك ان اللّه حرم الميتة من كل شي ء «3».

و ما رواه السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام سئل عن قدر طبخت و اذا في القدر فارة قال: يهرق مرقها و يغسل اللحم و يؤكل «4».

و ما رواه عمار الساباطي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سئل عن الخنفساء و الذباب و الجراد و النملة و ما أشبه ذلك يموت في البئر و الزيت و السمن و شبهه قال: كل ما ليس له دم فلا بأس «5».

______________________________

(1) الوسائل الباب 4 من أبواب الماء المطلق الحديث: 1

(2) الوسائل الباب 5 من أبواب الماء المضاف الحديث: 1

(3) نفس المصدر الحديث 2:

(4) نفس المصدر الحديث: 3

(5) الوسائل الباب 35 من أبواب النجاسات الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 156

…

______________________________

و ما رواه معاوية بن وهب عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قلت: جرذ مات في زيت

أو سمن أو عسل فقال: أما السمن و العسل فيؤخذ الجرذ و ما حوله و الزيت يستصبح به «1» و ما رواه أبو بصير «2».

بتقريب: أن النهي عن الاكل يدل علي نجاسة الملاقي.

الطائفة الرابعة ما ورد في الاستصباح باليات الغنم لاحظ ما رواه الحسن بن علي قال: سألت أبا الحسن عليه السلام فقلت: جعلت فداك ان أهل الجبل تثقل عندهم أليات الغنم فيقطعونها قال: هي حرام قلت: فنصطبح بها؟ قال: أما تعلم أنه يصيب اليد و الثوب و هو حرام «3».

الطائفة الخامسة ما يدل علي النهي عن الاكل في آنية أهل الكتاب اذا كانوا يأكلون فيها الميتة لاحظ ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال:

سألته عن آنية أهل الكتاب فقال: لا تأكل في آنيتهم اذا كانوا يأكلون فيه الميتة و الدم و لحم الخنزير «4».

فانه لا اشكال في استفادة نجاسة الميتة من هذه النصوص.

الطائفة السادسة: ما ورد فيمن يعمل أغماد السيوف لاحظ ما رواه قاسم الصيقل قال: كتبت إلي الرضا عليه السلام: اني أعمل أغماد السيوف من جلود الحمر الميتة فتصيب ثيابي فاصلي فيها؟ فكتب إلي: اتخذ ثوبا لصلاتك فكتبت إلي أبي

______________________________

(1) الوسائل الباب 6 من أبواب ما يكتسب به الحديث: 1

(2) نفس المصدر الحديث: 3

(3) الوسائل الباب 30 من أبواب الذبائح الحديث: 2

(4) الوسائل الباب 54 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث: 6

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 157

…

______________________________

جعفر الثاني عليه السلام: كنت كتبت إلي أبيك عليه السلام بكذا و كذا فصعب علي ذلك فصرت أعملها من جلود الحمر الوحشية الذكية فكتب إلي: كل أعمال البر بالصبر يرحمك اللّه فان كان ما تعمل وحشيا ذكيا فلا بأس «1».

الطائفة السابعة: ما يدل علي أن

ما لا نفس له لا يفسد الماء لاحظ ما رواه حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عن أبيه عليه السلام قال: لا يفسد الماء الا ما كانت له نفس سائلة «2».

و يفهم بمقتضي الشرطية أن ما له نفس سائلة يفسد الماء و ليس الفساد في أمثال المقام الا النجاسة.

الطائفة الثامنة: ما يدل علي عدم جواز الصلاة في الميتة لاحظ ما رواه محمد بن مسلم قال: سألته عن الجلد الميت أ يلبس في الصلاة اذا دبغ قال: لا و لو دبغ سبعين مرة «3».

و أما ما ارسله الصدوق قال: سئل الصادق عليه السلام عن جلود الميتة يجعل فيها اللبن و الماء و السمن ما تري فيه؟ فقال: لا بأس بأن تجعل فيها ما شئت من ماء أو لبن أو سمن و تتوضأ منه و تشرب و لكن لا تصلي فيها «4» فلا يمكن أن يقاوم في قبال الروايات المتواترة فيطرح مضافا إلي أن المرسل لا اعتبار به.

هذا كله بالنسبة إلي الميت غير الادمي و أما فيه فقد ورد ما يدل علي نجاسته

______________________________

(1) الوسائل الباب 34 من أبواب النجاسات الحديث: 4

(2) الوسائل الباب 35 من أبواب النجاسات الحديث: 2

(3) الوسائل الباب 1 من أبواب لباس المصلي الحديث: 1

(4) الوسائل الباب 34 من أبواب النجاسات الحديث: 5

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 158

و ان كان محلل الاكل (1) و كذا أجزائها المبانة منها (2).

______________________________

لاحظ ما رواه ابراهيم بن ميمون قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل يقع ثوبه علي جسد الميت قال: ان كان غسل الميت فلا تغسل ما أصاب ثوبك منه و ان كان لم يغسل فاغسل ما اصاب ثوبك منه يعني اذا برد الميت

«1» و مثله غيره.

(1) بلا اشكال و لا كلام و قد وردت جملة من النصوص المشار اليها في الحيوان المحلل أكله فلاحظ.

(2) فانه لا اشكال في أن العرف يفهم من دليل نجاسة الميتة نجاسة أجزائها المبانة منها و لا يفرق بين حالتي اتصال الاجزاء و انفصالها.

و بعبارة اخري: ان العرف لا يفهم من الدليل اشتراط الهيئة الاتصالية كما هو الحال في نظائر المقام و العرف ببابك.

اضف إلي ذلك ما ورد في خصوص بعض أجزائها لاحظ ما رواه محمد بن مسلم «2». و لاحظ ما ورد في النهي عن الاكل في آنية أهل الذمة معللا بأنهم يأكلون فيها الميتة اذ من الظاهر أن ما يأكلون فيها بعض الميتة إلي غيرهما من الشواهد.

و يضاف إلي ذلك ما دل علي طهارة مالا تحله الحياة بعلة عدم الروح فيها لاحظ الروايات في الباب 68 من أبواب النجاسات من الوسائل منها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: لا بأس بالصلاة فيما كان من صوف الميتة ان الصوف ليس فيه روح «3».

______________________________

(1) الوسائل الباب 34 من أبواب النجاسات الحديث: 1

(2) لاحظ ص 157

(3) الوسائل الباب 68 من أبواب النجاسات الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 159

و ان كانت صغارا (1).

(360) الجزء المقطوع من الحي بمنزله الميتة (2).

______________________________

فانه يفهم من تلك النصوص أن الميزان في النجاسة و الطهارة عدم حلول الروح و حلوله فلاحظ.

فتحصل أنه لا مجال للمناقشة- كما عن صاحب المدارك- في نجاسة الاجزاء المبانة بتقريب أن عنوان الميتة لا يصدق علي الجزء منها و استدل علي النجاسة باستصحابها فانه لا تصل النوبة إلي الاصل مضافا إلي أن الاستصحاب في الحكم الكلي معارض فتصل النوبة إلي قاعدة

الطهارة.

(1) للإطلاق.

(2) ادعي عليه الاجماع و تدل علي المدعي جملة من النصوص منها ما رواه محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: ما أخذت الحبالة من صيد فقطعت منه يدا أو رجلا فذروه فانه ميت و كلوا ما أدركتم حيا و ذكرتم اسم اللّه عليه «1». و مثله غيره المذكور في الباب 24 من أبواب الصيد من الوسائل.

و تقريب الاستدلال بهذه الروايات علي المدعي أن المولي حكم علي القطعة المبانة بكونها ميتة و مقتضي عموم التنزيل كونها نجسة و اختصاص التنزيل بلحاظ حرمة الاكل فقط لا وجه له بعد كون النجاسة من أظهر آثار الميتة فلاحظ.

و يؤيد المدعي ما وردت من النصوص الدالة علي أن أليات الغنم المقطوعة

______________________________

(1) الوسائل الباب 24 من أبواب الصيد الحديث: 5

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 160

و يستثني من ذلك الفالول و البثور و ما يعلو الشفة و القروح و نحوها عند البرء و قشور الجرب و نحوه المتصل بما ينفصل من شعره و ما ينفصل بالحك و نحوه من بعض الابدان فان ذلك كله طاهر اذا فصل من الحي (1).

______________________________

ميتة لاحظ ما رواه الحسن بن علي «1».

و ما رواه الكاهلي قال: سأل رجل أبا عبد اللّه عليه السلام و أنا عنده عن قطع أليات الغنم فقال: لا بأس بقطعها اذا كنت تصلح بها مالك ثم قال: ان في كتاب علي عليه السلام أن ما قطع منها ميت لا ينتفع به «2» و ما رواه أبو بصير «3».

و تقريب الاستدلال بها علي المدعي ذلك التقريب بعينه و انما عبرنا بالتأييد لضعف اسنادها فلاحظ.

(1) تارة يستدل علي الطهارة بعدم المقتضي للنجاسة فيحكم بطهارتها بقاعدة الطهارة

بتقريب أن الروايات المستدل بها علي نجاسة القطعة المبانة منصرفة عن الامور المذكورة.

و فيه: أنه ان تم الانصراف بالنسبة إلي غير الثالول فلا وجه لانصرافها عنه اذ لا وجه له الاصغر الجزء و هل يمكن أن يفرق بين العضو الكبير و الصغير؟

و الانصاف أنه مشكل فان المستفاد من تلك النصوص أن العضو المبان بحكم الميتة بلا فرق بين الصغير و الكبير.

______________________________

(1) لاحظ ص: 156

(2) الوسائل الباب 30 من أبواب الذبائح الحديث: 1

(3) نفس المصدر الحديث: 3

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 161

…

______________________________

و ربما يستدل علي طهارتها بجريان السيرة عليها. و الانصاف أن تمامية السيرة بالنسبة إلي الثالول غير تام و دعوي بلا بينة نعم بالنسبة إلي غيره لا تبعد دعوي السيرة كما أن دعوي لزوم الحرج لو لم يكن طاهرا جزافية.

و ربما يستدل علي المدعي بما رواه علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسي بن جعفر عليه السلام عن الرجل يتحرك بعض أسنانه و هو في الصلاة هل ينزعه؟ قال:

ان كان لا يدميه فلينزعه و ان كان يدميه فلينصرف و عن الرجل يكون به الثالول أو الجرح هل يصلح له أن يقطع الثالول و هو في صلاته أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح و يطرحه؟ قال: ان لم يتخوف أن يسيل الدم فلا بأس و ان تخوف أن يسيل الدم فلا يفعله الحديث «1».

بتقريب: أن مقتضي اطلاق عدم البأس طهارته بدعوي: أنه ربما يصيبه اليد المرطوبة فعدم البأس يستلزم طهارته.

و فيه: أنه لا اطلاق في الرواية من هذه الجهة بل المستفاد منها أن قطع الثالول في الصلاة أو نتف بعض اللحم من حيث هو لا يفسدها و لذا نري أن الفقهاء القائلين بالطهارة لا يلتزمون

ظاهرا بطهارة اللحم الصغير المنتوف من البدن و الحال أنه مذكور في الرواية في عرض قطع الثالول فلاحظ فالمتحصل أن مقتضي الصناعة الاحتياط.

______________________________

(1) الوسائل الباب 27 من أبواب قواطع الصلاة الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 162

تصدق علي

______________________________

(1) لاحظ ص: 158

(2) الوسائل الباب 33 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث: 3

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 163

و البيضة (1).

______________________________

ما تخرج عنه الحياة بلا تذكية و المفروض أن هذه الامور تحلها الحياة فتكون سالبة بانتفاء الموضوع.

و لكن يرد عليه أن الفهم العرفي لا يساعده لصدق الميتة عرفا علي الحيوان الميت بجميع أجزائه فلو لا هذه الاخبار كان حكمها النجاسة.

(1) تدل علي المدعي جملة من النصوص منها ما رواه أبو حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام في حديث أن قتادة قال له: أخبرني عن الجبن فقال: لا بأس به فقال: انه ربما جعلت فيه أنفحة الميت فقال: ليس به بأس ان الانفحة ليس لها عروق و لا فيها دم و لا لها عظم انما تخرج من بين فرث و دم و انما الانفحة بمنزلة دجاجة ميتة اخرجت منها بيضة فهل تأكل تلك البيضة؟ قال قتادة: لا و لا آمر بأكلها قال أبو جعفر عليه السلام و لم؟ قال: لأنها من الميتة قال فان حضنت تلك البيضة فخرجت منها دجاجة أ تأكلها؟ قال: نعم قال: فما حرم عليك البيضة و أحل لك الدجاجة؟! ثم قال: فكذلك الانفحة مثل البيضة فاشتر الجبن من أسواق المسلمين من أيدي المصلين و لا تسأل عنه الا أن يأتيك من يخبرك عنه «1».

و منها: ما رواه يونس عنهم عليهم السلام قالوا: خمسة أشياء ذكية مما فيه منافع الخلق الانفحة و البيض و الصوف و الشعر و الوبر و لا بأس بأكل الجبن كله ما عمله مسلم و غيره و انما كره أن يؤكل سوي الانفحة مما في آنية المجوس و أهل الكتاب لأنهم لا يتوقون الميتة و الخمر «2».

و منها:

ما رواه الحسين بن زرارة قال: كنت عند أبي جعفر عليه السلام و أبي

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 1

(2) نفس المصدر الحديث: 2

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 164

اذا اكتست القشر الاعلي (1) و ان لم يتصلب (2) سواء كان ذلك كله مأخوذا من الحيوان الحلال أم الحرام (3) و سواء أخذ

______________________________

يسأله عن السن من الميتة و البيضة من الميتة و أنفحة الميتة فقال: كل هذا ذكي قال: قلت: فشعر الخنزير يجعل حبلا يستقي به من البئر التي يشرب منها أو يتوضأ منها؟ فقال: لا بأس به «1» و منها ما رواه حريز «2».

مضافا إلي عدم المقتضي لنجاستها لأنها ليست من أجزاء الميتة بل الميتة ظرف لتكونها فتكفي لإثبات طهارتها قاعدتها.

(1) الظاهر أنه يكفي للحكم بالطهارة اكتساء البيضة الجلد الرقيق المانع عن سراية النجاسة اليها.

لكن في المقام رواية رواها غياث بن ابراهيم عن أبي عبد اللّه عليه السلام في بيضة خرجت من است دجاجة ميتة قال: ان كانت اكتست البيضة الجلد الغليظ فلا بأس بها «3» ربما يقال بعدم دلالتها علي المدعي بدعوي ظهور الرواية في نفي البأس بالنسبة إلي الاكل فطهارة البيضة لا تتوقف علي تحقق القشر الاعلي.

و لكن الانصاف- كما استفاد الاصحاب من الرواية- أن مقتضي مفهوم الشرطية أنه يترتب عليها آثار الميتة مع عدم الاكتساء بلا فرق بين الاكل و النجاسة.

(2) للإطلاق فان المذكور في الرواية عنوان اكتساء البيضة القشر الاعلي.

(3) لإطلاق الروايات و عموم التعليل المقتضي لعدم نجاسة ما لا تحله الحياة و مجرد حرمة أكل بيضة محرم الاكل لا يقتضي نجاستها كما هو ظاهر فانه لا تلازم

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 4

(2) لاحظ ص: 162.

(3) الوسائل الباب 33 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث:

6

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 165

بجز أم نتف أم غيرهما (1) نعم يجب غسل المنتوف من رطوبات الميتة (2) و يلحق بالمذكورات الانفحة (3).

______________________________

بين حرمة الاكل و النجاسة كما هو ظاهر.

(1) لإطلاق الادلة.

(2) فانه مقتضي نجاسة الميتة المقتضي لنجاسة ما يلاقيها بالرطوبة مضافا إلي النص الخاص الوارد في حكم المقام لاحظ ما رواه حريز «1».

(3) حكي عليه الاجماع- كما في كلام سيد المستمسك- و نفي الخلاف في طهارتها عن جماعة- كما في كلامه أيضا- و تدل علي المدعي جملة من النصوص:

منها ما رواه أبو حمزة «2» و منها: ما رواه يونس «3» و منها: ما رواه الحسين بن زرارة «4».

و منها: ما رواه الفتح بن يزيد الجرجاني عن أبي اسحاق عن أبي الحسن عليه السلام قال: كتبت اليه أسأله عن جلود الميتة التي يؤكل لحمها ذكيا فكتب عليه السلام: لا ينتفع من الميتة باهاب و لا عصب و كلما كان من السخال الصوف ان جزّوا الشعر و الوبر و الانفحة و القرن و لا يعتدي إلي غيرها ان شاء اللّه «5».

و منها: ما رواه الصدوق قال: قال الصادق عليه السلام: عشرة أشياء من

______________________________

(1) لاحظ ص: 162

(2) لاحظ ص: 163.

(3) لاحظ ص: 163.

(4) لاحظ ص: 163.

(5) الوسائل الباب 33 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث: 7

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 166

…

______________________________

الميتة ذكية: القرن و الحافر و العظم و السن و الانفحة و اللبن و الشعر و الصوف و الريش و البيض «1».

و منها: ما رواه زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام: قال: سألته عن الانفحة تخرج من الجدي الميت قال: لا بأس به قلت: اللبن يكون في ضرع الشاة و قد ماتت؟ قال: لا بأس به

قلت: و الصوف و الشعر و عظام الفيل و الجلد و البيض يخرج من الدجاجة؟ فقال: كل هذا لا بأس به «2».

و هل يختص الحكم بالإنفحة من الحيوان المحلل أكله؟ أفاد سيدنا الاستاد بأن مقتضي الصناعة هو الاختصاص بدعوي أن النصوص الخاصة ناظرة إلي نفي النجاسة و الحرمة من حيث كون المأخوذ منه ميتة فلو كانت الحرمة من ناحية اخري ككونه محرم الاكل ذاتا فلا يشمله الدليل.

و فيه: أنه لا تلازم بين الحرمة و النجاسة و مقتضي اطلاق الادلة طهارتها و لو كان من محرم الاكل و لا وجه للاختصاص.

و بعبارة اخري: نلتزم بحرمة أكلها لان حرمة محرم الاكل ليست من جهة كون الحيوان ميتة فلا تحل و أما النجاسة فبلحاظ كونها ميتة و عليه نلتزم بالطهارة علي الاطلاق و لكن نحكم بحرمة الاكل فلاحظ.

لكن يمكن أن يستشكل في الطهارة من ناحية اخري و هي عدم دليل معتبر يكون باطلاقه شاملا للأنفحة من محرم الاكل فيكفي للحكم بالنجاسة نجاسة الميتة فان نجاسة الميتة توجب نجاستها الا أن يقال: بأن الانفحة لا تعد جزءا من الحيوان

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 9

(2) نفس المصدر الحديث: 10

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 167

و كذلك اللبن في الضرع (1).

______________________________

فلا يحكم عليها بالنجاسة بتبع نجاسة الميتة فلو لم تكن مائعا يمكن تطهيرها.

(1) الذي يظهر من بعض الكلمات أن المسألة ذات قولين و تدل علي طهارته جملة من النصوص: منها ما رواه زرارة «1» و منها ما رواه الصدوق «2» و منها: ما رواه حريز «3» فلا اشكال في طهارته من حيث النصوص.

و ربما يستدل علي نجاسته بجملة من الوجوه: الاول: أن مقتضي انفعال المائع بالملاقاة مع النجس نجاسته اذ الظرف جزء من

الميتة فينجس ما يلاقيه من اللبن.

و فيه: أن الامر و ان كان كذلك بحسب القاعدة لكن القاعدة المذكورة ليست غير قابلة للتخصيص فيرفع اليد عنها بالنصوص المشار اليها الدالة علي طهارته.

الثاني: ما رواه وهب عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام سئل عن شاة ماتت فحلب منها لبن فقال علي عليه السلام ذلك الحرام محضا «4».

و هذه الرواية لا اعتبار بها سندا قال الشيخ الطوسي في التهذيب: «هذه رواية شاذة لم يروها غير وهب بن وهب و هو ضعيف جدا عند اصحاب الحديث و لو كان صحيحا لجاز أن يكون الوجه فيه ضربا من التقية لأنها موافقة لمذاهب العامة لأنهم يحرمون كل شي ء من الميتة و لا يجيزون استعمالها علي حال» «5».

______________________________

(1) لاحظ ص: 166

(2) لاحظ ص: 165

(3) لاحظ ص: 162

(4) الوسائل الباب 33 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث: 11

(5) التهذيب ج 9 ص: 77

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 168

اذا كان مما يؤكل لحمه (1).

و لا ينجس بملاقاة الضرع النجس و ان كان الاحوط استحبابا اجتنابه (2) هذا كله في ميتة طاهرة العين أما ميتة نجسة العين فلا يستثني

______________________________

الثالث: ما رواه الفتح بن يزيد الجرجاني «1» و الرواية ضعيفة سندا مضافا إلي أن غايته الدلالة علي النجاسة بالعموم و مقتضي القاعدة تخصيص العام بالنصوص الخاصة المشار اليها آنفا.

فتحصل أن الحق طهارة اللبن الموجود في ضرع الميتة. و لا يخفي أن المستفاد من النصوص طهارة اللبن و أما نفس الضرع فلا دليل علي طهارته بل مقتضي ادلة نجاسة الميتة كونه نجسا فلاحظ.

(1) بدعوي أن النصوص اما مختصة بما يحل أكله أو مطلق منصرف إلي خصوص الحلال بتقريب: أن الحكم بالطهارة بلحاظ جواز الانتفاع

و المنفعة الظاهرة هي الشرب.

و يرد عليه: أنها دعوي بلا دليل و لا وجه للانصراف بل يكفي للإطلاق ما يدل من النصوص باطلاقه علي طهارة اللبن في الضرع من الميتة بلا تقييد لاحظ ما رواه حريز «2».

و ربما يقال: انه لا اطلاق في الرواية فان الدابة بما لها من المفهوم لا تطلق ظاهرا علي كل حيوان و قال في مجمع البحرين: «انها غلبت فيما يركب» فالاشكال المتقدم في الانفحة جار في اللبن في الضرع.

(2) لا اشكال في حسن الاحتياط بل يستحب.

______________________________

(1) لاحظ ص: 165

(2) لاحظ ص: 162

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 169

منها شي ء (1).

يبعد أن ينصرف الدليل عن المأخوذ عن الميتة فلاحظ.

و يضاف إلي ذلك كله أن الحديث علي فرض اطلاقه يقيد بما رواه عبد اللّه بن جعفر قال: كتبت اليه يعني أبا محمد عليه السلام: يجوز للرجل أن يصلي و معه

______________________________

(1) الوسائل الباب 41 من أبواب لباس المصلي الحديث: 2

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 170

…

______________________________

فارة المسك؟ فكتب لا بأس به اذا كان ذكيا «1».

فانه قد قيد عدم البأس في هذه الرواية بكون ما معه ذكيا و كونه ذكيا اما بمعني كونه جزءا من الحيوان الذي ذكي و اما باعتبار كونه طاهرا و علي كلا التقديرين يكون مفاد الرواية تحقق البأس في صورة عدم التذكية.

الثالثة: أن تنفصل من الحيوان الحي و يمكن الاستدلال علي نجاستها بوجهين:

احدهما: أن ما دل علي نجاسة القطعة المبانة من الحي و كونها ميتة يشمل ما نحن فيه.

و ما أفاده سيدنا الاستاد من عدم الشمول لا وجه له فانه لا اشكال في كون الجلدة جزءا من الحيوان.

و بعبارة اخري: يستفاد من النصوص الدالة علي نجاسة القطعة المبانة من الحيوان أن الجزء المقطوع ميتة فالجلدة المذكورة في المقام من مصاديقها.

ثانيهما ما رواه عبد اللّه بن جعفر «2» فانه قد قيد الجواز بكون ما معه مذكي و كون المبانة من الحي مذكي أول الكلام و الاشكال.

و أفاد سيدنا الاستاد بأن المذكي في مقابل الميتة فهذا القيد يخرج المأخوذ من الميتة و أما بالنسبة إلي المأخوذة من الحي فلا دلالة في الرواية لان المأخوذ من الحي خارج عن المقسم.

و يرد عليه: أولا أن الميتة بالنسبة إلي الجزء المبان تتصور- كما صرح في الروايات بأن العضو المقطوع من الحي ميتة.

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 2

(2) لاحظ ص: 169

مباني منهاج

الصالحين، ج 3، ص: 171

و مع الشك في ذلك يبني علي الطهارة (1) و أما المسك فطاهر علي

______________________________

و ثانيا: أن المستفاد من الحديث أن غير المذكي فيه بأس فنسأل أن المبان من الحي مذكي أو غير مذكي؟ لا شبهة في عدم كونها مذكي فتدخل تحت عنوان غير المذكي ففيه بأس.

الا أن يقال: ان التقابل بين الميتة و المذكي اذا كان بالعدم و الملكة ففي مورد عدم الملكة لا يصدق شي ء من العنوانين و لذا لا يمكن أن يقال: ان الجدار بصير أو أعمي.

و لا يتوقف علي ارجاع الضمير إلي الحيوان كي يقال: بأنه لا بد من التقدير و هو خلاف الاصل فان الضمير اعم من أن يرجع إلي الحيوان أو يرجع إلي العضو يثبت المدعي.

و ان شئت قلت: لا وجه لان يقال: ان القيد راجع إلي مورد يكون داخلا في احد القسمين من المذكي أو الميتة كي يقال- كما في كلام سيدنا الاستاد-: ان الجلدة المبانة من الحي ليست داخلة في احدهما فلا تشملها الرواية فان مقتضي قوله عليه السلام «اذا كان ذكيا» أن الجلدة المأخوذة ان لم تكن ذكية ففيه بأس و عدم التذكية كما تصدق علي الجلدة باخذها من الحيوان الميت الذي لم يمت بالطريق الشرعي كذلك تصدق عليها باخذها من الحيوان الحي فلاحظ فتحصل أن الظاهر نجاستها.

(1) ان قلنا ان المستفاد من حديث عبد اللّه بن جعفر تعليق الطهارة علي التذكية تكون النتيجة عكس ما أفاده في المتن لان مقتضي الاصل عدم تحقق التذكية بالنسبة إلي الجزء المشكوك فيه فتكون نجسا و مع جريان اصالة عدم التذكية

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 172

كل حال الا أن يعلم برطوبته المسرية حال موت الظبي ففيه اشكال

(1).

الا كيف يمكن نفي البأس عنها.

(1) اذا قلنا بأن الاستصحاب يجري في الاعدام الازلية نقول: اذا شككنا في كون حيوان ذا نفس سائلة أم لا نحكم عليه بأنه ليست له نفس سائلة بمقتضي الاستصحاب فان مقتضاه عدم كونه ذا نفس سائلة فيحرز موضوع الطاهر بالاستصحاب فان ما لا نفس له لا يفسد الماء.

و أما اذا قلنا: بعدم جريان الاستصحاب في الاعدام الازلية فنقول: لا اشكال في أن عموم دليل نجاسة الميتة خصص بما لا نفس له فالدليل بعد التخصيص عنون بهذا العنوان فاذا شككنا في حيران من حيث كونه مصداقا للعام و عدمه لا يمكن الاخذ بالعموم لعدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية فتجري اصالة الطهارة و نحكم عليه بالطهارة هذا فيما يكون الشك من حيث الشبهة المفهومية و قس عليه الشبهة الموضوعية فان الكلام فيها هو الكلام.

(2) الماتن في مقام اثبات أن الميتة بما لها من المفهوم عبارة عن معني مضاد

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 6

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 174

…

______________________________

للمذكي.

و بعبارة اخري لا يكون المراد من الميتة غير المذكي بل المراد ما يضاد المذكي و يترتب علي المدعي أنه لو شك في التذكية و عدمها و أجرينا اصالة عدمها يترتب علي الاصل كل حكم مترتب علي عدم التذكية كحرمة الاكل و عدم جواز الصلاة في المشكوك فيه لموثق ابن بكير و أما الاحكام المترتبة علي الميتة فلا يترتب علي الاصل الاعلي القول بالاثبات الذي لا نقول به.

هذا ملخص مدعاه و استشهد عليه ببعض النصوص كحديث سماعة قال: سألته عن جلود السباع ينتفع بها؟ قال: اذا رميت و سميت فانتفع بجلده و أما الميتة فلا «1».

بدعوي أن المستفاد من هذا الحديث و نحوه أن

الميتة ليست عبارة عن غير المذكي بل الميتة ما يضاد المذكي.

هذا ملخص كلامه اذا عرفت هذا نقول: المستفاد من مفردات الراغب و من بعض كتب اللغة كالمنجد و أقرب الموارد أن غير المذكي عبارة عن الميتة.

قال في أقرب الموارد: «و الميتة من الحيوان ما زال روحه بغير تذكية».

و قال في المنجد: «الميتة مؤنث الميت الحيوان الذي مات حتفة أو علي هيئة غير شرعية».

و قال في أقرب الموارد: «الميتة مؤنث الميت ما لم تلحقه الزكاة و الحيوان الذي يموت حتف أنفه».

______________________________

(1) الوسائل الباب 49 من أبواب النجاسات الحديث: 2.

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 175

…

______________________________

و عن القاموس: «الميتة بالكسر و التخفيف و فسرها في محكي المصباح بما لم تلحقها الذكاة سواء مات حتف أنفه أو قتل أو ذبح بغير الوجه الشرعي».

و عن الصحاح و القاموس: «انها لم تلحقها الذكاة» فالميتة عبارة عن معني عدمي يثبت باصالة العدم.

و أما الرواية فليست شاهدة علي المدعي اذ المستفاد منها أن الميتة مقابل المذكي و أما كون الميتة مضادا للمذكي فلا يستفاد منها بل يمكننا أن نقول بأن المستفاد منها خلاف مدعاه اذ المستفاد منها أن ما يجوز الانتفاع به هو المذكي و أما غيره فلا يجوز و حيث ان الامام عليه السلام عبر عن غير المذكي بالميتة يعلم أن الميتة عبارة عن معني عدمي اعني غير المذكي و عليه في كل مورد جرت اصالة عدم التزكية يترتب عليها جميع الاحكام المترتبة علي الميتة فلا وجه للتخصيص فالنتيجة: ان المرجع عند الشك اصالة عدم التذكية.

و بهذا التقريب الذي ذكرنا يمكن دفع ما يمكن أن يرد من الايرادات: منها:

أن الحكم قد رتب علي عنوان الميتة كقوله تعالي: «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ» اذ قلنا:

ان

الميتة عبارة عن غير المذكي.

و منها: أن الحيوان في حال الحياة لا يصدق عليه أنه غير مذكي فكيف يستصحب. و بعبارة اخري لا تكون للمستصحب حالة سابقة.

و فيه: أن العدم مسبوق بالعدم و لو بنحو عدم الموضوع و بعبارة اخري: العدم النعتي ليس له سبق و أما العدم المحمولي فهو سابق.

و بتعبير واضح: ان الحيوان في حال حياته لا يصدق عليه عنوان المذكي لعدم تحقق زهاق الروح لكن يصح أن يقال: ان عدم التذكية أمر ازلي مثلا لو رتب

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 176

…

______________________________

حكم علي الشهيد و فرض أن زيدا قتل و شك في أنه قتل شهيدا أم لا لا مانع من جريان عدم تحقق الشهادة و لا مجال لان يقال: بأن زيدا في حال الحياة لا يصدق عليه عدم كونه شهيدا فلا يستصحب فان زيدا قبل قتله لم يكن شهيدا ازلا نعم لو لم يجر الاستصحاب في الاعدام الازلية يشكل جريان الاصل.

و منها: عدم الاثر علي العدم سابقا و لو صدق عليه بعنوان فان الاثر يترتب علي الموضوع حال الموت لا حال الحياة.

و فيه: أن الشرط في جريان الاستصحاب ترتب الاثر حين جريانه و لا يشترط ترتب الاثر من أول الامر.

و منها: ان العدم السابق كان مقارنا مع الحياة و الحياة مرتفعة قطعا فاثبات العدم المقارن مع الموت باستصحاب العدم السابق من قبيل اثبات حكم الموضوع باستصحاب موضوع آخر.

و فيه: أن الموضوع عبارة عن زهاق الروح من الحيوان و عدم تحقق التذكية و هنا الموضوع محرز جزئه بالوجدان و جزئه الاخر بالاصل و العدم المذكور ذلك العدم السابق.

و ان شئت قلت: ان العدم السابق المقارن مع شي ء لا يوجب استناده اليه كي يقال بالتعدد.

اضف

إلي ذلك أن العدم المقارن مع الحياة مرتفع قطعا و لا مجال لاستصحابه فعلي فرض جريان الاستصحاب- كما فرضنا- يترتب عليه الحكم لتمامية الموضوع فلاحظ.

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 177

عن العبد الصالح أنه قال: لا بأس بالصلاة في الفراء اليماني و فيما صنع في ارض الإسلام قلت: فان كان فيها غير أهل الإسلام؟

قال: اذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس «2».

و علي الجملة: لا اشكال في أن يد المسلم امارة علي التذكية. و يمكن اثبات المدعي بنحو آخر و هو أن المستفاد من جملة من النصوص- كما تأتي إن شاء اللّه تعالي- أن سوق المسلمين امارة علي التذكية بتقريب أن السوق بما هو سوق لا يكون امارة بل السوق امارة علي كون البائع مسلما و اسلام البائع امارة علي التذكية فالسوق امارة علي الامارة.

ثم انه لا يخفي أن كون يد المسلم امارة علي التذكية انما يكون كذلك في مورد انتفاع المسلم من أجزاء الحيوان انتفاء متوقفا علي التذكية و الوجه في هذا الاشتراط أنه لا اطلاق في الدليل أما السيرة فهي لا لسان لها كما هو ظاهر و أما الاخبار فلا اطلاق فيها يشمل جميع الصور اللهم الا أن يقال بأنه لا دليل علي حرمة بيع الميتة لا وضعا و لا تكليفا و أما لو قلنا بعدم جواز بيع الميتة فنفس البيع تصرف يتوقف علي التذكية فلاحظ.

ثم انه لا فرق في المسلم بين كونه عارفا و عدمه فان السيرة جارية علي أن ما يؤخذ من يد المسلم غير العارف يعامل معه كما يعامل مع ما يؤخذ من يد العارف

______________________________

(1) الوسائل الباب 50 من أبواب النجاسات الحديث: 7

(2) نفس المصدر الحديث: 5

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 179

…

______________________________

بلا فرق مضافا إلي أن الموضوع المذكور في النصوص عنوان الإسلام و سوق المسلمين فلا يفرق بين الشيعي و غيره.

الفرع الثاني: المأخوذ من سوق المسلمين يحكم عليه بالتذكية بالسيرة

القطعية مضافا إلي جملة من النصوص: منها: ما رواه الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الخفاف التي تباع في السوق فقال: اشتر وصل فيها حتي تعلم أنه ميتة بعينه «1».

و منها: ما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألته عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبة فراء لا يدري أذكية هي أم غير ذكية أ يصلي فيها؟ فقال: نعم ليس عليكم المسألة ان أبا جعفر عليه السلام كان يقول: ان الخوارج ضيقوا علي أنفسهم بجهالتهم ان الدين أوسع من ذلك «2».

و منها: ما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا عليه السلام قال:

سألته عن الخفاف يأتي السوق فيشتري الخف لا يدري أ ذكي هو أم لا ما تقول في الصلاة فيه و هو لا يدري؟ أ يصلي فيه؟ قال: نعم أنا اشتري الخف من السوق و يصنع لي و اصلي فيه و ليس عليكم المسألة «3».

و منها: ما رواه الحسن ابن الجهم قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: اعترض السوق فأشتري خفا لا ادري أ ذكي هو أم لا قال: صل فيه قلت: فالنعل قال: مثل ذلك قلت: اني اضيق من هذا قال: أ ترغب عما كان أبو الحسن عليه السلام

______________________________

(1) المصدر السابق الحديث: 2

(2) نفس المصدر الحديث: 3

(3) نفس المصدر الحديث: 6

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 180

…

______________________________

يفعله «1».

فلا اشكال في كون سوق المسلمين امارة علي التذكية انما الكلام في أن السوق يلزم أن يكون للمسلمين العارفين أم يكفي الإسلام و أيضا يقع الكلام في أن السوق امارة علي التذكية حتي اذا كان السوق للكفار؟.

فنقول: أما اختصاص اعتبار السوق بكونه مضافا إلي خصوص العارف فغير صحيح اولا السيرة جارية

علي المعاملة مع المخالفين بلا اشكال و لا ريب ثانيا:

اطلاق الروايات يكفي للعموم و أما احتمال كون مطلق السوق امارة فلا يفرق بين سوق المسلمين و الكفار بتقريب أن اطلاق النصوص يقتضي عدم الفرق فمدفوع أولا: بانصراف السوق في الروايات إلي سوق أهل الإسلام و الوجه في الانصراف مناسبة الحكم و الموضوع و لا وجه لان يقال: حرف التعريف في «السوق» للعهد الخارجي فتكون اشارة إلي الخارج في ذلك الزمان و من الظاهر أنه في ذلك العصر لم يكن سوق للكفار في بلد المسلمين فالمقتضي قاصر.

و ثانيا: علي فرض تسلم الاطلاق نقيده بالمقيد لاحظ ما رواه فضيل و زرارة و محمد بن مسلم أنهم سألوا أبا جعفر عليه السلام عن شراء اللحوم من الاسواق و لا يدري ما صنع القصابون فقال: كل اذا كان ذلك في سوق المسلمين و لا تسأل عنه «2».

ثم انه ليس خصوصية للسوق بما هو بل الميزان أن يكون الامر للمسلمين فلا فرق بين السوق و الشارع و الزقاق و غيرها من الامكنة.

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 9

(2) الوسائل الباب 29 من أبواب الذبائح الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 181

…

______________________________

ثم ان المستفاد من حديث اسحاق بن عمار «1» أن الميزان بكون الغلبة للمسلمين فالمأخوذ من سوقهم محكوم بالتذكية و ان كان البائع مجهول الحال.

و لقائل أن يقول: ان المستفاد من الحديث المشار اليه أن الميزان غلبة المسلمين و عليه لو اخذ الجلد و نحوه من الكافر مع احتمال التذكية بشرط العلم بكونه مصنوعا في بلاد الإسلام يكون طاهرا.

و مما يدل بوضوح علي كون سوق المسلمين امارة علي التذكية ما رواه أبو الجارود قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الجبن فقلت

له: أخبرني من رأي أنه يجعل فيه الميتة فقال: أمن أجل مكان واحد يجعل فيه الميتة حرم في جميع الارضين؟ اذا علمت أنه ميتة فلا تأكله و ان لم تعلم فاشتر و بع و كل و اللّه اني لاعترض السوق فأشتري بها اللحم و السمن و الجبن و اللّه ما اظن كلهم يسمون هذه البربر و هذه السودان «2».

فان هذه الرواية تدل علي أمارية السوق لكن سند الرواية مخدوش بمحمد بن سنان.

الفرع الثالث: أن ما شك في تزكيته اذا اخذ من يد الكافر مع العلم بكونه مأخوذا من يد المسلم فهل يمكن الحكم بطهارته و تزكيته؟ الماتن نفي البعد عن ذلك بتقريب: أن مقتضي اطلاق النصوص عدم الفرق بين موارد الاخذ من المسلم نعم يشترط فيه ان يحتمل احراز المسلم تذكيته بطريق شرعي و الوجه في هذا

______________________________

(1) لاحظ ص: 178

(2) الوسائل الباب 61 من أبواب الأطعمة المباحة الحديث: 5

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 182

…

______________________________

الاشتراط أن يد المسلم امارة علي التذكية لان اليد بما هي لا توجب الحلية فلا بد من احتمال احراز التذكية كي تصلح للأمارية.

الفرع الرابع: ما صنع في أرض الإسلام محكوم بكونه مذكي لما رواه ابن عمار «1».

الفرع الخامس: المطروح في أرض المسلمين محكوم بالتذكية بتقريب أن المستفاد من حديث ابن عمار أن الميزان احراز كون المشكوك فيه مصنوعا في بلاد الإسلام و لا موضوعية للأخذ من يد المسلم فعليه لو وجد لحم مطروح في بلاد الإسلام يحكم بكونه مذكي لكن هل يشترط وجود اثر عليه دال علي التذكية ككونه ظرفا للماء أو السمن أو لا يشترط؟.

أفاد سيدنا الاستاد بأنه يشترط فيه ذلك و الذي يختلج بالبال أن يقال: الشرط الوحيد أن يكون

المطروح بنحو يحرز كونه مصنوعا في أرض الإسلام فان المذكور في الرواية هكذا و عليه لا بد من الحكم بالتذكية علي المطروح مع كونه مصنوعا في بلاد الإسلام و يترتب عليه أن مجرد كونه مطروحا في أرض الإسلام لا أثر له اذ الموضوع في الدليل عبارة عن مصنوع أرض الإسلام فلا يترتب الاثر علي مطلق المطروح بل الميزان كونه مصنوعا في بلاد الإسلام فما يكون مصنوعا في بلاد الإسلام يحكم عليه بكونه مذكي علي الاطلاق بلا فرق بين كونه ظرفا للقاذورات و أن يكون ظرفا للسمن و الزيت و أما مع عدم احراز كونه مصنوعا في بلاد الإسلام فلا دليل علي الحكم بالتذكية فالنتيجة أن المطروح في ارض الإسلام لا موضوعية له.

______________________________

(1) لاحظ ص: 178

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 183

ثانيا: سلمنا انه جزء من الحيوان او الانسان لكن مما لا تحله الحياة و حكمه الطهارة كما سبق.

لكن لقائل ان يقول: ان المستفاد من دليل طهارة ما لا تحله الحياة ان الجزء الذي لا يكون من شأنه أن تحله الحياة طاهر و اما الجزء الذي من شأنه أن تحله الحياة فلا يكون طاهرا و الا يلزم الالتزام بطهارة الجزء الذي عرضه الموت بالشلل و هو كما تري.

و ثالثا: انصراف ادلة نجاسة القطعة المبانة، عن السقط بتقريب: ان الدليل عليها هو ادلة نجاسة ما قطع من أليات الغنم و ما قطع بحبالة الصيد و شي ء منهما لا يشمل ما نحن فيه.

و فيه: انه لا وجه للانصراف فان المستفاد من الدليل بحسب الفهم العرفي ان الجزء المبان من الحيوان بحكم الميتة و لذا لو قطع جزء من الحيوان بغير آلة الصيد كما لو قطع جزء من الغنم بواسطة الذئب يكون محكوما بالنجاسة بلا كلام.

و رابعا: ان لازم ما ذكر أن يجب بمسه الغسل اذا كان من الانسان و كان ذا عظم و المستدل لا يلتزم بهذا اللازم فلا يمكن الالتزام بكونه جزءا من الحيوان.

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 185

…

______________________________

الثالث: أنه قد ورد في جملة من النصوص من ان ذكاة الجنين ذكاة امه منها:

ما رواه يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الحوار تذكي امه أ يؤكل بذكاتها؟ فقال: اذا كان تماما (تاما يب) و نبت عليه الشعر فكل «1».

و منها: ما رواه سماعة قال: سألته عن الشاة يذبحها و في بطنها ولد و قد اشعر قال: ذكاته ذكاة امه «2» الي غيرهما مما ورد في الباب 18 من أبواب الذبائح من الوسائل فيستفاد

من هذه النصوص انه لو ذكي الحيوان يذكي ما في بطنه من الجنين و ان لم يذك يكن الجنين غير مذكي.

و بعبارة اخري: المستفاد من هذه النصوص ان الجنين بحكم الشارع قابل للتذكية و تذكيتها بتذكية امه.

و بتعبير آخر تذكيته و عدمها منوطة بتذكية امه و عدمها و حيث ان المفروض ان الام لم تقع عليه التذكية فالجنين غير مذكي.

و أورد عليه سيد المستمسك قدس سره أولا: بأنه لا اطلاق في النصوص و يمكن أن تكون ناظرة إلي خصوص ما ولجته الروح.

و ثانيا: أنه لا يصلح اطلاق الحي و الميت علي كل عضو من البدن و لا علي الحمل و لذا لا نقول بنجاسة العضو الميت المتصل بالبدن ما دام متصلا و الحكم بالنجاسة بعد الانفصال للأخبار الخاصة.

و يرد علي ايراده الاول أنه لا وجه لعدم الاطلاق و يؤيد المدعي أن المحقق

______________________________

(1) الوسائل الباب 18 من أبواب الذبائح الحديث: 1

(2) نفس المصدر الحديث: 2

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 186

…

______________________________

الآملي قدس سره قال في مصباح الهدي في هذا المقام: «ان الاجماع قائم علي عدم توقف حلية ذكاة الجنين بذكاة امه علي ولوج الروح». و صفوة القول انا لا نري مانعا من الاطلاق.

و أما ايراده الثاني فلا يبعد أن يكون متوجها اذا لمقسم للتذكية و عدمها الحيوان فالجنين قبل ولوج الروح ليس داخلا في المقسم.

و لقائل أن يقول بأنه يكفي في الاتصاف القابلية و من الظاهر أن الجنين قابل لولوج الروح فيه فيصدق عليه عنوان المذكي بذكاة امه و يصدق عليه عنوان الميتة بعدمها.

و يرد عليه: أن المذكي ما خرج روحه بالطريق الشرعي و الميتة ما خرج روحه من غير تذكية فيتوقف صدق العنوان علي ولوج الروح.

الرابع:

ما أفاده سيدنا الاستاد و هو أن السقط يصدق عليه عنوان الميتة فان التقابل بين المذكي و الميتة بالعدم و الملكة فكل شي ء قابل للحياة تصدق عليه الميتة مع عدم الحياة و لا يتوقف الصدق علي سبق الحياة و لذا نري أنه يصدق الاعمي علي من تولد من امه كذلك و لا يشترط بسبق البصر و عليه يكفي لإثبات النجاسة الادلة الدالة علي نجاسة الميتة.

ان قلت: لا اطلاق في ادلة نجاسة الميتة كي يشمل غير المسبوق بالحياة لاختصاص تلك الادلة بوقوع مثل الانسان أو الدابة أو الفارة أو السنور و نحو ذلك في البئر أو نحوه فتختص دلالتها بنجاسة الميتة من الحيوان المسبوق بالحياة.

قلت: يكفي لإثبات المدعي وقوع الميتة في بعض نصوص النجاسة لاحظ

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 187

يوجب انفعال الماء بل الجيفة النجسة توجب الانفعال فهذا القيد مأخوذ في عنوان الموضوع و كون جيفة السقط نجسا اول الكلام و ليس قابلا للإثبات بهذه الادلة اذ الحكم لا يتعرض لموضوع نفسه.

فالنتيجة: أن الحكم بالنجاسة مشكل لكن الاحتياط في المقام مما لا يمكن تركه مع دعوي الاجماع و عدم الخلاف و مما ذكرنا ظهر حكم الفرخ في البيض فلاحظ.

(1) قد صرح الماتن- علي ما في التقرير- بأنه لا يمكن الجزم بالمراد من هذا اللفظ و لا يسعنا تحقيق معني الانفحة و مع ذلك قد جزم بكونها اسما للمظروف

______________________________

(1) لاحظ ص: 154

(2) الوسائل الباب 3 من أبواب الماء المطلق الحديث: 1.

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 188

قبل أن يأكل (1).

______________________________

و قد أفاد في هذا المقام انه اختلف في معني هذا اللفظ فبعض ذهب إلي كونها اسما للمظروف و ذهب بعض آخر إلي كونها اسما للظرف و ذهب ثالث إلي كونها اسما للمجموع و القدر المتقين من ادلة الطهارة طهارة نفس المظروف فانه طاهر علي جميع التقادير الثلاثة أما علي التقدير الاول و الثالث فظاهر و أما علي القدير الثاني فانه لا مقتضي لنجاسته لا ذاتا و لا عرضا.

فحاصل البحث أنه لا اشكال في طهارة المظروف و أما طهارة الظرف فمحل الكلام و الاشكال اذ مقتضي ادلة نجاسة الميتة كونه نجسا و لا تنافي بين طهارة المظروف و نجاسة الظرف و كونه خلاف اذهان المتشرعة لا يرجع إلي محصل فان الاحكام الشرعية دائرة مدار ادلتها.

و ان شئت قلت: لا اشكال في عدم انفعال المظروف بالظرف غاية الامر لا ندري أن عدم الانفعال من جهة كون السطح الداخل للأنفحة طاهرا أو أنه نجس لكنه لا ينجس المظروف.

و بعبارة

اخري: الامر دائر بين كون السطح الداخلي لأجل كونه طاهرا لا ينجس المظروف فيكون خارجا عن دائرة النجاسات موضوعا و أن يكون نجسا غير منجس لما يلاقيه من المظروف فيكون خارجا حكما و لا طريق إلي اثبات طهارة السطح الداخل بل مقتضي عموم نجاسة الميتة نجاسته فلاحظ.

(1) كما هو المصرح به في كلماتهم و عليه لو شك فيما يتحقق به الاكل فتارة يشك بنحو الشبهة المفهومية و اخري يشك بنحو الشبهة الموضوعية.

أما علي الاول فلا مانع من جريان استصحاب بقاء العنوان بناء علي جريان الاصل فيها كما قويناه و أما علي القول بعدم جريان الاصل في الشبهة المفهومية- كما

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 189

نفس سائلة» «1».

و لكن الاجماع مع قطع النظر عن النصوص لا يمكن جعله دليلا علي المدعي لاحتمال كونه مدركيا اللهم الا أن يقال: بأن نجاسة الدم في الجملة من المرتكزات بل من ضروريات الفقه.

و كيف كان فقد دلت جملة من النصوص علي نجاسة الدم فلا بد من ملاحظتها و اعتبار سندها و مقدار دلالتها:

______________________________

(1) الحدائق ج 5 ص: 39

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 190

…

______________________________

منها: ما رواه علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه السلام في حديث قال: و سألته عن رجل رعف و هو يتوضأ فتقطر قطرة في انائه هل يصلح الوضوء منه؟ قال: لا «1».

و هذه الرواية تامة سندا و يستفاد منها نجاسة دم الانسان.

و منها ما رواه عمار الساباطي عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال:

كل شي ء من الطير يتوضأ مما يشرب منه الا أن تري في منقاره دما فان رأيت في منقاره دما فلا تتوضأ منه و لا تشرب «2».

و هذه الرواية تامة سندا و تدل بالاطلاق علي نجاسة كل دم بلا فرق بين أفراده.

و أفاد في المستمسك بأن المستفاد من الرواية حكم ظاهري اي طهارة ظاهرية عند الشك في وجود الدم في منقار الطير فتكون ناظرة إلي صورة نجاسة الدم فلا بد من فرض كون الدم نجسا فلا يستفاد الاطلاق من الرواية و عليه لا يمكن جعل هذه الرواية دليلا علي النجاسة علي الاطلاق.

و فيه: أنه لا دليل علي كون الرواية في مقام بيان الحكم الظاهري بل المستفاد من الرواية التفصيل بين صورتي الرؤية و عدمها و حيث ان الظاهر من الروية الطريقية إلي الواقع فتكون الرواية ناظرة إلي بيان كون الدم نجسا.

و بعبارة اخري: لا تكون الرواية

ناظرة إلي بيان حكم فرض الشك بل ناظرة الي صورة وجود الدم و عدمه فلا قصور في اطلاقها و النتيجة دلالة الرواية علي نجاسة الدم من كل حيوان بلا تفصيل و الاستثناء يحتاج إلي الدليل.

______________________________

(1) الوسائل الباب 82 من أبواب النجاسات الحديث: 1.

(2) نفس المصدر الحديث: 2

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 191

…

______________________________

و ربما يقال: ان الدم في الرواية منصرف إلي دم الميتة لغلبة تلوث منقار الطيور الجوارح بدمها.

و لا وجه لهذه الدعوي فانه يرد عليه منع الغلبة المدعاة اذ تلوث منقار الطيور بغير دم الميتة من الدماء امر متصور و ليس قليلا بحيث يكون ملحقا بالعدم مضافا الي أنه لا وجه للانصراف فان المستفاد من الرواية التفصيل بين صورتي وجود الدم في منقار الطير و عدمه بلا فرق بين مصاديقه فالمحكم هو الاطلاق بلا وجه للانصراف.

و مما يدل علي نجاسة مطلق الدم ما ورد من النصوص الدالة علي النهي عن الصلاة في الثوب الذي اصابه الدم لاحظ ما رواه عبد اللّه بن أبي يعفور في حديث قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: الرجل يكون في ثوبه نقط الدم لا يعلم به ثم يعلم فينسي أن يغسله فيصلي ثم يذكر بعد ما صلي أ يعيد صلاته؟ قال: يغسله و لا يعيد صلاته الا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعا فيغسله و يعيد الصلاة «1».

و ما رواه اسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال: في الدم يكون في الثوب ان كان أقل من قدر الدرهم فلا يعيد الصلاة و ان كان أكثر من قدر الدرهم و كان رآه فلم يغسل حتي صلي فليعد صلاته و ان لم يكن رآه حتي صلي فلا يعيد الصلاة «2».

و ما

رواه محمد بن مسلم قال: قلت له: الدم يكون في الثوب علي و أنا في الصلاة قال: ان رأيته و عليك ثوب غيره فاطرحه و صل في غيره و ان لم يكن عليك

______________________________

(1) الوسائل الباب 20 من أبواب النجاسات الحديث: 1

(2) نفس المصدر الحديث: 2

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 192

…

______________________________

ثوب غيره فامض في صلاتك و لا اعادة عليك ما لم يزد علي مقدار الدرهم و ما كان أقل من ذلك فليس بشي ء رأيته قبل أو لم تره و اذا كنت قد رأيته و هو أكثر من مقدار الدرهم فضيعت غسله و صليت فيه صلاة كثيرة فاعد ما صليت فيه «1».

و ما رواه سماعة قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يري في ثوبه الدم فينسي أن يغسله حتي يصلي قال: يعيد صلاته كي يهتم بالشي ء اذا كان في ثوبه عقوبة لنسيانه قلت: فكيف يصنع من لم يعلم؟ أ يعيد حين يرفعه؟ قال: لا و لكن يستأنف «2».

و ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: ان رأيت في ثوبك دما و انت تصلي و لم تكن رأيته قبل ذلك فاتم صلاتك فاذا انصرفت فاغسله قال:

و ان كنت رأيته قبل أن تصلي فلم تغسله ثم رأيته بعد و أنت في صلاتك فانصرف فاغسله و أعد صلاتك «3».

بتقريب: أن المستفاد من هذه النصوص نجاسة الدم اذ وجوب الغسل ارشاد الي النجاسة و حيث ان الدم بنحو الاطلاق مورد السؤال يكون شاملا لكل دم فبمقتضي هذه النصوص يكون الدم علي نحو الاطلاق نجسا.

و مما يدل علي نجاسة مطلق الدم ما رواه محمد بن اسماعيل بن بزيع قال:

كتبت إلي رجل أسأله أن

يسأل أبا الحسن الرضا عليه السلام عن البئر تكون في المنزل للوضوء فيقطر فيها قطرات من بول أو دم أو يسقط فيها شي ء من عذرة

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 6

(2) الوسائل الباب 42 من أبواب النجاسات الحديث: 5.

(3) الوسائل الباب 44 من أبواب النجاسات الحديث: 3.

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 193

…

______________________________

كالبعرة و نحوها ما الذي يطهرها حتي يحل الوضوء منها للصلاة؟ فوقع عليه السلام بخطه في كتابي: ينزح دلاء منها «1».

بتقريب: أن المرتكز في ذهن السائل نجاسة البئر بنجاسة ما وقع فيه من الدم و السؤال عن طريق تطهيره و الامام عليه السلام لم يردعه عما زعمه و مقتضي عدم تقييد الدم الواقع في السؤال نجاسة مطلق الدم.

و يؤيد المدعي ما ورد من النصوص الدالة علي نجاسة الدم في الجملة لاحظ ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام أو أبي جعفر عليه السلام قال: لا تعاد الصلاة من دم لا تبصره غير دم الحيض فانه قليله و كثيره في الثوب ان رآه أو لم يره سواء «2».

و ما رواه أحمد بن أبي عبد اللّه عن أبيه رفعه عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:

قال: دمك أنظف من دم غيرك اذا كان في ثوبك شبه النضح من دمك فلا بأس و ان كان دم غيرك قليلا أو كثيرا فاغسله «3».

و ما رواه سورة بن كليب قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المرأة الحائض أ تغسل ثيابها التي لبستها في طمثها؟ قال: تغسل ما أصاب ثيابها من الدم و تدع ما سوي ذلك الحديث «4».

______________________________

(1) الوسائل الباب 14 من أبواب الماء المطلق الحديث: 21

(2) الوسائل الباب 21 من أبواب النجاسات الحديث: 1.

(3) نفس

المصدر الحديث: 2.

(4) الوسائل الباب 28 من أبواب النجاسات الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 194

…

______________________________

و ما رواه اسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: الحائض تصلي في ثوبها ما لم يصبه دم «1».

و ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يمس أنفه في الصلاة فيري دما كيف يصنع؟ أ ينصرف؟ قال: ان كان يابسا فليرم به و لا بأس «2».

و ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال: سألته عن الجرح كيف يصنع به في غسله؟ قال: اغسل ما حوله «3».

و ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن الجرح كيف يصنع به صاحبه؟ قال: يغسل ما حوله «4».

و ما رواه عمار الساباطي قال: سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن رجل يسيل من أنفه الدم هل عليه أن يغسل باطنه يعني جوف الانف؟ فقال: انما عليه أن يغسل ما ظهر منه «5».

و ما رواه علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال: سألته عن الدمل يسيل منه القيح كيف يصنع؟ قال: ان كان غليظا أو فيه خلط من دم فاغسله كل يوم مرتين غدوة و عشية و لا ينقض ذلك الوضوء و ان أصاب ثوبك قدر دينار من الدم فاغسله و لا تصل

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 3

(2) الوسائل الباب 24 من أبواب النجاسات الحديث: 2

(3) نفس المصدر الحديث: 3

(4) نفس المصدر الحديث: 4

(5) نفس المصدر الحديث: 5

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 195

…

______________________________

فيه حتي تغسله «1».

و ما رواه أبو بصير قال: دخلت علي أبي جعفر عليه السلام و هو يصلي فقال لي قائدي: ان في ثوبه

دما فلما انصرف قلت له: ان قائدي أخبرني أن بثوبك دما فقال لي: ان بي دما ميل و لست أغسل ثوبي حتي تبرأ «2».

و ما رواه محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يأخذه الرعاف و القي ء في الصلاة كيف يصنع؟ قال: ينفتل فيغسل أنفه و يعود في صلاته الحديث «3».

الي غيرها من الروايات المذكورة في الباب 22 من أبواب النجاسات و الباب 7 من أبواب نواقض الوضوء و الباب 21 من أبواب الماء المطلق و الباب 2 من أبواب قواطع الصلاة من الوسائل.

فتحصل أن المقتضي للدلالة علي نجاسة مطلق الدم تام.

بقي في المقام ما نسب إلي الشيخ و ما نسب إلي الصدوق أما الاول فعدم نجاسة الدم الذي لا يدركه الطرف بتقريب: أن ذلك مستفاد من حديث علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن موسي بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل رعف فامتخط فصار بعض ذلك الدم قطعا صغارا فاصاب اناءه هل يصلح له الوضوء منه؟ فقال: ان لم يكن شيئا يستبين في الماء فلا بأس و ان كان شيئا بينا فلا تتوضأ منه قال و سألته عن رجل رعف و هو يتوضأ فتقطر قطرة في انائه هل يصلح الوضوء

______________________________

(1) الوسائل الباب 20 من أبواب النجاسات الحديث: 8

(2) الوسائل الباب 22 من أبواب النجاسات الحديث: 1.

(3) الوسائل الباب 7 من أبواب نواقص الوضوء الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 196

…

______________________________

منه؟ قال: لا «1».

و فيه: أنه علي فرض تمامية التقريب غاية ما يدل عليه عدم انفعال الماء بملاقاة الدم و هذا لا يدل علي عدم نجاسة الدم بل دليل علي عدم انفعال الماء بملاقاة هذا المقدار من الدم.

و أما

الثاني فقد قال في الحدائق: «و أما الصدوق فانه قال في الفقيه: و ان كان الدم دون حمصة فلا بأس بأن لا يغسل الا أن يكون دم الحيض» ثم قال في الحدائق: «و هذه العبارة مأخوذة من الفقه الرضوي بتغيير ما حيث قال عليه السلام:

و ان كان الدم حمصة فلا بأس بأن لا تغسله الا أن يكون دم الحيض» «2».

و لا يخفي عدم اعتبار الكتاب المذكور.

و ربما يتمسك علي المدعي بما رواه مثني بن عبد السلام عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قلت له: اني حككت جلدي فخرج منه دم فقال: ان اجتمع قدر حمصة فاغسله و الا فلا «3». و هذه الرواية ضعيفة بمثني.

و عن ابن الجنيد: «أنه لا بأس بما دون الدرهم من الدم» و لا يخفي أنه لا دليل علي مدعاه بل اطلاقات ادلة النجاسة تقتضي عدم الفرق بين افراد الدم هذا تمام الكلام في الفرع الاول.

و أما الفرع الثاني: و هي طهارة دم الحيوان الذي لا نفس له فلا اشكال في تمامية المقتضي من حيث اطلاق الادلة للحكم بنجاسته فلا بد في اثبات الطهارة

______________________________

(1) الوسائل الباب 8 من أبواب الماء المطلق الحديث: 1

(2) الحدائق ج 5 ص 44.

(3) الوسائل الباب 20 من أبواب النجاسات الحديث: 5

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 197

…

______________________________

من قيام دليل عليها و ما يمكن أن يستدل به عليها أمور:

الاول: الاجماع. و حاله في الاشكال ظاهر.

الثاني: ما دل من النصوص علي جواز الصلاة في الثوب الذي فيه دم البرغوث لاحظ ما رواه الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن دم البراغيث يكون في الثوب هل يمنعه ذلك من الصلاة فيه؟ قال: لا و ان كثر فلا

بأس أيضا يشبهه من الرعاف ينضحه و لا يغسله «1».

و ما رواه محمد بن ريان قال: كتبت إلي الرجل عليه السلام هل يجري دم البق مجري دم البراغيث؟ و هل يجوز لأحد أن يقيس بدم البق علي البراغيث فيصلي فيه؟ و أن يقيس علي نحو هذا فيعمل به؟ فوقع عليه السلام: يجوز الصلاة و الطهر منه أفضل «2».

و هذه الطائفة من النصوص تدل علي جواز الصلاة في دم البراغيث و البق و لا تلازم بين جواز الصلاة فيه و طهارته مضافا إلي أنه حكم وارد في مورد خاص غير شامل لدم كل حيوان لا تكون له نفس.

و يضاف إلي جميع ذلك الاشكال في سند الحديثين فان الحديث الاول مخدوش لاحتمال كون المراد بابن سنان محمد و الحديث الثاني مخدوش بسهل.

الثالث: ما دل علي عدم البأس بنحو الاطلاق بدم البراغيث و البق لاحظ ما رواه عبد اللّه بن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: ما تقول في دم

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 7

(2) الوسائل الباب 23 من أبواب النجاسات الحديث: 3

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 198

…

______________________________

البراغيث؟ قال: ليس به بأس قلت: انه يكثر و يتفاحش قال: و ان كثر «1» و ما رواه غياث «2» و مقتضي اطلاق عدم البأس عدم كونه نجسا.

و فيه: أنه مخصوص بالبرغوث و البق و التعدي يحتاج إلي الدليل سيما بالنسبة الي ما فيه اللحم كالسمك.

و بعبارة اخري: انه ان تعدينا عن المورد إلي دم مطلق ما ليس فيه اللحم كالزنبور- مثلا- فلا مجال للتسرية إلي مثل السمك فلاحظ.

الرابع: ما رواه السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: ان عليا عليه السلام كان لا يري بأسا بدم ما

لم يذك يكون في الثوب فيصلي فيه الرجل يعني دم السمك «3».

و فيه: أولا أن السند مخدوش بالنوفلي و وقوعه في أسناد كامل الزيارة لا يقتضي وثاقته. و ثانيا: أن جواز الصلاة في الثوب الذي فيه دم السمك لا يستلزم طهارته كما هو ظاهر.

الخامس: ما أفاده سيدنا الاستاد و هو أن المدعي يستفاد من النصوص التي تدل علي عدم البأس بميتة ما لا نفس له و أنه لا يفسد الماء لاحظ ما رواه عمار «4» و ما رواه حفص بن غياث «5» و ما رواه محمد بن يحيي «6» و ما رواه

______________________________

(1) الوسائل الباب 23 من أبواب النجاسات الحديث: 1

(2) لاحظ ص: 157

(3) الوسائل الباب 23 من أبواب النجاسات الحديث: 2.

(4) لاحظ ص: 155.

(5) لاحظ ص: 157

(6) لاحظ ص: 172

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 199

ص: 173

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 200

سئل عن سؤر الكلب يشرب منه أو يتوضأ؟ قال: لا قلت: أ ليس هو سبع؟ قال:

لا و اللّه انه نجس لا و اللّه انه نجس «4».

و منها: ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال: لا يشرب سؤر الكلب الا أن يكون حوضا كبيرا يستقي منه «5».

و منها ما رواه محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الكلب يصيب شيئا من جسد الرجل قال: يغسل المكان الذي أصابه «6».

و منها: ما رواه أيضا قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الكلب السلوقي فقال:

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 2

(2) نفس المصدر الحديث: 3

(3) نفس المصدر الحديث: 4

(4) نفس المصدر الحديث: 6

(5) نفس المصدر الحديث: 7

(6) نفس المصدر الحديث: 8

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 203

…

______________________________

اذا مسسته فاغسل يدك «1».

و منها: ما رواه أبو سهل القرشي قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن لحم الكلب فقال: هو مسخ قلت. أ هو حرام؟ قال: هو نجس: اعيده (ها) عليه ثلاث مرات كل ذلك يقول: هو نجس «2».

و منها: ما رواه الصدوق «3» و منها: ما رواه حريز «4».

و منها: ما رواه حريز عمن أخبره عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: اذا مس ثوبك كلب فان كان يابسا فانضحه و ان كان رطبا فاغسله «5».

و منها: ما رواه علي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن الكلب يصيب الثوب قال: انضحه و ان كان رطبا فاغسله «6».

و في المقام رواية ربما يتوهم معارضتها مع دليل نجاسة الكلب و هي ما رواه ابن مسكان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن الوضوء مما ولغ الكلب فيه

و السنور أو شرب منه جمل أو دابة أو غير ذلك أ يتوضأ منه؟ أو يغتسل؟ قال:

نعم الا أن تجد غيره فتنزه عنه «7».

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 9

(2) نفس المصدر الحديث: 10

(3) نفس المصدر الحديث: 11

(4) نفس المصدر الحديث: 5

(5) الوسائل الباب 26 من أبواب النجاسات الحديث: 3.

(6) نفس المصدر الحديث: 4

(7) الوسائل الباب 2 من أبواب الأسآر الحديث: 6.

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 204

…

______________________________

و لكن يمكن دفع هذا التوهم اولا: بأن غاية دلالة هذه الرواية علي المدعي بالاطلاق فان مورد الرواية لم يفرض فيه كون الماء قليلا و اطلاقها يقيد بما دل علي نجاسة ما باشره الكلب من المياه القليلة.

و ثانيا أن غاية ما يدل عليه الحديث عدم نجاسة الماء و عدم نجاسته أعم من نجاسة الكلب.

و ثالثا: انه لا مجال لهذا التوهم فان نجاسة الكلب كما ذكرنا من الواضحات الاولية التي لا تقبل الانكار فلاحظ.

ثم انه لا يخفي ان مقتضي اطلاق الادلة عدم الفرق بين كلب الصيد و غيره مضافا إلي ما رواه محمد بن مسلم «1» فان هذه الرواية واردة في خصوص كلب الصيد و دالة علي نجاسته فلا مجال لما عن الصدوق من الفرق بين القسمين من الكفاية برش الماء بدل الغسل اذا كان الملاقاة مع كلب الصيد.

الفرع الثاني: الخنزير البري نجس بالإجماع و التسالم بل نجاسته في الجملة من ضروريات المذهب.

اضف إلي ذلك النصوص الدالة علي نجاسته فمن تلك النصوص ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسي بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله فذكر و هو في صلاته كيف يصنع به؟ قال: ان كان دخل في صلاته فليمض فان لم يكن دخل

في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه الا أن يكون فيه أثر فيغسله قال: و سألته عن خنزير يشرب من اناء كيف يصنع به؟ قال: يغسلي

______________________________

(1) لاحظ ص: 202

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 205

…

______________________________

سبع مرات «1»،

و منها: ما رواه سليمان الاسكاف قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن شعر الخنزير يخرز به قال: لا باس به و لكن يغسل يده اذا أراد أن يصلي «2».

و منها: ما رواه علي بن رئاب عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الشطرنج قال:

المقلب لها كالمقلب لحم الخنزير قلت: و ما علي من قلب (يقلب) لحم الخنزير قال: يغسل يده «3».

و منها: ما رواه موسي بن القاسم عن علي بن محمد (جعفر) عليه السلام قال: سألته عن خنزير أصاب ثوبا و هو جاف هل تصلح الصلاة فيه قبل أن يغسله قال: نعم ينضحه بالماء ثم يصلي فيه «4».

و منها: ما رواه المعلي بن خنيس قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الخنزير يخرج من الماء فيمر علي الطريق فيسيل منه الماء أمر عليه حافيا؟ فقال: أ ليس ورائه شي ء جاف؟ قلت: بلي قال: فلا باس ان الارض يطهر بعضها بعضا «5» و منها: ما رواه زرارة «6».

الفرع الثالث: المشهور بين الاصحاب طهارة الكلب و الخنزير البحريين

______________________________

(1) الوسائل الباب 13 من أبواب النجاسات الحديث: 1.

(2) نفس المصدر الحديث: 3.

(3) نفس المصدر الحديث: 4

(4) الوسائل الباب 26 من أبواب النجاسات الحديث: 6.

(5) الوسائل الباب 32 من أبواب النجاسات الحديث: 3.

(6) لاحظ ص: 153.

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 206

…

______________________________

و ربما يقال: ان مقتضي اطلاق الادلة نجاستهما حيث انهما من مصاديق الكلب و الخنزير.

و يرد عليه: أولا أن اطلاق الاسم عليهما

بنحو الحقيقة اول الكلام نعم يمكن صحة الاستعمال مع الاضافة بأن يطلق علي الكلب البحري كلب الماء و هذا يدل علي خلاف المقصود فان الاستعمال مع الاضافة لو كان دليلا علي الفردية لكان المضاف داخلا في افراد الماء المطلق و الحال أن اطلاق الماء بلا اضافة علي المضاف لعله يعد من الاغلاط فلا يقال لماء الرمان أنه ماء بل يقال له: انه ماء رمان و لو وصلت النوبة إلي الشك يكفي للمنع من الاطلاق اذ تحقق الاطلاق في الدليل يتوقف علي احراز الصدق و مع الشك يكون من التمسك بالدليل في الشبهة المصداقية و مقتضي الاصل عدم كونه مصداقا للطبيعة.

اضف إلي جميع ذلك ما ورد في المقام من النصوص الخاصة الدالة علي عدم البأس بلبس الخز و الخز كلب بحري و من تلك النصوص ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج قال: سأل أبا عبد اللّه عليه السلام رجل و أنا عنده عن جلود الخز فقال:

ليس بها بأس فقال الرجل: جعلت فداك انها علاجي (في بلادي) و انما هي كلاب تخرج من الماء فقال أبو عبد اللّه عليه السلام: اذا خرجت من الماء تعيش خارجة من الماء؟ فقال الرجل: لا قال: ليس به بأس «1».

و في الرواية اشارة إلي عدم البأس بجلد الخنزير البحري أيضا.

الفرع الرابع: ان البريين منهما جميع اجزائهما و رطوباتهما نجسة و الدليل عليها اطلاق ادلة النجاسة فان العرف يفهم من دليل النجاسة عدم الفرق و أن النجاسة شاملة

______________________________

(1) الوسائل الباب 10 من أبواب لباس المصلي الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 207

…

______________________________

لجميع ما ذكر.

الفرع الخامس: أن ما لا تحله الحياة من الكلب و الخنزير نجس- كما هو المشهور عند الاصحاب- و ذلك

لإطلاق ادلة نجاستهما.

و ربما يقال: بطهارة ما لا تحله الحياة و قد ذكرت في مقام الاستدلال عليه وجوه: منها: الاجماع.

و حاله في الاشكال معلوم مضافا إلي أنه لا اجماع علي عدم النجاسة بل علي ما يظهر من بعض الكلمات أن الاجماع قائم عليها.

و منها: أن ما لا تحله الحياة لا يعد جزءا من الحيوان فلا يشمله دليل النجاسة.

و هذه الدعوي غريبة و العرف ببابك و الذي يدل علي بطلانها أنه يقال:

الاجزاء التي لا تحلها الحياة.

و منها: قياس المقام بالميتة فكما أن أجزاء الميتة التي لا تحلها الحياة طاهرة كذلك المقام.

و فساده ظاهر اذ القياس باطل مضافا إلي الفرق بين الموردين فان نجاسة الميتة عرضية و النجاسة في المقام ذاتية فلاحظ.

و ربما يستدل بجملة من الروايات علي طهارة شعر الخنزير منها: ما رواه زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستقي به الماء من البئر هل يتوضأ من ذلك الماء؟ قال: لا بأس «1».

بتقريب: أن المستفاد من الرواية عدم تنجس ماء البئر بملاقاة الحبل الذي

______________________________

(1) الوسائل الباب 14 من أبواب الماء المطلق الحديث: 2

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 208

…

______________________________

فرض كونه من شعر الخنزير فلا يكون الشعر نجسا.

و فيه: أن غاية ما هناك علي هذا التقريب عدم انفعال ماء البئر بملاقاة النجاسة فلا يرتبط بالمدعي.

و يمكن الاستدلال بالرواية علي المدعي بتقريب آخر و هو أن المستفاد منها عدم انفعال الماء الذي في الدلو بملاقاة الحبل.

و فيه أنه لم يفرض في الرواية ملاقاة الحبل مع الماء المستقر في الدلو غاية ما في الباب تقاطر الماء من الحبل في الدلو و هذا من ادلة عدم تنجيس المتنجس و لا يرتبط بالمدعي.

مضافا

إلي أنه لو سلم ملاقاة الحبل مع الماء الموجود في الدلو فلا تكون الرواية دالة علي المدعي بل تدل علي عدم انفعال الماء القليل و علي كل لا ترتبط بالمدعي.

و منها: ما رواه الحسين بن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال: قلت له: الشعر الخنزير يعمل حبلا و يستقي به من البئر التي يشرب منها أو يتوضأ منها؟ قال: لا بأس به «1».

و التقريب هو التقريب و الجواب هو الجواب مضافا إلي ضعف السند بحسين بن زرارة.

و منها ما رواه زرارة قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن جلد الخنزير يجعل دلوا يستقي به الماء قال: لا بأس «2».

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث 3:

(2) نفس المصدر الحديث: 16.

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 209

كذلك الانصاب و الازلام و هو كما تري فالرجس عبارة عن الخبيث الذي يعبر عنه في الفارسية ب «پليد».

الثالث: النصوص منها: ما رواه عبد اللّه بن سنان قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الذي يعير ثوبه لمن يعلم أنه يأكل لحم الجري أو يشرب الخمر فيرده أ يصلي فيه قبل أن يغسله؟ قال: لا يصلي فيه حتي يغسله «2».

______________________________

(1) المائدة/ 92

(2) الوسائل الباب 38 من أبواب النجاسات الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 210

…

______________________________

و منها: ما رواه يونس عن بعض من رواه عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:

اذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ مسكر فاغسله ان عرفت موضعه و ان لم تعرف موضعه فاغسله كله و ان صليت فيه فاعد صلاتك «1».

و منها: ما رواه هشام بن الحكم أنه سأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن الفقاع فقال: لا تشربه فانه خمر مجهول فاذا اصاب ثوبك فاغسله «2».

و منها: ما رواه خيران الخادم قال: كتبت إلي الرجل عليه السلام أسأله عن الثوب يصيبه الخمر و لحم الخنزير أ يصلي فيه أم لا؟ فان أصحابنا قد اختلفوا فيه فقال: بعضهم: صل فيه فان اللّه انما حرم شربها و قال بعضهم: لا تصل فيه فكتب عليه السلام لا تصل فيه فانه رجس «3».

و منها: ما رواه عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: لا تصل في بيت فيه خمر و لا مسكر لان الملائكة لا تدخله و لا تصل في ثوب قد أصابه خمر أو مسكر حتي تغسله «4».

و منها: ما رواه ابو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث النبيذ قال:

ما يبل الميل ينجس حبا من ماء يقولها ثلاثا «5».

و

منها: ما رواه محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن آنية أهل

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 3.

(2) نفس المصدر الحديث: 5.

(3) نفس المصدر الحديث: 4

(4) نفس المصدر الحديث: 7

(5) نفس المصدر الحديث: 6.

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 211

…

______________________________

الذمة و المجوس فقال: لا تأكلوا في آنيتهم و لا من طعامهم الذي يطبخون و لا في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر «1».

و منها: ما رواه عبد اللّه بن سنان «2» و منها ما رواه كردويه قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن البئر يقع فيها قطرة دم أو نبيذ مسكر أو بول أو خمر قال: ينزح منها ثلاثون دلوا «3» و منها: ما رواه زرارة «4».

و منها: ما رواه معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام في البئر يبول فيها الصبي أو يصب فيها بول أو خمر فقال: ينزح الماء كله «5». و منها ما رواه الحلبي «6».

و منها: ما رواه عمار بن موسي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن الدن يكون فيه الخمر هل يصلح أن يكون فيه خل أو ماء كامخ أو زيتون؟ قال:

اذا غسل فلا بأس و عن الابريق و غيره يكون فيه خمر أ يصلح أن يكون فيه ماء؟

قال: اذا غسل فلا بأس و قال: في قدح أو اناء يشرب فيه الخمر قال: تغسله ثلاث مرات و سئل أ يجزيه أن يصب فيه الماء؟ قال: لا يجزيه حتي يدلكه بيده و يغسله

______________________________

(1) الوسائل الباب 14 من أبواب النجاسات الحديث: 1.

(2) لاحظ ص: 151

(3) الوسائل الباب 15 من أبواب الماء المطلق الحديث: 2.

(4) لاحظ ص: 153.

(5) الوسائل الباب 15 من أبواب الماء المطلق الحديث: 4.

(6) لاحظ ص:

151

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 212

…

______________________________

ثلاث مرات «1».

و منها: ما رواه عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الاناء يشرب فيه النبيذ فقال: تغسله سبع مرات و كذلك الكلب إلي أن قال: و لا تصل في بيت فيه خمر و لا مسكر لان الملائكة لا تدخله و لا تصل في ثوب أصابه خمر أو مسكر حتي يغسل «2».

و منها غيرها المذكور في الوسائل في الباب 30 من أبواب الاشربة المحرمة.

و في قبال هذه الطائفة طائفة اخري من النصوص تدل علي طهارة الخمر لاحظ ما رواه عبد اللّه بن بكير قال: سأل رجل ابا عبد اللّه عليه السلام و أنا عنده عن المسكر و النبيذ يصيب الثوب قال: لا بأس «3».

و ما رواه الحسين بن أبي سارة قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: انا نخالط اليهود و النصاري و المجوس و ندخل عليهم و هم يأكلون و يشربون فيمر ساقيهم و يصب علي ثيابي الخمر فقال: لا بأس به الا أن تشتهي أن تغسله لأثره «4».

و ما رواه الصدوق قال: سئل أبو جعفر و أبو عبد اللّه عليهما السلام فقيل لهما:

انا نشتري ثيابا يصيبها الخمر و ودك الخنزير عند حاكتها أ نصلي فيها قبل أن نغسلها فقال: نعم لا بأس ان اللّه انما حرم أكله و شربه و لم يحرم لبسه و مسه و الصلاة فيه «5».

______________________________

(1) الوسائل الباب 51 من أبواب النجاسات الحديث: 1.

(2) الوسائل الباب 35 من أبواب الاشربة المحرمة الحديث: 2

(3) الوسائل الباب 38 من أبواب النجاسات الحديث: 11

(4) نفس المصدر الحديث: 12

(5) نفس المصدر الحديث: 13

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 213

…

______________________________

و رواه بكير عن أبي جعفر.

و ما رواه علي بن

رئاب قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الخمر و النبيذ المسكر يصيب ثوبي فاغسله أو اصلي فيه؟ قال: صل فيه الا أن تقذره فتغسل منه موضع الاثر ان اللّه تعالي انما حرم شربها «1».

و ما رواه الحسين بن أبي سارة قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: ان أصاب ثوبي شي ء من الخمر اصلي فيه قبل أن اغسله؟ قال: لا باس ان الثوب لا يسكر «2».

و ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسي عليه السلام قال: سألته عن البيت يبال علي ظهره و يغتسل من الجنابة ثم يصيبه المطر أ يؤخذ من مائه فيتوضأ به للصلاة؟

فقال: اذا جري فلا بأس به قال و سألته عن الرجل يمر في ماء المطر و قد صب فيه خمر فاصاب ثوبه هل يصلي فيه قبل أن يغسله؟ فقال: لا يغسل ثوبه و لا رجله و يصلي فيه و لا بأس (به خ) «3».

فيقع التعارض بين الطرفين فربما يقال بأنه يحمل ما دل علي النجاسة علي الاستحباب ببركة ما دل علي الطهارة.

و قد مر منا مرارا أن العرف يري التعارض في أمثال المقام و لا مجال للجمع الدلالي مضافا إلي أنا لا نفهم معني الحمل علي الاستحباب في مثل المقام.

و بعبارة اخري: لا نتصور ما معني حمل الحكم بالطهارة علي الاستحباب و حيث ان أقوال العامة مختلفة بالنسبة إلي الطهارة و النجاسة فلا مجال لحمل أحد

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 14

(2) نفس المصدر الحديث: 10

(3) الوسائل الباب 6 من أبواب الماء المطلق الحديث: 2

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 214

…

______________________________

الطرفين علي التقية و أيضا لا مرجح لإحدي الطائفتين علي الاخري بموافقة الكتاب فما الحيلة؟

فنقول: في المقام رواية يمكن علاج

التعارض بها و هي ما رواه علي بن مهزيار قال: قرأت في كتاب عبد اللّه بن محمد إلي أبي الحسن عليه السلام: جعلت فداك روي زرارة عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليه السلام في الخمر يصيب ثوب الرجل أنهما قالا: لا بأس بأن تصلي فيه انما حرم شربها و روي عن (غير) زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال: اذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ يعني المسكر فاغسله ان عرفت موضعه و ان لم تعرف موضعه فاغسله كله و ان صليت فيه فاعد صلاتك فاعلمني ما آخذ به. فوقع عليه السلام و قرأته: خذ بقول أبي عبد اللّه عليه السلام «1».

فانه لا يبعد أن يقال: بأن هذه الرواية لا تعد معارضا في نظر العرف بل تكون كالأخبار العلاجية في خصوص المقام و مقتضاها النجاسة.

و ان أبيت عما ذكر و قلت هذه الرواية بنفسها طرف المعارضة يكون الترجيح معها للأحدثية.

فتحصل ان الحق نجاسة الخمر اذا عرفت ذلك فاعلم أنه يقع الكلام في أنه هل يلحق بالخمر في النجاسة كل مائع مسكر بالاصالة أم لا؟ الذي يمكن أن يستدل به علي الالحاق امور:

الاول: الاجماع و حاله في الاشكال ظاهر مضافا إلي أن الاقوال في الخمر مختلفة.

______________________________

(1) الوسائل الباب 38 من أبواب النجاسات الحديث: 2.

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 215

…

______________________________

الثاني: النصوص الدالة علي نجاسة مطلق المسكر منها ما رواه عمار «1» فان النهي عن الصلاة في الثوب الذي أصابه المسكر الا بعد الغسل ارشاد إلي نجاسته.

و منها: ما رواه عمر بن حنظلة قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: ما تري في قدح من مسكر يصب عليه الماء حتي تذهب عاديته و يذهب سكره

فقال: لا و اللّه و لا قطرة قطرت في حب الا اهريق ذلك الحب «2».

و هذه الرواية ضعيفة بعمر و يعارض حديث عمار ما رواه عبد اللّه بن بكير «3» و حيث ان العامة قائلون بالنجاسة فالترجيح مع ما دل علي الطهارة و مجرد احتمال الصدور تقية- كما في كلام سيدنا الاستاد- لا أثر له فانه لا يترتب الاثر علي مجرد الاحتمال مع أن مقتضي الاصل الاولي عدمها. و ان شئت قلت: ان مقتضي الامر بالاخذ بما خالف العامة الاخذ بدليل الطهارة.

و لكن يمكن أن يقال بأن مقتضي حديث علي بن مهزيار «4» الاخذ بدليل النجاسة فان قوله: «يعني المسكر» يقتضي نجاسة كل مسكر و حمل المسكر علي خصوص النبيذ المسكر بلا وجه. فالحق نجاسة مطلق المسكر المائع بالاصالة.

الثالث: ما أفاده صاحب الحدائق: «من أن الخمر حقيقة شرعية بل لغوية في مطلق المسكر أما الاول فلما ورد في تفسير الاية الكريمة «انما الخمر و الميسر»

______________________________

(1) لاحظ ص: 210

(2) الوسائل الباب 18 من أبواب الاشربة المحرمة الحديث: 1

(3) لاحظ ص: 212

(4) لاحظ ص: 214

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 216

…

______________________________

الي آخر الاية من أن المراد بالخمر كل مسكر من الشراب «1» و أما الثاني فلما قاله جمع من أهل اللغة من أن الخمر انما سميت بهذا الاسم لأنها تخمر العقل و تستره و عليه كل مسكر خمر» «2».

و اورد عليه سيدنا الاستاد أما بالنسبة إلي تفسير الاية فبأنه لا يمكن اثبات الحقيقة الشرعية بارادة مطلق الشراب المسكر من الاية ببركة النص مضافا إلي أن الاية لا تدل علي نجاسة الخمر بل الاية تدل علي حرمته. أضف إلي ذلك أن الرواية مرسلة لا اعتبار بها.

و أما عن الثاني

فبعدم اطراد الاستعمال و لذا نري عدم صحة اطلاق الخمر علي الحشيش المسكر مضافا إلي أن المنقول من كلام جماعة من أهل اللغة أن الخمر حقيقة في المسكر من عصير العنب «3».

الرابع: ما دل من النصوص علي أن الخمر علي أقسام مثل ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قال رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله الخمر من خمسة: العصير من الكرم و النقيع من الزبيب و البتع من العسل و المزر من الشعير و النبيذ من التمر «4».

و ما رواه الحسن الحضرمي عمن أخبره عن علي بن الحسين عليهما السلام

______________________________

(1) الوسائل الباب 1 من أبواب الاشربة المحرمة الحديث: 5 و تفسير القمي ج 1 ص 180

(2) الحدائق ج 5 ص: 113- 115

(3) الحدائق ج 5 ص: 112

(4) الوسائل الباب 1 من أبواب الاشربة المحرمة الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 217

…

______________________________

قال: الخمر من خمسة اشياء: من التمر و الزبيب و الحنطة و الشعير و العسل «1».

و ما رواه علي بن اسحاق الهاشمي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قال رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله: الخمر من خمسة: العصير من الكرم و النقيع من الزبيب و البتع من العسل و المزر من الشعير و النبيذ من التمر «2» و غيرها مما ورد في الوسائل في الباب امن أبواب الاشربة المحرمة.

بتقريب: أن المستفاد من هذه النصوص أن الخمر لا يختص بما يتخذ من العنب فكل مسكر خمر و المفروض أن الخمر نجس.

و فيه: ان اثبات النجاسة يتوقف علي تحقق عنوان الخمرية و بعبارة اخري:

كل شراب صدق عليه هذا العنوان يحكم عليه بالنجاسة و أما مجرد كونه

مسكرا فلا دليل علي نجاسته.

و أفاد سيدنا الاستاد: أنه يظهر الجواب بما ذكر عن الاستدلال بما دل من النص علي نجاسة النبيذ المسكر اذ المستفاد من هذه الأحاديث نجاسة النبيذ المسكر فلا يمكن اثبات النجاسة بالنسبة إلي الاسبرتو الذي لا يصدق عليه لا عنوان الخمر و لا عنوان النبيذ المسكر هذا ملخص كلامه.

لكن يرد عليه أن المستفاد من بعض النصوص نجاسة مطلق المسكر لاحظ حديثي علي بن مهزيار و عمار «3» فان المستفاد من هذين الحديثين أن المسكر علي الاطلاق نجس الا أن يقال بالانصراف عن مثل الاسبرتو الذي لا يكون معدا

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 2.

(2) نفس المصدر الحديث: 3

(3) لاحظ ص: 214 و 210.

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 218

دون الجامد كالحشيشة و ان غلي و صار مائعا بالعارض لكنه حرام (1).

______________________________

للشرب و ادعاء الانصراف مشكل.

الخامس: ما دل من النصوص أن كل مسكر خمر مثل ما رواه علي بن يقطين عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال: ان اللّه عز و جل لم يحرم الخمر لاسمها و لكن حرمها لعاقبتها فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر «1».

و ما رواه أيضا عن أبي ابراهيم عليه السلام قال: ان اللّه عز و جل لم يحرم الخمر لاسمها و لكن حرمها لعاقبتها فما فعل فعل الخمر فهو خمر «2».

و ما رواه عطاء بن يسار عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول اللّه صلي عليه و آله: كل مسكر حرام و كل مسكر خمر «3».

بتقريب: أن مقتضي التنزيل كون المنزل بمنزلة المنزل عليه في الآثار.

و أورد عليه سيدنا الاستاد بأن الاثر الظاهر للخمر هي الحرمة و أما النجاسة فليست اثرا ظاهرا له فدليل التنزيل ناظر إلي خصوص

الحرمة.

و يرد عليه أنه لا دليل علي الاختصاص بل مقتضي اطلاق الدليل ترتيب جميع الآثار عليه الا ما خرج بالدليل فلاحظ.

(1) ادعي عليه الاجماع فان ثبت اجماع تعبدي كاشف و الا يشكل الامر لعدم مجال للتوسل إلي الاصل لا لصدق الخمر عليه بل لوجهين.

أحدهما ما دل من النص علي نجاسة كل مسكر فان مقتضي اطلاق ذلك

______________________________

(1) الوسائل الباب 19 من أبواب الاشربة المحرمة الحديث: 1

(2) نفس المصدر الحديث: 2

(3) الوسائل الباب 5 من أبواب الاشربة المحرمة الحديث: 5

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 219

و أما اسبرتو المتخذ من الاخشاب أو الاجسام الاخر فالظاهر طهارته (1).

التي اقيمت عليها وجوه من الادلة.

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 220

…

______________________________

الوجه الثاني: أنه مسكر و المسكر المائع بالاصالة نجس حسب النص «1» علي كلام فيه كما مر.

و فيه: أن كونه مسكرا محل الاشكال و لذا جعلوه مقابل الخمر و باقي المسكرات و مجرد الشك في كونه مسكرا يكفي للحكم بطهارته باستصحاب عدم اسكاره و قاعدتها.

اضف إلي ذلك أن مجرد الغليان لا يستلزم الاسكار قطعا فالدليل اخص من المدعي.

الوجه الثالث: عد العصير من أنواع الخمر لاحظ ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج «2».

و فيه: أن المراد من هذه الرواية و أمثالها الاشارة إلي أنواع الخمر من حيث اصولها بنحو الاجمال و لا اطلاق فيها من جميع الجهات و الا يلزم حرمة شرب ما ينبذ فيه من التمر بلا حصول تغيير فيه و هل يمكن الالتزام به؟

الوجه الرابع: ما دل من النصوص علي النزاع الواقع بين آدم و نوح مع ابليس و أن الثلث لآدم و نوح و الثلثين لإبليس لاحظ ما رواه أبو الربيع الشامي قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن أصل الخمر كيف كان بدء حلالها و حرامها و متي اتخذ الخمر؟ فقال: ان آدم لما اهبط إلي الجنة اشتهي من ثمارها فانزل اللّه عليه قضيبين من عنب فغر سهما فلما أن أورقا و أثمرا و بلغا جاء ابليس فحاط عليهما حائطا فقال آدم: ما حالك يا ملعون قال: فقال ابليس: انهما لي قال:

______________________________

(1) لاحظ ص: 210 حديث عمار

(2) لاحظ ص: 216

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 221

…

______________________________

كذبت فرضيا بينهما بروح القدس فلما انتهيا اليه قص آدم عليه قصته فأخذ روح القدس ضغثا من نار فرمي به عليهما و العنب في أغصانها حتي ظن

آدم أنه لم يبق منه و ظن ابليس مثل ذلك قال: فدخلت النار حيث دخلت و قد ذهب منهما ثلثاهما و بقي الثلث فقال الروح: أما ما ذهب منهما فحظ ابليس و ما بقي فلك يا آدم «1».

و ما رواه سعيد بن يسار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: ان ابليس نازع نوحا في الكرم فأتاه جبرئيل فقال له: ان له حقا فأعطاه الثلث فلم يرض ابليس ثم اعطاه النصف فلم يرض فطرح عليه جبرئيل نارا فأحرقت الثلثين و بقي الثلث فقال: ما أحرقت النار فهو نصيبه و ما بقي فهو لك يا نوح حلال «2».

و غيرهما من الروايات الواردة في الباب 2 من أبواب الاشربة المحرمة من الوسائل.

و فيه: أنه لا ترتبط هذه النصوص بنجاسة العصير بل المستفاد منها مجرد الحرمة في الجملة.

الوجه الخامس: ما رواه معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل من أهل المعرفة بالحق يأتيني بالبختج و يقول قد طبخ علي الثلث و أنا اعرفه انه يشربه علي النصف فقال: خمر لا تشربه قلت: فرجل من غير أهل المعرفة ممن لا نعرفه يشربه علي الثلث و لا يستحله علي النصف يخبرنا ان عنده بختجا علي

______________________________

(1) الوسائل الباب 2 من أبواب الاشربة المحرمة الحديث: 2.

(2) نفس المصدر الحديث: 5.

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 222

…

______________________________

الثلث قد ذهب ثلثاه و بقي ثلثه يشرب منه؟ قال: نعم «1».

بتقريب: أنه حكم علي العصير بكونه خمرا و مقتضي التنزيل ترتيب جميع الآثار علي المنزل اي ترتيب آثار المنزل عليه علي المنزل و حيث ان الخمر نجس يكون العصير نجسا أيضا.

و قد اورد وافي الاستدلال بهذا الخبر علي المدعي ايرادات: منها: أن

نسخة التهذيب تغاير نسخة الكافي فانه ليس فيها «خمر» «2» و ليس المقام داخلا في اشتباه الحجة بلا حجة كي يسقط كلا الخبرين عن الاعتبار بل المقام داخل في مسألة التعارض و مقتضي قانون تقديم اصالة عدم الزيادة علي أصل عدم النقيصة، تقديم نسخة التهذيب لكن حيث ان الكافي أضبط- علي ما يقولون- فلعل الترجيح معه و أقل منه عدم ترجيح الطرف المقابل فتصل النوبة إلي قاعدة الطهارة.

و يرد عليه: أن الشيخ ينقل الرواية عن أحمد بن محمد و أما الكليني فينقل الحديث عن محمد بن يحيي فطرف المعارضة للشيخ ليس هو الكليني كي يقال:

انه أضبط بل طرف الشيخ هو محمد بن يحي و لم يعلم كونه أضبط من الشيخ مضافا إلي أن متن الحديث يختلف حسب اختلاف النقل فلاحتمال كونه حديثين مجال و ان كان الاحتمال بعيدا و اللّه العالم.

و منها: أنه حمل كلمة خمر علي العصير كما يمكن أن يكون بعنوان التنزيل و الحكومة كذلك يمكن أن يكون تطبيقا حقيقيا بلحاظ ما يكون مصداقا للمسكر من العصير و مع تطرق الاحتمالين لا يبقي مجال للاستدلال علي المدعي بدليل

______________________________

(1) التهذيب: ج 9 ص 122 حديث: 526

(2) الكافي ج 6 ص: 421 الحديث: 7

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 223

و ان صار حراما فاذا ذهب ثلثاه بالنار صار حلالا و الظاهر عدم كفاية ذهاب الثلثين بغير النار في الحلية (1).

______________________________

التنزيل.

و فيه: أن الظاهر من الكلام اعمال العناية و تنزيل العصير علي الاطلاق منزلة الخمر و احتمال النظر إلي خصوص مصداق خاص منه خلاف الظاهر لا يصار اليه.

و منها: أن كلمة «لا تشربه» في كلامه عليه السلام لم تصدر بفاء التفريع كي يقال: بأن قوله عليه السلام

«خمر» جعل للعصير خمرا عناية و بعموم التنزيل يترتب عليه جميع الآثار الخمريه و قوله «فلا تشربه» ذكر الخاص بعد العام.

و بعبارة اخري: ان كلمة «لا تشربه» قد تكون تفريعا علي تطبيق الخمر علي العصير و قد تكون تفسيرا للمراد من ذلك التطبيق فعلي الاول يصح الاستدلال به علي المدعي بخلافه علي الثاني و مع عدم الظهور لا يبقي مجال للاستدلال بل لا يبعد أن يكون الكلام ظاهرا في الاحتمال الثاني فالنتيجة أنه لا يكون دليل علي نجاسة العصير.

(1) لا اشكال في حرمة العصير المغلي و تدل علي المدعي جملة من النصوص منها ما رواه حماد بن عثمان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: لا يحرم العصير حتي يغلي «1».

و منها: ما رواه محمد بن عاصم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: لا بأس بشرب العصير ستة أيام قال ابن أبي عمير: معناه ما لم يغل «2».

______________________________

(1) الوسائل الباب 3 من أبواب الاشربة المحرمة الحديث: 1.

(2) نفس المصدر الحديث: 2

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 224

…

______________________________

و منها: ما رواه حماد بن عثمان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن شرب العصير قال: تشرب ما لم يغل فاذا غلا فلا تشرب قلت. اي شي ء الغليان؟

قال: القلب «1».

ثم انه يقع الكلام في عدة امور: الاول أن الحرمة في حديث ذريح قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: اذا نش العصير أو غلا حرم «2»، رتبت علي احد امرين من النش و الغليان فان العطف بأو يقتضي التعدد بين المعطوف و المعطوف عليه فيحمل النشيش علي الرغوة التي تحصل في العصير قبل الغليان بالنار أو غيرها.

و يشكل بأن التحريم بالنشيش قبل الغليان يوجب لغوية

تعلق الحرمة.

علي الغليان اذ عليه تحصل الحرمة قبل الغليان بالنشيش الذي هو عبارة عن الرغوة اي الزبد الذي يعلو العصير قبل الغليان.

و نقل سيدنا الاستاد عن رسالة شيخ الشريعة بأن العطف في النسخ المصححة من الكافي بالواو هذا من ناحية و من ناحية اخري لم يثبت بحسب اللغة فرق بين النش و الغليان بحسب المعني فان النش حسب المنقول عن أقرب الموارد عبارة عن الغليان.

فالنتيجة أن النش هو الغليان و يكون العطف في الرواية حسب النسخ المصححة بشهادة الشيخ الشريعة تفسيريا و اذا ثبت العطف ب (أو) نحمل النشيش علي الغليان بغير النار.

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 3

(2) نفس المصدر الحديث: 4

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 225

…

______________________________

فالمتحصل: أن الميزان في تحقق الحرمة هو الغليان و النشيش عبارة اخري عن الغليان و أما الرغوة الحاصلة قبل الغليان فلا دليل علي كونها موجبة للحرمة.

الثاني: أن الحرمة تدور مدار الغليان بلا فرق بين كون الغليان بالنار أو بغيرها و الوجه اطلاق الدليل فان مقتضي نصوص المقام حرمة العصير بالغليان علي الاطلاق.

الثالث: أنه يشترط في الحلية أن يذهب ثلثاه بالنار خلافا لما أفاده سيد العروة حيث اكتفي في الحلية بذهاب الثلثين بالنار أو بغيرها و الظاهر انه ناظر الي رواية عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: كل عصير أصابته النار فهو حرام حتي يذهب ثلثاه و يبقي ثلثه «1» فان مقتضي اطلاقها أن الميزان في الحلية ذهاب الثلثين.

و قال سيدنا الاستاذ: ان الظاهر من هذه الرواية أنه يشترط أن يكون الذهاب بالنار. و عهدة هذه الدعوي عليه.

و الحق أن مقتضي اطلاق ذيل الرواية أن المناط ذهاب الثلثين و لا دليل علي كون الذهاب بالنار فقط.

و

أفاد أيضا بأن المدعي يستفاد من موثقة ابي بصير قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام و سئل عن الطلا فقال: ان طبخ حتي يذهب منه اثنان و يبقي واحد فهو حلال و ما كان دون ذلك فليس فيه خير «2».

______________________________

(1) الوسائل الباب 2 من أبواب الاشربة المحرمة الحديث: 1.

(2) نفس المصدر الحديث: 6

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 226

و الماء المضاف اليه ماء خارجي يضاف اليه بسبب المجاورة مع الزبيب و الحال

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 227

…

______________________________

أن جريان الاستصحاب يتوقف علي بقاء الموضوع و وحدة القضية.

و منها: أن الاصل المذكور من الاستصحاب الجاري في الحكم الكلي الالهي و قد ذكرنا في بحث الاستصحاب تبعا للنراقي قدس سره عدم جريان الاستصحاب في الحكم الكلي لمعارضته باستصحاب عدم المجعول و التفصيل موكول إلي ذلك الباب.

و منها: انه من الاستصحاب التعليقي الذي لا دليل عليه. و توضيحه: أنه تارة يشك في الحكم من حيث بقاء الجعل و عدم النسخ و اخري يشك في بقاء المجعول أما من حيث النسخ فلا كلام في المقام فانه ليس الكلام في المقام من حيث احتمال نسخ الحكم و أما من حيث بقاء المجعول فالمفروض أن القيود الدخيلة في الحكم ترجع إلي الموضوع و ما دام لم يتحقق الموضوع في الخارج لم يتحقق الحكم و الموضوع للحرمة العصير العنبي المغلي و المفروض عدمه فلا مجال للاستصحاب.

و بعبارة اخري: الاستصحاب عبارة عن ابقاء الحكم الشرعي ان كان جاريا فيه و المفروض عدم تحقق الموضوع و مع عدم تحققه لا يكون الحكم موجودا فبأي شي ء يتعلق الاستصحاب.

و صفوة القول: أن الحرمة قبل غليان العصير غير متحققة فلا مجال لاستصحابها و لا فرق من هذه الجهة بين أن يكون الموضوع المأخوذ في لسان الدليل هو العصير المغلي و أن يكون المأخوذ هو العصير و يكون الغليان شرطا للحرمة فان الحرمة لا تتحقق قبل الغليان علي كل حال فلا مجال لما أفاده في المستمسك من الفرق.

و لما انجر الكلام إلي هنا فاعلم أن الحق أنه لا معني لإرجاع القيود إلي

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 228

…

______________________________

الحكم

بل لا مناص عن رجوع القيد إلي الموضوع فان رتبة الموضوع متقدمة علي الحكم و في الرتبة السابقة اما بلحاظ الموضوع مطلقا أو مقيدا لعدم تعقل الاهمال فعلي الاول لا تقيد و علي الثاني يكون الموضوع هو المقيد و أما تعليق الحكم علي الشرط اللحاظي فلا نعلم له معني معقولا بل الحكم معلق علي القيود الخارجية في القضايا الحقيقية.

و لا مجال للإشكال بأنه يلزم التفكيك بين الجعل و المجعول بدعوي: أن الجعل عين المجعول فتفكيكه أوضح فسادا من التفكيك بين العلة و المعلول، فان الجعل امر واقعي و من أفعال النفس و المجعول امر اعتباري لا واقعية له و لا يعقل اتحاد الامر الاعتباري مع الامر الواقعي و لا مانع من التفكيك بل الواقع في الخارج كذلك كالوصية بالنسبة إلي بعد الموت فان اعتبار الملكية من الان لكن الملكية تحصل بعد الموت فالنتيجة أنه لا مجال للاستصحاب التعليقي.

و منها: ان الاستصحاب التعليقي يعارضه الاستصحاب التنجيزي اي استصحاب حلية الزبيب قبل الغليان و عن الشيخ قدس سره أن أمر الشك في الحلية مسبب عن الشك في بقاء الحلية المغياة و الاصل الجاري في السبب حاكم علي الاصل الجاري في المسبب.

و فيه: أنه لا وجه للحكومة فان الشك في الحلية و الحرمة موضوع لكلا الاستصحابين و بعد التعارض و التساقط تصل النوبة إلي اصالة الاباحة.

و عن صاحب الكفاية أنه لا تعارض بين الاصلين لان الحلية المغياة جعلت للعصير العنبي و من الظاهر أن الحلية المغياة ترتفع عند الغاية اي الغليان فبمقتضي

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 229

…

______________________________

الاستصحاب يحكم بأن الزبيب كالعنب فلا تنافي بين الحلية الفعلية و الحرمة بعد الغليان فلا تعارض.

و قد أجاب سيدنا الاستاد عن الاشكال

و قال: يكون المقام نظير ما لو علم المحدث بالاصغر بخروج رطوبة مرددة بين البول و المني فانه لا اشكال في عدم استصحاب الحدث بعد الوضوء اذ مقتضي الاستصحاب بقاء الحالة السابقة و عدم تبدل الحدث الاصغر بالاكبر و المقام كذلك.

و فيه: أنه قياس مع الفارق فان المعلوم في مورد المحدث كونه محدثا بالاصغر و مقتضي استصحاب عدم كون الرطوبة الخارجية منيا عدم وجوب الغسل فلا يجب الا الوضوء و أما في المقام فلا اشكال في حلية الزبيب و انقلابها إلي الحرمة بالغليان، اول الكلام و الاشكال فالتعارض باق بحاله فلاحظ.

فالنتيجة أنه لا مجال للاستصحاب التعليقي و أما استصحاب السببية ففيه أنها امر انتزاعي من حكم الشارع بالحرمة عند الغليان فان العصير اذا غلا تنتزع السببية و أما الملازمة فهي حكم عقلي و لا شك فيه بالنسبة إلي العصير العنبي و أما بالنسبة الي الزبيبي فلا لعدم الدليل عليه.

الوجه الثاني: ما رواه زيد النرسي في أصله قال: سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن الزبيب يدق و يلقي في القدر ثم يصب عليه الماء و يوقد تحته فقال: لا تأكله حتي يذهب الثلثان و يبقي الثلث فان النار قد أصابته قلت: فالزبيب كما هو في القدر و يصب عليه الماء ثم يطبخ و يصفي عنه الماء فقال: كذلك هو سواء اذا ادت الحلاوة إلي الماء فصار حلوا بمنزلة العصير ثم نش من غير أن تصيبه النار

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 230

…

______________________________

فقد حرم و كذلك اذا اصابته النار فاغلاه فقد فسد «1».

و هذه الرواية من حيث المتن واضحة الدلالة علي الحرمة و يستفاد منها الفرق بين أن يغلي بالنار فيحل بالذهاب و أن يغلي بنفسه فلا

يحل به و أما من حيث السند فلا اعتبار بها لعدم ثبوت وثاقة زيد بل لم يثبت انتساب الاصل اليه و مجرد كون زيد واقعا في بعض اسناد كامل الزيارات لا يكون دليلا علي وثاقته كما ذكرناه غير مرة فلا يعتد بهذه الرواية.

الوجه الثالث ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسي أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الزبيب هل يصلح أن يطبخ حتي يخرج طعمه ثم يؤخذ الماء فيطبخ حتي يذهب ثلثاه و يبقي ثلثه ثم يرفع فيشرب منه السنة؟ فقال: لا بأس به «2».

بتقريب: أن المستفاد من الرواية أن الحلية تتوقف علي ذهاب الثلثين.

و فيه: اولا أن الرواية ضعيفة فان في احد طريقيها سهل و في الاخر عبد اللّه بن الحسن و لم يوثقا.

و ثانيا: يمكن أن يمكن ذهاب الثلثين دخيلا في عدم صيرورته مسكرا بمرور الزمان عليه فاذا ذهب ثلثاه لا يصير خمرا و لو مع بقائه سنة.

الوجه الرابع: ما رواه عمار بن موسي الساباطي قال: وصف لي أبو عبد اللّه عليه السلام المطبوخ كيف يطبخ حتي يصير حلالا فقال لي عليه السلام: تأخذ ربعا من زبيب و تنقيه ثم تصب عليه اثنا عشر رطلا من ماء ثم تنقعه ليلة فاذا كان أيام الصيف و خشيت أن ينش جعلته في تنور سخن قليلا حتي لا ينش ثم تنزع الماء

______________________________

(1) مستدرك الوسائل الباب 2 من أبواب الاشربة المحرمة الحديث: 1

(2) الوسائل الباب 8 من أبواب الاشربة المحرمة الحديث: 2

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 231

…

______________________________

منه كله اذا أصبحت ثم تصب عليه من الماء بقدر ما يغمره ثم تغليه حتي تذهب حلاوته ثم تنزع ماءه الاخر فتصبه علي الماء الاول ثم تكيله كله فتنظر

كم الماء ثم تكيل ثلثه فتطرحه في الاناء الذي تريد أن تغليه و تقدره و تجعل قدره قصبة أو عودا فتحدها علي قدر منتهي الماء ثم تغلي الثلث الاخر حتي يذهب الماء الباقي ثم تغليه بالنار فلا تزال تغليه حتي يذهب الثلثان و يبقي الثلث ثم تأخذ لكل ربع رطلا من عسل فتغليه حتي تذهب رغوة العسل و تذهب قساوة العسل في المطبوخ ثم تضربه بعود ضربا شديدا حتي يختلط و ان شئت أن تطيبه بشي ء من زعفران أو شي ء من زنجبيل فافعل ثم اشربه فان أحببت أن يطول مكثه عندك فروقه «1».

بتقريب أن الامر باذهاب الثلثين لأجل حصول الحلية. و فيه: أن الرواية ضعيفة سندا بالارسال فلا يعتد بها.

الوجه الخامس: ما رواه عمار أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سئل عن الزبيب كيف يحل طبخه حتي يشرب حلالا قال: تأخذ ربعا من زبيب فتنقيه ثم تطرح عليه اثني عشر رطلا من ماء ثم تنقعه ليلة فاذا كان من غد نزعت سلافته ثم تصب عليه من الماء بقدر ما يغمره ثم تغليه بالنار غلية ثم تنزع مائه فتصبه علي الاول ثم تطرحه في اناء واحد ثم توقد تحته النار حتي يذهب ثلثاه و يبقي ثلثه و تحته النار ثم تأخذ رطل عسل فتغليه بالنار غلية و تنزع رغوته ثم تطرحه علي المطبوخ ثم اضربه حتي يختلط به و اطرح فيه ان شئت زعفرانا و طيبه ان شئت بزنجبيل قليل.

______________________________

(1) الوسائل الباب 5 من أبواب الاشربة المحرمة الحديث: 2

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 232

…

______________________________

قال: فان أردت أن تقسمه أثلاثا لتطبخه فكله بشي ء واحد حتي تعلم كم هو ثم اطرح عليه الاول في الاناء الذي

تغليه فيه ثم تضع فيه مقدارا وحده حيث يبلغ الماء ثم اطرح الثلث الاخر وحده حيث يبلغ الماء ثم اطرح الثلث الاخر وحده حيث يبلغ الماء ثم توقد تحته بنار لينة حتي يذهب ثلثاه و يبقي ثلثه «1».

بتقريب أن المستفاد من الرواية أن المركوز في ذهن السائل حرمة العصير الزبيبي علي بعض التقادير و الامام عليه السلام قرره علي ما في ذهنه و ارتكازه و علمه طريق الحلية.

و أورد وافي الاستدلال بأنه من المقطوع أن الخصوصيات المذكورة في الرواية غير دخيلة في الحلية مضافا إلي ما ذكر أنه لم يظهر من الرواية ارادة الحل في قبال التحريم الحاصل بالغليان كما هو المدعي أو في قبال التحريم الحاصل بالنشيش و التغير الملازم للبقاء غالبا الذي هو مورد الرواية بقرينة المقادير المذكورة سيما بلحاظ ذيل المرسلة حيث قال: «فان احببت أن يطول مكثه عندك فروقه».

و يؤيد المدعي حديث اسماعيل بن الفضل الهاشمي قال: شكوت إلي أبي عبد اللّه عليه السلام قراقر تصيبني في معدتي و قلة استمرائي الطعام فقال لي: لم لا تتخذ نبيذا نشربه نحن و هو يمرئ الطعام و يذهب بالقراقر و الرياح من البطن قال: فقلت له: صفه لي جعلت فداك قال: تأخذ صاعا من زبيب فتنقيه من حبه و ما فيه ثم تغسل بالماء غسلا جيدا ثم تنقعه في مثله من الماء أو ما يغمره ثم تتركه في الشتاء ثلاثة أيام بلياليها و في الصيف يوما و ليلة فاذا اتي عليه ذلك القدر صفيته و أخذت صفوته و جعلته في اناء و أخذت مقداره بعود ثم طبخته طبخا رقيقا حتي

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 3

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 233

…

______________________________

يذهب ثلثاه و يبقي ثلثه

ثم تجعل عليه نصف رطل عسل و تأخذ مقدار العسل ثم تطبخه حتي تذهب الزيادة ثم تأخذ زنجبيلا و خولنجان و دارصيني و زعفران و قرنفلا و مصطكي و تدقه و تجعله في خرقة رقيقة و تطرحه فيه و تغليه معه غلية ثم تنزله فاذا برد صفيت و أخذت منه علي غدائك و عشائك قال: ففعلت فذهب عني ما كنت أجده و هو شراب طيب لا يتغير اذا بقي ان شاء اللّه «1».

فمن الممكن أن الامر باذهاب الثلثين لأجل أنه لولاه يصير مسكرا اذا بقي مدة من الزمان.

و ان شئت قلت: ان العصير الزبيبي اذا كان حكمه الحرمة في صوره الغليان قبل ذهاب ثلثيه لكان المناسب أن يجيبه عليه السلام به بلا تفصيل.

و بعبارة اخري: لو كان سؤاله ناظرا إلي الحرمة العارضة علي الغليان لكان المناسب أن يجيب أنه يحرم بالغليان و يحل بذهاب ثلثيه و حيث انه فصل في مقام الجواب بهذا التفصيل يناسب أن يكون نظر السائل في سؤاله أن العصير اذا بقي مدة طويلة يمكن أن يعرضه الاسكار فما الحيلة في الخلوص عن هذه العويصة.

و ان أبيت فلا أقلّ من احتمال هذا المعني و مع طرو الاحتمال لا يبقي للرواية ظهور بل غايتها الاجمال و مع الاجمال لا تكون قابلة للاستدلال فالنتيجة أن هذه الرواية أيضا لا تكون قابلة للاستناد اليها في الحكم بالحرمة.

الوجه السادس: النصوص الدالة علي أن العصير اذا غلا يحرم و لا يحل الا بذهاب ثلثيه لاحظ ما رواه عبد اللّه بن سنان قال: ذكر أبو عبد اللّه عليه السلام أن

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 4

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 234

…

______________________________

العصير اذا طبخ حتي يذهب ثلثاه و يبقي ثلثه فهو

حلال «1».

و ما رواه أبو الربيع الشامي «2». و ما رواه حماد عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: لا يحرم العصير حتي يغلي «3». و ما رواه حماد بن عثمان «4» و ما رواه محمد بن عاصم «5» و ما رواه ذريح «6».

بتقريب: أن مقتضي اطلاق هذه النصوص حرمة العصير بالغليان فلا فرق بين العصير العنبي و الزبيبي.

و فيه: اولا أن العصير عبارة عن الماء الخارج عن الشي ء بالعصر و المفروض أن الزبيب لا ماء فيه كي يصدق عليه عصير الزبيب و الماء الخارجي النافذ فيه لا يكون عصيرا له و الا يلزم أن يصدق علي الماء الخارج من كل جسم لاقاه الماء أنه عصيره و هو كما تري.

و ثانيا: أنه لا يمكن الاخذ باطلاق هذه النصوص و الا يلزم تخصيص الاكثر المستهجن فلا اطلاق فيها من أول الامر و القدر المعلوم الذي اريد منها هو العصير العنبي.

الوجه السابع: ما رواه أبو البلاد قال: كنت عند أبي جعفر عليه السلام فقلت:

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 1

(2) لاحظ ص: 220

(3) الوسائل الباب 3 من أبواب الاشربة المحرمة الحديث: 1

(4) لاحظ ص: 223

(5) لاحظ ص: 223

(6) لاحظ ص: 224

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 235

…

______________________________

يا جارية اسقيني ماء فقال لها: اسقيه من نبيذي فجاءت بنبيذ مريس في قدح من صفر قلت: لكن أهل الكوفة لا يرضون بهذا قال: فما نبيذهم؟ قلت: يجعلون فيه القعوة قال: و ما القعوة؟ قلت: الزازي (اللازي) قال: و ما الزازي؟ قلت ثفل التمر يفري به الاناء حتي يهدر النبيذ فيغلي ثم يسكن فيشرب قال: ذاك حرام «1».

بتقريب: أن مقتضي اطلاق الرواية شمولها لنبيذ الزبيب.

و فيه: أن السند مخدوش بأبي البلاد و هو يحي

بن سليم فانه لم يوثق مضافا الي أنه لا يبعد أن تكون الحرمة لأجل الاسكار العارض له و يضاف إلي ذلك كله أنه ليس في الرواية توقف حرمته علي غليانه و الحال أن الكلام في الحرمة بعد الغليان.

و بما ذكرنا يظهر ما في الاستدلال بحديث ابراهيم بن أبي البلاد قال: دخلت علي أبي جعفر بن الرضا عليه السلام فقلت أني اريد ألصق بطني ببطنك فقال:

هاهنا يا أبا اسماعيل فكشف عن بطنه و حسرت عن بطني و ألصقت بطني ببطنه ثم أجلسني و دعا بطبق فيه زبيب فأكلت ثم أخذ في الحديث فشكا إلي معدته و عطشت فاستقيت فقال: يا جارية اسقيه من نبيذي فجاءتني بنبيذ مريس في قدح من صفر فشربت أحلا من العسل فقلت: هذا الذي أفسد معدتك قال: فقال لي: هذا تمر من صدقة النبي صلي اللّه عليه و آله يؤخذ غدوة فيصب عليه الماء فتمرسه الجارية فأشربه علي أثر طعامي و ساير نهاري فاذا كان الليل أخرجته الجارية فأسقته أهل الدار قلت لكن أهل الكوفة لا يرضون بهذا فقال: و ما نبيذهم؟ قلت: يؤخذ التمر فينقي و تلقي

______________________________

(1) الوسائل الباب 24 من أبواب الاشربة المحرمة الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 236

…

______________________________

عليه القعوة قال: و ما القعوة؟ قلت: الزازي قال: و ما الزازي؟ قلت: حب يؤتي به من البصرة يلقي في هذا النبيذ حتي يغلي و يسكن ثم يشرب قال: ذاك حرام «1».

و الرواية ضعيفة بسهل.

و يمكن الاستدلال علي الحلية بجملة من النصوص: منها ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج قال: استأذنت لبعض أصحابنا علي أبي عبد اللّه عليه السلام فسأله عن النبيذ فقال حلال فقال: انما سألتك عن النبيذ الذي يجعل

فيه العكر فيغلي ثم يسكن فقال ابو عبد اللّه عليه السلام: قال رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله: كل مسكر حرام «2».

و منها: ما رواه عبد اللّه بن حماد عن محمد بن جعفر عن أبيه في حديث: ان وفد اليمن بعثوا وفدا لهم يسألون عن النبيذ فقال لهم رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله الي أن قال: فقال رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله: فيسكر؟ قالوا نعم قال: كل مسكر حرام و حق علي اللّه أن يستقي كل شارب مسكر من طينة خبال الحديث «3».

و منها: ما رواه معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: ان رجلا من بني عمي و هو من صلحاء مواليك يأمرني أن أسألك عن النبيذ و أصفه لك فقال: أنا أصف لك قال رسول اللّه عليه و آله: كل مسكر حرام و ما أسكر كثيره فقليله حرام قال: فقلت فقليل الحرام يحله كثير الماء؟ فرد بكفيه مرتين: لا لا «4».

و منها: ما رواه كليب الاسدي قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن النبيذ

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 3

(2) نفس المصدر الحديث: 5

(3) نفس المصدر الحديث: 6.

(4) الوسائل الباب 17 من أبواب الاشربة المحرمة الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 237

…

______________________________

فقال: ان رسول اللّه عليه و آله خطب الناس فقال: أيها الناس ألا ان كل مسكر حرام و ما أسكر كثيره فقليله حرام «1».

و منها: ما رواه صفوان الجمال قال: كنت مبتلي بالنبيذ معجبا به فقلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: أصف لك النبيذ؟ فقال: بل أنا أصفه لك قال رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله: كل مسكر حرام و ما أسكر كثيره فقليله

حرام «2». و منها ما رواه سماعة «3».

و منها: ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج «4». فان المستفاد من هذه النصوص أن الميزان في الحرمة كون الشراب مسكرا فاذا كان كذلك فقليله حرام ككثيره فلاحظ.

هذا تمام الكلام في المقام الاول و أما المقام الثاني فالحق أن العصير التمري اذا غلا لا يصير حراما ما دام لا يكون مسكرا لعدم ما يقتضي حرمته و مقتضي القاعدة الاولية حليته كطهارته.

و مما ذكرناه في المقام الاول من الاستدلال علي المدعي و الجواب عنه يظهر تقريب الاستدلال بتلك النصوص علي الحرمة في المقام و الجواب عنها فان جملة من النصوص المذكورة هناك قابلة للاستدلال بها علي المدعي في كلا المقامين و لكن قد ظهر الجواب عن الاستدلال بها.

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 2

(2) نفس المصدر الحديث: 3

(3) نفس المصدر الحديث: 5

(4) نفس المصدر الحديث: 7

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 238

فيجوز وضع التمر و الزبيب و الكشمش في المطبوخات مثل المرق و المحشي و الطبيخ و غيرها و كذا دبس التمر المسمي بدبس الدمعة (1)

هذا علي تقدير عدم القول بحرمة العصير الزبيبي و التمري و أما علي القول بالحرمة فايضا لا مقتضي لحرمة المذكورات اذ لا يصدق علي المرق- مثلا- أنه عصير الزبيب كما أنه ليس في جوفه ما يحرم بالغليان.

(2) الظاهر أنه لا خلاف بين الاصحاب في أن الفقاع محكوم بحكم الخمر و تدل علي أنه كذلك جملة من النصوص:

منها: ما رواه الوشاء قال: كتبت اليه يعني الرضا عليه السلام أسأله عن الفقاع قال فكتب: حرام و هو خمر «2».

______________________________

(1) الوسائل الباب 37 من أبواب الاشربة المحرمة الحديث: 1

(2) الوسائل الباب 27 من أبواب الاشربة المحرمة الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 239

…

______________________________

و منها: ما رواه ابن فضال قال: كتبت إلي أبي الحسن عليه السلام أسأله عن الفقاع فقال: هو الخمر و فيه حد شارب الخمر «1».

و منها: ما رواه عمار بن موسي قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الفقاع فقال: هو خمر «2».

و منها ما رواه حسين القلانسي قال: كتبت إلي أبي الحسن الماضي عليه السلام أسأله عن الفقاع فقال: لا تقربه فانه من الخمر «3».

و منها: ما محمد بن سنان قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الفقاع فقال: هي الخمر بعينها «4».

و منها: ما رواه هشام بن الحكم أنه سأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن الفقاع فقال: لا تشربه فانه خمر مجهول و اذا أصاب ثوبك فاغسله «5».

و منها ما رواه زاذان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: لو أن لي سلطانا علي أسواق المسلمين لرفعت عنهم هذه الخميرة يعني الفقاع «6».

و منها: ما رواه الحسن بن جهم و ابن فضال جميعا قال: سألنا أبا الحسن عليه السلام عن الفقاع

فقال: هو خمر مجهول و فيه حد شارب الخمر «7».

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 2

(2) نفس المصدر الحديث: 4

(3) نفس المصدر الحديث: 6

(4) المصدر السابق الحديث: 7

(5) نفس المصدر الحديث: 8

(6) نفس المصدر الحديث: 9

(7) نفس المصدر الحديث: 11

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 240

…

______________________________

و منها: ما رواه الوشاء قال: كتبت اليه يعني الرضا عليه السلام أسأله عن الفقاع فكتب حرام و من شربه كان بمنزلة شارب الخمر قال: و قال أبو الحسن عليه السلام لو ان الدار داري لقتلت بايعه و لجلدت شاربه قال: و قال أبو الحسن الاخير عليه السلام: حده حد شارب الخمر و قال عليه السلام: هي خمرة استصغرها الناس «1».

و منها: ما رواه سليمان بن جعفر قال: قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام: ما تقول في شرب الفقاع؟ فقال: هو خمر مجهول يا سليمان فلا تشربه أما يا سليمان لو كان الحكم لي و الدار لي لجلدت شاربه و لقتلت بايعه «2».

فان مقتضي التنزيل أن الفقاع محكوم بحكم الخمر فكما أن الخمر حرام كذلك الفقاع. مضافا إلي النهي عن شربه أو ما دل علي حرمته لاحظ ما رواه الحسن بن علي الوشاء عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: كل مسكر حرام و كل مخمر حرام و الفقاع حرام «3».

و ما رواه ابن فضال قال: كتبت إلي أبي الحسن عليه السلام أسأله عن الفقاع فكتب ينهاني عنه «4».

و ما رواه الفضل بن شاذان قال: سمعت الرضا عليه السلام يقول: لما حمل رأس الحسين بن علي عليهما السلام إلي الشام أمر يزيد لعنه اللّه فوضع و نصب عليه

______________________________

(1) الوسائل الباب 28 من أبواب الاشربة المحرمة الحديث: 1.

(2) نفس المصدر الحديث: 2

(3) الوسائل الباب

27 من أبواب الاشربة المحرمة الحديث: 3

(4) الوسائل الباب 27 من أبواب الاشربة المحرمة الحديث: 10.

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 241

…

______________________________

مائدة فاقبل هو و أصحابه يأكلون و يشربون الفقاع فلما فرغوا أمر بالرأس فوضع في طشت تحت سريره و بسط عليه رقعة الشطرنج و جلس يزيد لعنه اللّه يلعب بالشطرنج إلي أن قال: و يشرب الفقاع فمن كان من شيعتنا فليتورع من شرب الفقاع و الشطرنج و من نظر إلي الفقاع و إلي الشطرنج فليذكر الحسين عليه السلام و ليلعن يزيد و آل زياد يمحو اللّه عز و جل بذلك ذنوبه و لو كانت بعدد النجوم «1».

و منها: ما رواه عبد السلام بن صالح الهروي «2» و منها ما رواه اسحاق بن يعقوب «3» و منها ما رواه الوشاء «4».

فلا اشكال في حرمته و علي القول بنجاسة الخمر يكون الفقاع نجسا أيضا لأن اطلاق التنزيل يقتضي ترتيب آثار المنزل عليه علي المنزل و النجاسة من الآثار الظاهرة مضافا إلي حديث هشام «5» فاصل الحكم مما لا اشكال فيه.

ثم انه هل يعتبر فيه الاسكار أم لا؟ الحق هو الثاني لعدم الدليل علي التقييد فان مقتضي اطلاق النصوص حرمة الفقاع علي الاطلاق و عن مجمع البحرين:

«انه شراب غير مسكر» و علي كل حال لا مقتضي للتقييد.

ثم انه لا يخفي أنه لا بد من تقييد الحرمة بالغليان لحديث مرازم قال: كان يعمل لأبي الحسن عليه السلام الفقاع في منزله قال: ابن أبي عمير: و لم يعمل

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 13

(2) نفس المصدر الحديث: 14

(3) نفس المصدر الحديث: 15

(4) لاحظ ص: 240.

(5) لاحظ ص: 239

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 242

…

______________________________

فقاع يغلي «1».

فانه يستفاد من الحديث المذكور أن عمل الفقاع

له كان أمرا مستمرا فيدل علي جوازه في بعض الفروض و يدل قول ابن أبي عمير أن المصنوع له عليه السلام كان بدون الغليان بل يدل علي المدعي ما رواه عثمان بن عيسي قال: كتب عبد اللّه بن محمد الرازي إلي أبي جعفر الثاني عليه السلام ان رأيت أن تفسر لي الفقاع فانه قد اشتبه علينا أ مكروه هو بعد غليانه أم قبله؟ فكتب عليه السلام: لا تقرب الفقاع الا ما لم يضر آنيته أو كان جديدا فأعاد الكتاب اليه كتبت أسأل عن الفقاع ما لم يغل فأتاني أن اشربه ما كان في اناء جديد أو غير ضار و لم أعرف حد الضراوة و الجديد و سأل أن يفسر ذلك له و هل يجوز شرب ما يعمل في الغضارة و الزجاج و الخشب و نحوه من الاواني فكتب عليه السلام يفعل الفقاع في الزجاج و في الفخار الجديد إلي قدر ثلاث عملات ثم لا يعد منه بعد ثلاث عملات الا في اناء جديد و الخشب مثل ذلك «2».

فانه لا يبعد أن لا يضر الانية الا بعد الغليان فيدل الحديث علي المطلوب.

و يؤيد المدعي ان لم يدل عليه ما رواه علي بن يقطين عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال: سألته عن شرب الفقاع الذي يعمل في السوق و يباع و لا أدري كيف عمل و لا متي عمل أ يحل أن اشربه؟ قال: لا احبه «3».

فانه يفهم من الحديث ان بعض اقسام الفقاع حلال و يسأل الامام عن الحكم

______________________________

(1) الوسائل الباب 39 من أبواب الاشربة المحرمة الحديث: 1

(2) نفس المصدر الحديث: 2

(3) نفس المصدر الحديث: 3

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 243

و هو شراب مخصوص متخذ

من الشعير (1) و ليس منه ماء الشعير الذي يصفه الاطباء (2)

علي أنواع:

النوع الاول: الملحد. قال سيدنا الاستاد: «العناوين الثلاثة: المشرك و الملحد و الناصب مما لا اشكال و لا خلاف عند الشيعة في نجاستهم».

و هل يكفي هذا الادعاء في اثبات الحكم؟ و الانصاف أنه في غاية الاشكال.

و بعبارة اخري لم تتحقق ضرورة علي نجاسة الملحد سيما مع ذهاب العامة علي خلاف هذا القول.

و ربما يقال: بأن المشرك اذا ثبت كونه نجسا يثبت نجاسة الملحد بطريق اولي لان المشرك يعبد الاوثان تقربا إلي اللّه و الملحد لا يقر بوجوده تعالي فالملحد أخبث من المشرك و أبعد عن الحق فيكون أنجس.

و هذا الاستدلال علي تقدير تماميته يتوقف علي اثبات نجاسة المشرك.

النوع الثاني: المشرك. و لا يخفي أن ما ادعاه سيدنا الاستاد من وضوح نجاسة المشرك عند الشيعة و هو نجس بضرورة المذهب، مورد التأمل و المناقشة و مع عدم تمامية الادلة المدعاة علي نجاسته يكون الجزم بالحكم مشكلا نعم لا مناص عن الاحتياط فتوي و عملا.

و استدل علي نجاسته بقوله تعالي: «إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلٰا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 245

…

______________________________

الْحَرٰامَ» «1».

و استشكل في هذا الاستدلال بوجوه: الاول: أن المصدر لا يحمل علي الذات الا بتقدير «ذو» و يكفي في الاضافة التي تحكيها ذو أدني ملابسة و لو من جهة النجاسة العرضية الحاصلة لهم من مباشرتهم الاعيان النجسة فلا تدل الاية علي نجاسة الذاتية التي هي المدعاة.

و اجيب عن الاشكال المذكور اولا أنه يمكن حمل المصدر علي الذات مبالغة كقولهم «زيد عدل» في مقام المبالغة في العدالة.

و ثانيا: أن النجس بالفتح وصف كالنجس بالكسر فلا مانع من أن يحمل علي الذات بلا ارتكاب المجاز.

و ثالثا: أنه لو أغمض عما ذكر و التزم بالمجاز و قلنا بأن

معناه أنه ذو نجاسة أمكن الاستدلال باطلاقه علي المدعي فان مقتضي اطلاقه عدم الفرق بين ملاقاته للنجاسة و استعمال المطهر و عدمه و من الظاهر أنه لا يتم الاطلاق الا علي القول بالنجاسة الذاتية.

الثاني: أن الاية علي فرض دلالتها علي نجاسة المشرك لا يمكن الاستدلال بها علي نجاسة الكافر بقول مطلق لعدم كون الكافر بقول المطلق مشركا.

و هذا الاشكال لا يتوجه في المقام اذا الكلام في خصوص المشرك.

الثالث: أنه لم يثبت ارادة المعني المعهود اي النجاسة من الاية لاحتمال عدم معهودية النجاسة المعهودة في زمن نزول الاية فان الاحكام نزلت تدريجا و من

______________________________

(1) التوبة/ 27

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 246

…

______________________________

المحتمل ارادة المعني الاخر من الاية و المعني المناسب مع النهي عن الدخول في المسجد القذارة النفسانية فان المسجد الحرام مهبط الوحي و محل نزول الآيات الالهية و بيت التوحيد فلا يناسب أن يدخله عدو اللّه القائل بالشريك له تعالي و أما ادخال النجاسة الخبثية في المسجد فلا دليل علي حرمته الا أن يوجب الهتك.

و ما أفاده في المستمسك من أن الظاهر من الاية نجاسة بدنهم فتدل الاية علي المدعي مدفوع بأن الاية غير ظاهرة في هذا المدعي و العرف ببابك فانه لو قبل فلان خبيث يفهم العرف منه أن ذاته خبيث.

و ملخص الكلام: أنه لو لا القرينة الخارجية لا تكون الجملة ظاهرة في كون موضوع النجاسة البدن.

و ان أبيت فلا أقل من الاجمال و تعدد الاحتمال و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال.

و لكن يرد عليه أنه لا وجه لتأخير بيان النجاسة و أحكامها فان الاحتراز عن القذارة امر عقلائي و لا يكون ثقيلا علي طبع الانسان كي يقال: بأن المصلحة كانت تقتضي أن يؤخر بيانها.

مضافا

إلي أن الاية من آيات سورة التوبة و هي مدنية و قيل: انها نزلت في السنة التاسعة من الهجرة فلم تكن الاية نازلة في اول البعثة بل نزلت بعد سنين متعددة.

و يضاف إلي ذلك النص الدال علي أن جعل الماء طهورا و رافعا للنجاسة كان في اوائل البعثة لاحظ ما روي عن موسي بن جعفر عليه السلام عن أبيه عن آبائه عليهم السلام عن الحسين بن علي عن ابيه علي بن أبي طالب و في تلك الرواية قال عليه السلام: «و كانت الامم السالفة اذا اصابهم اذي من نجاسة قرضوه من اجسادهم

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 247

…

______________________________

و قد جعلت الماء لأمتك طهورا «1».

فان المستفاد من هذه الرواية صريحا ان اللّه تبارك و تعالي من علي رسول الإسلام بأن رفع عن امته وجوب المقراض و جعل بدله الماء مطهرا للنجاسة.

و لاحظ ما رواه السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قال رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله: الماء يطهر و لا يطهر «2».

و ما رواه مسعدة بن اليسع عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قال علي عليه السلام:

الماء يطهر و لا يطهر «3».

و ما روي أن أمير المؤمنين عليه السلام كان يقول- عند النظر إلي الماء- الحمد للّه الذي جعل الماء طهورا و لم يجعله نجسا «4».

و ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا صلاة الا بطهور و يجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار بذلك جرت السنة من رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله و أما البول فانه لا بد من غسله «5».

و ما رواه مسعدة بن زياد عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام أن النبي صلي اللّه

عليه و آله قال لبعض نسائه: مري نساء المؤمنين أن يستنجين بالماء و يبالغن فانه مطهرة للحواشي و مذهبة للبواسير «6».

______________________________

(1) تفسير البرهان ج 1 ص: 244

(2) الوسائل الباب 1 من أبواب الماء المطلق الحديث: 6

(3) نفس المصدر الحديث: 7

(4) نفس المصدر الحديث: 8

(5) الوسائل الباب 9 من أبواب احكام الخلوة الحديث: 1

________________________________________

قمّي، سيد تقي طباطبايي، مباني منهاج الصالحين، 10 جلد، منشورات قلم الشرق، قم - ايران، اول، 1426 ه ق مباني منهاج الصالحين؛ ج 3، ص: 247

(6) نفس المصدر الحديث: 3

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 248

…

______________________________

فانها تدل علي كون الماء مطهرا و لا يطهر. و الحاصل أن المراجع إلي الاخبار و الآثار يقطع بأن النجاسة و الطهارة حكمان مجعولان من زمن رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله و علي فرض الشك يكون مقتضي الاستصحاب القهقري الذي هو من الاصول اللفظية كون النجاسة هي المعني المعهود.

و بعبارة اخري: المستفاد من اللغة و مفردات الراغب أن النجس بالفتح ضد الطهارة و لا اشكال في أن النجاسة في لسان الشرع في زمان الصادقين المعني المعهود و بمقتضي الاستصحاب القهقري نحكم بأن الامر كان كذلك في زمان رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله فيستفاد من الاية أن المشرك نجس بالمعني المعهود.

و لكن مع ذلك كله لا يمكن الجزم بالمدعي لان المستفاد من الاية الشريفة ان المشرك نجس فلا يقرب المسجد الحرام و من الظاهر أن تناسب الحكم و الموضوع يقتضي أن يكون المراد بالنجس في الاية الخباثة الذاتية فانها تنافي دخول مركز التوحيد و مهبط الوحي و الرسالة و أما النجاسة الخبثية فلا تنافيه.

مضافا إلي أنه لو كان الخبث بما هو ينافي كونه في المسجد فيلزم أن

يفرق بين أنواعه. و الحال ان ادخال الاعيان النجسة من البول و الدم و لحم الخنزير في المسجد لا يكون حراما فيلزم تخصيص الاكثر.

و بعبارة اخري: يستفاد من التفريع أن ادخال النجس و النجاسة إلي المسجد حرام و الحال أن الامر ليس كذلك فيلزم التخصيص الاكثر المستهجن فيصير الكلام مجملا فلا يمكن الجزم بكون المشرك نجسا بالمعني المعهود نعم لو استفيد من الادلة نجاسة الكتابي أو الناصب أمكن أن يقال بأنه تثبت نجاسة المشرك و الملحد بالاولوية و اللّه العالم.

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 249

…

______________________________

النوع الثالث: الغلاة و عن جامع المقاصد: «انه لا كلام في نجاستهم و عن بعض الاعيان دعوي الاجماع علي نجاستهم و غاية ما يحصل من هذه الكلمات هو الاجماع و تحقق الاجماع التعبدي الكاشف عن رأي المعصوم في غاية الاشكال.

و ربما يستدل علي المدعي بما رواه محمد بن عيسي قال قرأنا في كتاب الدهقان و خط الرجل في القزويني إلي أن قال و توقوا مساورته (مشاورته) «1» بتقريب أن النهي عن مساورة الرجل دليل علي نجاسته.

و فيه: مع قطع النظر عن سند الرواية يحتمل أن يكون النهي عن مشاورة الرجل كما هو كذلك في نسخة تنقيح المقال فلاحظ و عليه اذا ثبت دليل علي نجاسة مطلق الكافر يثبت نجاسة الغالي من حيث انه من مصاديق الكافر و الا فيشكل الجزم بالحكم.

النوع الرابع: الخارجي و عن جامع المقاصد: انه لا كلام في نجاسته و عن جملة من الاجلة دعوي الاجماع عليه.

و الذي ينبغي أن يقال: ان المراد به ان كانت هم الطائفة الملعونة التي خرجت علي امير المؤمنين عليه السلام و اعتقدت كفره و انجر امرهم إلي قتله عليهم لعائن اللّه و

الملائكة و الناس اجمعين فهو من أظهر مصاديق الناصب و يأتي البحث عن نجاستهم.

و يدل علي كونه مشركا ما روي عن الباقر عليه السلام أنه دخل عليه رجل محصور عظيم البطن فجلس معه علي سريره فحياه و رحب به فلما قام قال هذا من الخوارج كما هو قال: قلت: مشرك؟ فقال: مشرك و اللّه مشرك «2».

______________________________

(1) تنقيح المقال ج 2 باب الفاء ص: 1

(2) فقه الشيعة ج 3 ص: 126

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 250

…

______________________________

و ان كان المراد من الخارجي من يعارض امام الوقت لأجل الدنيا و لذاتها فيمكن أن يقال: بأنه لا دليل علي نجاسته و ان كان مرتكبا لأشد الفسوق فان المنازعة مع الامام العادل و المعصوم عليه السلام من اشد المعاصي و من الغريب ما عن سيدنا الاستاد- علي ما في التقرير- «و من هنا يحكم باسلام الاولين الغاصبين لحق امير المؤمنين عليه السلام اسلاما ظاهريا لعدم نصبهم- ظاهرا- عداوة لأهل البيت و انما نازعوهم في تحصيل المقام و الرئاسة العامة» الي آخر كلامه «1»

فانا نسأل من سيدنا الاستاد اي عداوة أعظم من الهجوم إلي دار الصديقة و احراق بابها و ضرب الطاهرة الزكية و اسقاط ما في بطنها و هتك حرمة مولي الثقلين و أخذه كالأسير المأخوذ من الترك و الديلم و سوقه إلي المسجد لأخذ البيعة منه جبرا و تهديده بالقتل و انكار كونه أخا رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله.

و الذي يدل علي نصبهم و عداوتهم و انحرافهم أن الصديقة المعصومة لم ترد جواب سلام الرجلين و أعرضت وجهها عنهما و قالت للأول: و اللّه لأدعون عليك ما دام حياتي و نتعرض لجملة من هذه القضايا بحول اللّه

في كتابنا «امير المؤمنين» الي اللّه و إلي رسوله المشتكي و لقد أجاد المحقق الاصفهاني في منظومته حيث قال:

لكن كسر الضلع ليس ينجبر الا بصمصام عزيز مقتدر

النوع الخامس: الناصبي و قد نفي الخلاف عن نجاسته في بعض الكلمات

______________________________

(1) فقه الشيعة ج 3 ص: 126

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 251

…

______________________________

بل قيل انه ادعي عليه الاجماع في كلام جمع من الاصحاب و تدل علي المدعي جملة من النصوص:

منها: ما رواه عبد اللّه بن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال: و اياك أن تغتسل من غسالة الحمام ففيها تجتمع غسالة اليهودي و النصراني و المجوسي و الناصب لنا أهل البيت فهو شرهم فان اللّه تبارك و تعالي لم يخلق خلقا أنجس من الكلب و أن الناصب لنا اهل البيت لا نجس منه «1»

و منها: ما رواه خالد القلانسي قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: القي الذمي فيصافحني قال: امسحها بالتراب او بالحائط قلت فالناصب؟ قال: اغسلها «2».

فالنتيجة ان نجاسة الناصبي لا اشكال فيها من حيث الدليل الشرعي اي النص الدال عليها. و ربما يشكل علي الاستدلال علي المدعي بحديث ابن ابي يعفور بأن المذكور فيه «ان الناصب انجس من الكلب» و اشدية النجاسة تناسب النجاسة الذاتية المعنوية غير المرتبط بما نحن فيه.

و فيه: انه تتصور الاشدية في النجاسة الخبثية أيضا و لعل الوجه في اشدية نجاسة الناصب عن الكلب ان الكلب ليس خبيثا باطنيا لعدم كونه مكلفا بالتكاليف حيث انه فاقد لنفس الناطقة بخلاف الناصب الذي يكون خبيثا من حيث الباطن و الظاهر.

و ربما يشكل من جهة اخري و هي أنه قد جعل الناصب في بعض النصوص في عداد ولد الزنا لاحظ

ما أرسله علي بن الحكم عن رجل عن أبي الحسن عليه السلام

______________________________

(1) الوسائل الباب 11 من أبواب الماء المطلق الحديث: 5

(2) الوسائل الباب 14 من أبواب النجاسات الحديث: 4

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 252

…

______________________________

في حديث أنه قال: لا تغتسل من غسالة ماء الحمام فانه يغتسل فيه من الزنا و يغتسل فيه ولد الزنا و الناصب لنا اهل البيت و هو شرهم «1» و ما رواه حمزة بن أحمد «2» و ما رواه الوشاء «3».

و من الظاهر أن ولد الزنا ليس نجسا كما أن الاغتسال من الزنا لا يوجب النجاسة فيكون المراد من نجاسة الناصبي النجاسة المعنوية.

و يجاب عن هذا الاشكال بأنه يكفي للاستدلال علي المدعي ما رواه ابن أبي يعفور فلا يهمنا عدم دلالة النصوص المشار اليها مضافا إلي ضعف تلك النصوص سندا فلاحظ.

و ثالثة قد اورد علي القول بنجاسة النصاب بشيوع النصب في دولة بني امية و اختلاط أصحاب الائمة مع النصاب و الخوارج و لم يعرف تجنب الائمة و أصحابهم عنهم بل الظاهر أنهم كانوا يعاملون معهم معاملة المسلمين و حمل المعاشرة في هذه المدة الطويلة علي التقية بعيد.

و الجواب: عن هذه الشبهة أنه يمكن أن يكون الوجه فيه أن الاعلان بنجاستهم و بيان الحكم الشرعي في زمان بني امية كان في غاية الاشكال و أما بعد اضمحلال دولة بني امية و انتقال الحكومة إلي العباسيين و اظهار ولائهم مع أهل البيت ظاهرا و ضعف الدولة لأجل انتقال السلطة صار بيان هذا الحكم ممكنا كجملة من الاحكام.

______________________________

(1) الوسائل الباب 11 من أبواب الماء المضاف الحديث: 3

(2) نفس المصدر الحديث: 1

(3) الوسائل الباب 3 من أبواب الأسآر الحديث: 2.

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 253

…

______________________________

النوع

السادس: المنكر للرسالة او المعاد او ضروريا من ضروريات الدين بحيث يرجع إلي انكار الرسالة و تكذيب النّبيّ صلي اللّه عليه و آله فبعد ثبوت كفر هذا القسم يقع الكلام في نجاسته فان تم دليل علي نجاسة مطلق الكافر يتم المدعي و الا فالجزم بالنجاسة مشكل.

النوع السابع: الكتابي و الاصحاب اختلفوا في حكمه من حيث النجاسة و الطهارة فبعضهم ذهب إلي نجاسته و بعضهم اختار كونه طاهرا و أما العامة فهم قائلون بطهارته.

و لا يخفي أن مقتضي القاعدة الاولية طهارته فلا بد من ملاحظة ما يمكن أن يستدل به علي النجاسة فان تم و الا نلتزم بطهارته فنقول:

قد استدل علي نجاسته بقوله تعالي إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ «1» و قد سبق تقريب الاستدلال بالآية علي النجاسة من حيث الكبري مع ما أوردنا عليه «2».

و أما من حيث الصغري و أن الكتابي مشرك فاما اليهود فلقولهم بأن عزير ابن اللّه و أما النصاري فلقولهم المسيح ابن اللّه و قد حكم الشارع بالشرك بقوله «سُبْحٰانَهُ عَمّٰا يُشْرِكُونَ» «3» و أما المجوس- بناء علي أنهم من اهل الكتاب- فلقولهم بالوهية يزدان و اهريمن و النور و الظلمة.

و يرد عليه: أنه سبحانه فرق بين المشرك و الكتابي و قسم الكافر إلي قسمين و التقسيم قاطع للشركة مضافا إلي أن اطلاق المشرك علي الكتابي في القرآن لا

______________________________

(1) التوبة/ 27

(2) لاحظ ص: 244- 248

(3) التوبة/ 30- 31

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 254

…

______________________________

يدل علي المدعي لأنه سبحانه ليس في مقام التشريع كي يؤخذ بكلامه و نلتزم بالتنزيل.

و ان شئت قلت: ان غاية ما يستفاد من الاية استعمال المشرك في حقهم و الاستعمال اعم من الحقيقة بل هو مجرد الاسناد لا الاستعمال و يكفي

التجوز في الاسناد و يضاف الي ذلك كله أن كون الكتابي مشركا خلاف الارتكاز عند المتشرعة فلاحظ.

و استدل علي المدعي بجملة من النصوص منها ما رواه محمد بن مسلم «1» بتقريب أن النهي عن الاكل في آنيتهم لأجل نجاستهم.

و فيه: أنه يمكن الاستدلال بهذه الرواية علي عكس المدعي أما أولا فلانه قيد المنهي بالذي يطبخ فيه فلا يبعد أن يكون الوجه فيه أنه ربما تطبخ في الانية الميتة أو الدم أو لحم الخنزير و الا فلا وجه للفرق بين الطبخ و عدمه.

و ثانيا: قد قيد النهي عن الاكل في الانية التي يشربون فيها الخمر فيفهم أن النهي بلحاظ الخمر لا بلحاظ نجاسة بدن الكافر.

و الحاصل: أن الرواية ان لم تكن دالة علي طهارتهم فلا أقلّ من الاجمال و عدم الدلالة علي النجاسة.

ان قلت: ما ذكرته لا يرد بالنسبة إلي الجملة الاولي في الرواية و هي قوله عليه السلام: «لا تأكلوا في آنيتهم» فانه لم يذكر في هذه الجملة الطبخ و كذلك ليس ذكر للخمر.

قلت: مقتضي اطلاق متعلق النهي عدم الفرق بين كون المأكول جافا أو رطبا رطوبة مسرية فيدور الامر بين تقييد متعلق النهي بكونه رطبا رطوبة مسرية كي يكون النهي

______________________________

(1) لاحظ ص: 210

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 255

…

______________________________

ارشاد إلي النجاسة و بين رفع اليد عن ظهور النهي في الحرمة بحمله علي كراهة الاكل في آنيتهم و ليس الاول أولي بل يمكن أن يقال بأن الثاني أولي اذ لا وجه لرفع اليد عن ظهور النهي في المولوية.

و بعبارة اخري: الظهور الاولي للنهي كونه للتحريم المولوي غاية الامر نرفع اليد عنه بدليل خارجي و هو العلم بعدم الحرمة فلاحظ.

و منها: ما رواه الكاهلي قال: سألت أبا

عبد اللّه عليه السلام عن قوم مسلمين يأكلون و حضرهم رجل مجوسي أ يدعونه إلي طعامهم؟ قال: أما أنا فلا اواكل المجوسي و اكره أن احرم عليكم شيئا تصنعون في بلادكم «1».

بتقريب: أن كراهته عليه السلام مؤاكلة المجوسي تدل علي نجاسته.

و فيه: أن مجرد كراهته لا يدل علي المدعي اذ يمكن أن مقام الامامة ينافيها و أما كراهته تحريم ما يصنعون تدل علي طهارتهم مضافا إلي سقوط سند الرواية عن الاعتبار بالكاهلي اذ أنه لم يوثق.

و منها: ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في رجل صافح رجلا مجوسيا فقال: يغسل يده و لا يتوضأ «2».

بتقريب أن الامر بغسل اليد يرشد إلي نجاسة المجوسي.

و فيه: أن الامر يدور بين تقييد متعلق الامر بوجود الرطوبة المسرية في اليد اذ قد ثبت من الخارج أن «كل يابس زكي» «3» و بين حمل الامر علي

______________________________

(1) الوسائل الباب 14 من أبواب النجاسات الحديث: 2.

(2) نفس المصدر الحديث: 3

(3) الوسائل الباب 31 من أبواب احكام الخلوة الحديث: 5

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 256

…

______________________________

الاستحباب و ربما يقال: بأن الثاني أولي بالقرينة الداخلية و الخارجية أما الاولي فلان التقييد يستلزم حمل المطلق علي الفرد النادر فتأمل و أما الثانية فلرواية خالد القلانسي «1» اذ المسح بالتراب أو بالحائط لا يوجب الطهارة فتكون الرواية دالة علي طهارة الكتابي.

و لا يخفي أن رواية خالد القلانسي ضعيفة سندا بعلي بن معمر فلا تكون صالحة الا للتأييد أضف إلي ذلك كله أن حديث ابن مسلم المتقدم علي فرض تمامية دلالته يختص بالمجوسي الا أن يقال بعدم الفصل بين أقسام الكتابي في الطهارة و النجاسة.

و منها: ما رواه أبو بصير عن أحدهما عليهما السلام

في مصافحة المسلم اليهودي و النصراني قال من وراء الثوب فان صافحك بيده فاغسل يدك «2».

بتقريب: ان الامر بالغسل يدل و يرشد إلي النجاسة. و فيه: أنه علي تقدير كونهم نجسا لا يفرق بين اليد و الثوب فالتفريق بين الامرين بنفسه دليل علي عدم نجاستهم و الا كان اللازم انفعال الثوب اذا لاقي بدنهم مع الرطوبة فلاحظ.

و منها: ما رواه علي بن جعفر عن أبي الحسن موسي عليه السلام قال: سألته عن مؤاكلة المجوسي في قصعة واحدة و أرقد معه علي فراش واحد و اصافحه؟

قال: لا «3».

______________________________

(1) لاحظ ص: 251

(2) الوسائل الباب 14 من أبواب النجاسات الحديث: 5

(3) نفس المصدر الحديث: 6

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 257

…

______________________________

بتقريب: أن النهي عن المؤاكلة مع المجوسي و المصافحة معه يرشد إلي نجاسته.

و فيه: أن النهي عن الرقود يدل علي أن النهي ليس من جهة النجاسة و الا فمن الواضح أن الرقود معه في فراش واحد لا يقتضي التنجيس كما أن المؤاكلة علي الاطلاق و كذلك المصافحة لا يوجب السراية فمن الممكن أن يكون الوجه في النهي الاحتراز منه و توهينه و هتكه لخسته.

و يضاف إلي جميع ذلك أن الحكم مختص بالمجوسي فالعموم يحتاج إلي مؤنة زائدة فلاحظ.

و منها: ما رواه هارون بن خارجة قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: اني أخالط المجوس فآكل من طعامهم؟ فقال: لا «1».

و التقريب ظاهر. و فيه أن النهي عن أكل طعامهم لا يدل علي كونهم نجسا كما هو ظاهر مضافا إلي كون الحكم واردا في المجوسي.

و منها: ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسي بن جعفر عليه السلام قال:

سألته عن فراش اليهودي و النصراني ينام عليه؟ قال: لا بأس و

لا يصلي في ثيابهما و قال: لا يأكل المسلم مع المجوسي في قصعة واحدة و لا يقعده علي فراشه و لا مسجده و لا يصافحه قال: و سألته عن رجل اشتري ثوبا من السوق للبس لا يدري لمن كان هل تصلح الصلاة فيه؟ قال: ان اشتراه من مسلم فليصل فيه و ان اشتري من نصراني فلا يصلي فيه حتي يغسله «2»:

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 7

(2) نفس المصدر الحديث: 10

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 258

…

______________________________

بتقريب أن النهي عن الامور المذكورة في الرواية يرشد إلي نجاستهم.

و يرد عليه أن الاذن في النوم علي فراش اليهودي و النصراني لعله دال علي عدم نجاستهم ببعض التقريبات.

و أما النهي عن المؤاكلة مع المجوسي في قصعة واحدة فلا يمكن الاخذ باطلاقه- كما مر- بالاضافة إلي أن الرواية واردة في المجوسي.

و أما النهي عن الصلاة في اللباس المأخوذ من الكافر فلا يمكن العمل باطلاقه مضافا إلي ورود الاذن فيه في بعض النصوص لاحظ ما رواه معاوية بن عمار قال:

سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الثياب السابرية يعملها المجوس و هم أخباث (أجناب) و هم يشربون الخمر و نسائهم علي تلك الحال البسها و لا أغسلها و اصلي فيها؟ قال: نعم قال معاوية فقطعت له قميصا و خططته و فتلت له ازرارا و رداء من السابري ثم بعثت بها اليه في يوم جمعة حين ارتفع النهار فكأنه عرف ما اريد فخرج بها الي الجمعة «1».

و ما رواه المعلي بن خنيس قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: لا بأس بالصلاة في الثياب التي تعملها المجوس و النصاري و اليهود «2».

و ما رواه عبيد اللّه بن علي الحلبي قال: سألت أبا عبد

اللّه عليه السلام عن الصلاة في ثوب المجوسي فقال: يرش بالماء «3».

و ما رواه أبو علي البزاز عن أبيه قال: سألت جعفر بن محمد عليهما السلام

______________________________

(1) الوسائل الباب 73 من أبواب النجاسات الحديث: 1.

(2) نفس المصدر الحديث: 2

(3) نفس المصدر الحديث: 3

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 259

…

______________________________

عن الثوب يعمله أهل الكتاب اصلي فيه قبل أن يغسل؟ قال: لا بأس و ان يغسل احب إلي «1».

و ما رواه عبد اللّه بن سنان قال: سأل أبي أبا عبد اللّه عليه السلام و أنا حاضر اني اعير الذمي ثوبي و أنا اعلم أنه يشرب الخمر و يأكل لحم الخنزير فيرده علي فاغسله قبل أن اصلي فيه؟ فقال ابو عبد اللّه عليه السلام صل فيه و لا تغسله من أجل ذلك فانك أعرته اياه و هو طاهر و لم يستيقن أنه نجسه فلا بأس أن تصلي فيه حتي تستيقن.

أنه نجسه «2».

و غيرها من الروايات الواردة في الباب 73 و 74 من أبواب النجاسات من الوسائل.

و منها: ما رواه سعيد الاعرج قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن سؤر اليهودي و النصراني فقال: لا «3».

بتقريب أن النهي عن أكل سؤر اليهودي و النصراني بلحاظ نجاستهم و النهي ارشاد اليها و الظاهر أن السؤر بما هو مورد النهي فلا مجال لان يقال ان النهي بلحاظ النجاسة العرضية.

و يرد علي الاستدلال أنه لا وجه لرفع اليد عن ظهور النهي في الحرمة النفسية و حمله علي الارشاد إلي النجاسة.

و ان شئت قلت: المستفاد من الحديث حرمة سؤر اليهودي و النصراني لكن

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 5

(2) الوسائل الباب 74 من أبواب النجاسات الحديث: 1.

(3) الوسائل الباب 14 من أبواب النجاسات الحديث: 8.

مباني منهاج

الصالحين، ج 3، ص: 260

…

______________________________

لا ندري أن وجه الحرمة نجاستهم أو امر آخر.

و بعبارة واضحة: المستفاد من الرواية أن تناول سؤرهم محرم و لم يعلم الوجه في التحريم. و ملخص الكلام أن مقتضي الانصاف عدم دلالة الرواية علي المدعي.

و منها: ما رواه علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسي بن جعفر عليه السلام عن النصراني يغتسل مع المسلم في الحمام قال: اذا علم أنه نصراني اغتسل بغير ماء الحمام الا أن يغتسل وحده علي الحوض فيغسله ثم يغتسل و سأله عن اليهودي و النصراني يدخل يده في الماء أ يتوضأ منه للصلاة؟ قال: لا الا أن يضطر اليه «1».

و تقريب الاستدلال به علي المدعي أن المستفاد من صدر الرواية أن لا يجوز الاغتسال بما في الحوض الصغير من الماء لمباشرته بدن الكافر الا بعد غسل الحوض و الاغتسال منه وحده و لا اشكال في أن الرواية غير ناظرة إلي صورة اتصال ما في الحوض بالخزانة اذ لا وجه للنهي عنه فيستفاد أن بدن الكافر بما هو نجس ينجس الحوض و الماء القليل الموجود فيه فيتوقف الجواز علي غسل الحوض و الاغتسال منه وحده.

و لكن يصادم الصدر الذيل حيث حكم عليه السلام بجواز الوضوء من الماء الذي أدخل النصراني يده فيه فانه يدل علي عدم كونه نجسا فانه لو كان الماء منفعلا بمباشرة بدن النصراني لكان المناسب ان تصل النوبة إلي التيمم و أما حمل الاضطرار علي التقية فهو خلاف الظاهر.

و بعبارة اخري: الظاهر من الرواية أن المكلف مضطر إلي الوضوء منه لانحصار الماء فيه لا أنه يضطر إلي الوضوء من الماء النجس و بعد تصادم الظهورين

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 9.

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 261

…

______________________________

لا يبقي

ظهور معتبر للصدر فلاحظ.

و منها ما رواه زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام في آنية المجوسي قال: اذا اضطررتم اليها فاغسلوها بالماء «1».

بتقريب: أن الغسل ارشاد إلي النجاسة. و يرد عليه ان الرواية ضعيفة سندا بموسي بن بكر مضافا إلي أنها واردة في خصوص المجوسي و يحتمل فيه الاختصاص.

و منها: ما ارسله الوشاء عمن ذكره عن أبي عبد اللّه عليه السلام انه كره سؤر ولد الزنا و سؤر اليهودي و النصراني و المشرك و كل من خالف الإسلام و كان أشد ذلك عنده سؤر الناصب «2».

و فيه أنه مرسل و هو لا اعتبار به مضافا إلي الاشكال في الدلالة فلاحظ.

و منها: ما رواه علي بن جعفر «3» بتقريب أن الامر بالغسل يرشد إلي نجاسة اللباس و يرد عليه مضافا إلي وجود المعارض كما مر ان الامر يدور بين رفع اليد عن الاطلاق و الحمل علي صورة اصابته بدن الكافر مع الرطوبة و بين حمل النهي علي الكراهة و لا ترجيح لتقديم الاحتمال الاول و مما ذكرنا تقدر علي الجواب عن الاستدلال بجملة اخري من النصوص:

منها: ما رواه اسماعيل بن جابر قال: قال لي أبو عبد اللّه عليه السلام: لا تأكل ذبائحهم و لا تأكل في آنيتهم يعني أهل الكتاب «4».

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 12

(2) الوسائل الباب 3 من أبواب الأسآر الحديث: 2.

(3) لاحظ ص: 257.

(4) الوسائل الباب 72 من أبواب النجاسات الحديث: 3

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 262

…

______________________________

و منها ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسي بن جعفر عليه السلام في حديث قال سألته عن الصلاة علي بواري النصاري و اليهود الذين يقعدون عليها في بيوتهم أ تصلح قال: لا تصل عليها «1».

و

منها: ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسي بن جعفر عليه السلام قال:

سألته عن المسلم له أن يأكل مع المجوسي في قصعة واحدة أو يقعد معه علي فراش واحد أو في المسجد أو يصاحبه؟ قال: لا «2».

و منها: ما رواه العيص قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام: عن مؤاكلة اليهودي و النصراني و المجوسي أ فآكل من طعامهم؟ قال: لا «3».

و منها غيرها المذكور في الباب 54 من أبواب الأطعمة المحرمة من الوسائل.

فالمتحصل من مجموع النصوص في الابواب المختلفة أنه لا يصح الاستدلال بشي ء منها علي المدعي.

و في قبال هذه الطائفة طائفة اخري من النصوص يستفاد منها عدم نجاسة الكتابي:

منها: ما رواه ابراهيم بن أبي محمود قال: قلت للرضا عليه السلام: الجارية النصرانية تخدمك و أنت تعلم أنها نصرانية لا تتوضأ و لا تغتسل من جنابة قال: لا بأس تغسل يديها «4».

______________________________

(1) الوسائل الباب 73 من أبواب النجاسات الحديث: 4

(2) الوسائل الباب 52 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث: 4

(3) نفس المصدر الحديث: 3

(4) الوسائل الباب 14 من أبواب النجاسات الحديث: 11.

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 263

…

______________________________

فانه يستفاد من الرواية أن المرتكز في ذهن الراوي عدم نجاسة النصرانية و انما كان سؤاله عن نجاسة العرضية العارضة بواسطة ملاقاتها مع النجاسة و أيضا يعلم من جواب الامام عليه السلام بوضوح أنها اذا اغتسلت يديها فلا اشكال.

و منها: ما رواه عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن مؤاكلة اليهود و النصراني و المجوسي فقال: اذا كان من طعامك و توضأ فلا بأس «1».

فان المستفاد من جوابه عليه السلام أن الكتابي طاهر اذ لو كان نجسا لم يكن وضوئه مفيدا كما هو ظاهر.

و

منها: ما رواه اسماعيل بن جابر قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام ما تقول في طعام أهل الكتاب فقال لا تأكله ثم سكت هنيئة ثم قال: لا تأكله ثم سكت هنيئة ثم قال: لا تأكله و لا تتركه تقول: انه حرام و لكن تتركه تتنزّه عنه ان في آنيتهم الخمر و لحم الخنزير «2».

فان المستفاد من الرواية أن المنع بلحاظ النجاسة العارضة و أما من حيث ذات الكافر بما هو كافر فلا محذور.

و منها: ما رواه زكريا بن ابراهيم قال: دخلت علي أبي عبد اللّه عليه السلام فقلت: اني رجل من أهل الكتاب و اني اسلمت و بقي أهلي كلهم علي النصرانية و أنا معهم في بيت واحد لم افارقهم بعد فآكل من طعامهم؟ فقال لي: يأكلون الخنزير؟ فقلت: لا و لكنهم يشربون الخمر فقال لي: كل معهم و اشرب «3».

______________________________

(1) الوسائل الباب 54 من أبواب النجاسات الحديث: 1.

(2) الوسائل الباب 54 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث: 4

(3) نفس المصدر الحديث: 5.

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 264

…

______________________________

فان المستفاد من الحديث أن المحذور من ناحية نجاسة الخنزير لا من جهة نجاسة الكتابي بما هو.

و لا يخفي أن الحديث المذكور مما يدل علي طهارة الخمر.

و منها: ما رواه عمار الساباطي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن الرجل هل يتوضأ من كوز أو إناء غيره اذا شرب منه علي أنه يهودي؟ فقال: نعم فقلت: من ذلك الماء الذي يشرب منه؟ قال: نعم «1».

فان المستفاد من الحديث أن الماء المفروض كونه قليلا لا ينجس بملاقاة بدن اليهودي.

و منها: ما رواه معاوية بن عمار «2» فان المستفاد من الحديث أن المركوز في ذهن السائل عدم نجاسة

المجوس و انما جهة السؤال شربهم الخمر و عدم مبالاتهم من كونهم منحرفين و الامام عليه السلام قرره علي ارتكازه.

و مما ذكرنا يعلم تقريب الاستدلال بما رواه محمد بن عبد اللّه بن جعفر الحميري أنه كتب إلي صاحب الزمان عليه السلام: عندنا حاكة مجوس يأكلون الميتة و لا يغتسلون من الجنابة و ينسجون لنا ثيابا فهل تجوز الصلاة فيها من قبل أن تغسل فكتب اليه في الجواب: لا بأس بالصلاة فيها «3».

و منها: ما رواه عمار بن موسي عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال: قلت فان مات رجل مسلم و ليس معه رجل مسلم و لا امرأة مسلمة من ذوي قرابته و معه رجال نصاري

______________________________

(1) الوسائل الباب 3 من أبواب الأسآر الحديث: 3

(2) لاحظ ص: 258

(3) الوسائل الباب 73 من أبواب النجاسات الحديث: 9

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 265

و هو من لم ينتحل دينا (1).

______________________________

و نساء مسلمات ليس بينه و بينهن قرابة؟ قال: يغتسل النصاري ثم يغسلونه فقد اضطر و عن المرأة المسلمة تموت و ليس معها امرأة مسلمة و لا رجل مسلم من ذوي قرابتها و معها نصرانية و رجال مسلمون (ليس بينها و بينهم قرابة) قال: تغتسل النصرانية ثم تغسلها «1».

فان المستفاد من هذه الرواية أن الكتابي طاهر و انما اغتساله بلحاظ تحصيل الطهارة و زوال النجاسة العرضية.

فان قلنا بعدم قيام دليل في الطائفة الاولي علي النجاسة فهو و الا فلا بد من علاج التعارض فان قلنا بأن الجمع العرفي يقتضي حمل اخبار النجاسة علي رجحان الاجتناب و الا فلا بد من اعمال قانون التعارض و لا يبعد أن يكون الترجيح مع أخبار النجاسة لكونها علي خلاف مسلك العامة فلاحظ.

(1)

كما هو ظاهر اذ المفروض انه لا يتدين بدين فلا يكون مسلما و يدل علي المدعي من الكتاب قوله تعالي: «إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَ رَسُولِهِ» * «2» فان المستفاد من الاية الشريفة حصر المؤمن في الذي يعتقد بذاته تعالي و من الروايات ما رواه سماعة قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: أخبرني عن الإسلام و الايمان أ هما مختلفان؟ فقال: ان الايمان يشارك الإسلام و الإسلام لا يشارك الايمان فقلت فصفهما لي فقال: الإسلام شهادة أن لا إله الا اللّه و التصديق برسول اللّه صلي اللّه عليه و آله به حقنت الدماء و عليه جرت المناكح و المواريث و علي ظاهره جماعة

______________________________

(1) الوسائل الباب 19 من أبواب غسل الميت الحديث: 1

(2) النور/ 62

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 266

أو انتحل دينا غير الإسلام (1) أو انتحل الإسلام و جحد ما يعلم أنه من الدين الاسلامي بحيث رجع جحده إلي انكار الرسالة (2).

______________________________

الناس و الايمان الهدي و ما يثبت في القلوب من صفة الإسلام و ما يظهر من العمل به و الايمان أرفع من الإسلام بدرجة ان الايمان يشارك الإسلام في الظاهر و الإسلام لا يشارك الايمان في الباطن و ان اجتمعا في القول و الصفة «1».

فان صريح الرواية أن تحقق الإسلام يتوقف علي كلمة التوحيد.

(1) فان عدم كون مثله مسلما من الواضحات اذ المفروض أنه انتحل غير الإسلام مضافا إلي أن المستفاد من الاية و الرواية توقف الإسلام علي التصديق بالرسالة.

(2) ربما يقال: ان انكار الضروري بما هو يوجب الكفر و يمكن أن يستدل علي المدعي بجملة من النصوص و هي علي طوائف.

منها ما يدل علي أن انكار مطلق الشي ء و لو كان

أمرا تكوينيا موجب للكفر اذا دان به لاحظ ما رواه بريد العجلي عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن أدني ما يكون العبد به مشركا قال: فقال: من قال للنواة: انها حصاة و للحصاة انها نواة ثم دان به «2».

بتقريب أن المستفاد من الرواية أن الاعتقاد بخلاف الواقع بعنوان الدين يوجب الكفر و يترتب عليه أنه اذا اعتقد بحكم شرعي مخالف للواقع و لو لم يكن ضروريا يكون موجبا للكفر و لا يمكن الالتزام به الا أن يقال: بأنه يرفع اليد عن الاطلاق بالمقدار المعلوم لكن يبقي تحت الدليل انكار الضروري الا أن يقال:

______________________________

(1) الاصول من الكافي ج 2 ص: 25

(2) الاصول من الكافي ج 2 ص: 397 باب الشرك الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 267

…

______________________________

بأنه يلزم تخصيص الاكثر المستهجن.

و منها ما يدل علي أن انكار الفرائض و مطلق الحكم الشرعي يوجب الكفر فلا فرق بين الضروري و غيره بل مطلق انكار الحكم الشرعي يوجب الكفر مثل ما رواه أبو الصباح الكناني عن أبي جعفر عليه السلام قال: قيل لأمير المؤمنين عليه السلام: من شهد أن لا إله الا اللّه و أن محمدا رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله كان مؤمنا؟ قال: فأين فرائض اللّه؟ الي ان قال: ثم قال: فما بال من جحد الفرائض كان كافرا «1».

و ما رواه عبد الرحيم القصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث: قال:

الإسلام قبل الايمان و هو يشارك الايمان فاذا أتي العبد بكبيرة من كبائر المعاصي أو صغيرة من صغائر المعاصي التي نهي اللّه عنها كان خارجا من الايمان و ثابتا عليه اسم الإسلام فان تاب و استغفر عاد إلي الايمان و لم

يخرجه إلي الكفر و الجحود و الاستحلال و اذا قال للحلال هذا حرام و للحرام هذا حلال و دان بذلك فعندها يكون خارجا من الايمان و الإسلام إلي الكفر «2».

و فيه: أن المستفاد من الدليل عنوان الجحد و هو لا يتحقق الا مع وجود العلم الا أن يقال: بأنه يتحقق الجحد مع العلم بأن الحكم الفلاني ثبت بواسطة اخبار الثقات لكن الحديثين ضعيفان سندا اما الاول فبمحمد بن فضيل لعدم الوثوق يكون الرجل موثقا و أما الثاني فبعبد الرجيم القصير.

و منها: ما يدل علي أن من ارتكب كبيرة بزعم كونها حلالا يكون كافرا لاحظ

______________________________

(1) الوسائل الباب 1 من أبواب مقدمات العبادات الحديث: 13.

(2) نفس المصدر الحديث: 18.

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 268

…

______________________________

ما رواه عبد اللّه بن سنان قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يرتكب الكبيرة فيموت هل يخرجه ذلك من الإسلام؟ و ان عذب كان عذابه كعذاب المشركين؟

أم له مدة و انقطاع؟ فقال: من ارتكب كبيرة من الكبائر فزعم أنها حلال أخرجه ذلك من الإسلام و عذب أشد العذاب و ان كان معترفا أنه ذنب و مات عليها أخرجه من الايمان و لم يخرجه من الإسلام و كان عذابه أهون من عذاب الاول «1».

و ما رواه مسعدة بن صدقة «2» و المستفاد منهما أن الاعتقاد بخلاف ما ثبت شرعا يوجب الكفر و عليه يكون منكر الضروري كافرا و لو لم يثبت عنده كونه ضروريا.

و بعبارة اخري: مقتضي الحديثين المذكورين أن الاعتقاد بالخلاف عن تقصير يقتضي الكفر و ان لم يكن مرجعه إلي انكار الرسالة.

و ما أفاده سيدنا الاستاد من أنه لا يمكن الاخذ بذلك لمنافاته مع ما دل علي أنه يتحقق الإسلام

بالشهادة بالتوحيد و الرسالة فلا بد من تقييد ما يدل علي هذا المعني برجوعه إلي انكار الرسالة، مدفوع بأنه لا وجه لهذا التقييد بل مقتضي القاعدة تقييد تلك الطائفة بهذه الطائفة بأن نقول: الإسلام مقيد بعدم انكار حكم من احكام الإسلام عن تقصير و مقتضي اطلاق الدليل عدم الفرق بين كون حكم المذكور ضروريا أو غير ضروري غاية الامر بالنسبة إلي غير الضروري نرفع اليد عن الحديث و يبقي الضروري تحته.

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 10

(2) نفس المصدر الحديث: 11

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 269

نعم انكار المعاد يوجب الكفر مطلقا (1) و لا فرق بين المرتد و الكافر الاصلي الحربي و الذمي و الخارجي و الغالي و الناصب هذا في غير الكتابي أما الكتابي فالمشهور علي نجاسته و هو الاحوط (2).

عرق الجنب من الحرام من حيث النجاسة تارة و من حيث عدم جواز الصلاة فيه اخري و منشأ الخلاف جملة من النصوص فلا بد من ملاحظتها سندا و دلالة فمنها ما رواه في المناقب نقلا من كتاب المعتمد في الاصول قال علي بن مهزيار في حديث وروده علي أبي الحسن صاحب

______________________________

(1) النساء/ 58

(2) التوبة/ 29

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 270

…

______________________________

العسكر عليه السلام ثم قلت: اريد أن أسأله عن الجنب اذا عرق في الثوب فقلت في نفسي ان كشف وجهه فهو الامام فلما قرب مني كشف وجهه ثم قال: ان كان عرق الجنب في الثوب و جنابته من حرام لا يجوز الصلاة فيه و ان كان جنابته من حلال فلا بأس فلم يبق في نفسي بعد ذلك شبهة «1».

و هذه الرواية ساقطة عن الاعتبار سندا اذ كتاب المعتمد للشيخ المفيد قدس سره و هو نقل الرواية عن ابن مهزيار مرسلا فلا اعتبار به و عمل المشهور بها علي تقدير تحققه لا يوجب اعتباره كما مر منا مرارا.

و قد نقل الحديث بطريق آخر يصل إلي علي بن يقطين ابن موسي الاهوازي «2» و هذا الطريق أيضا ضعيف بعلي بن يقطين و غيره.

و أما من حيث الدلالة فلا تدل علي النجاسة بل تدل علي عدم جواز الصلاة فيه.

و ربما يقال- كما في المستمسك-: أن مقتضي اطلاق النهي عن الصلاة حتي بعد الجفاف و ذهاب عين العرق نجاسته «3».

و يرد عليه: أن بقاء الحكم يتوقف علي بقاء الموضوع و بعد انعدامه لا يبقي الحكم فلا يشمل الاطلاق ما بعد الجفاف الا اذا بقي أثر العرق كما يشاهد في بعض الاحيان.

و منها: ما رواه احمد بن محمد بن مابنداذ الكاتب

الاسكافي في حديث قال:

______________________________

(1) مستدرك الوسائل الباب 20 من أبواب النجاسات الحديث: 5.

(2) نفس المصدر ملحق هذا الحديث

(3) مستمسك العروة ج 1 ص 435

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 271

…

______________________________

اذا لقيت سيدي أبا الحسن عليه السلام أن أسأله عن مسائل و كان فيما عددته أن أسأله عن عرق الجنب هل يجوز الصلاة في القميص الذي اعرق فيه و أنا جنب أم لا؟ فسرت إلي سر من رأي فلم اصل اليه فأبطأ عني الركوب لعلة كانت به ثم سمعت الناس إلي أن قال عليه السلام: ان كان العرق من الحلال فحلال و ان كان من الحرام فحرام «1».

و هذه الرواية ضعيفة سندا باحمد بن محمد و أما من حيث الدلالة فلا يبعد أن تدل علي النجاسة اذ السؤال عن الصلاة في القميص الذي يعرق فيه و المنع عن الصلاة في القميص لا وجه له الا كونه متنجسا بعرق الجنب من الحرام.

و منها ما رواه الكفرتوثي أنه كان يقول بالوقف فدخل سر من رأي في عهد أبي الحسن عليه السلام فأراد أن يسأله من الثوب الذي يعرق فيه الجنب أ يصلي فيه؟ فبينما هو قائم في طاق باب لانتظاره اذ حركه أبو الحسن عليه السلام بمقرعة و قال متبدئا ان كان من حلال فصل فيه و ان كان من حرام فلا تصل فيه «2».

و هذه الرواية أيضا ضعيفة لجهالة طريق محمد بن همام إلي الكفرتوثي و الكلام من حيث الدلالة هو الكلام فيما قبلها.

و منها: مرسل علي بن الحكم عن أبي الحسن عليه السلام «3» و المرسل لا اعتبار به و أما من حيث الدلالة فالرواية اجنبية عن المقام اذ علي تقدير دلالتها علي النجاسة تدل علي نجاسة

بدن ولد الزنا من حيث هو لا من حيث عرقه أي

______________________________

(1) المصدر: السابق الحديث: 7

(2) الوسائل الباب 27 من أبواب النجاسات الحديث: 12

(3) لاحظ ص: 251.

مباني منهاج الصالحين، ج 3، ص: 272

و يختص الحكم بما اذا كان التحريم ثابتا لموجب الجنابة بعنوانه كالزنا و اللواط و الاستمناء بل و وطؤ الحائض أيضا و أما اذا كان بعنوان آخر كإفطار الصائم أو مخالفة النذر و نحو ذلك فلا يعمه الحكم (1).

______________________________

عرق الجنب من الحرام فلاحظ.

و منها: ما رواه محمد بن علي بن جعفر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام في حديث قال: من اغتسل من الماء الذي قد اغتسل فيه فاصابه الجذام فلا يلومن إلا نفسه فقلت لأبي الحسن عليه السلام: ان أهل المدينة يقولون: ان فيه شفاء من العين فقال: كذبوا يغتسل فيه الجنب من الحرام و الزاني و الناصب الذي هو شرهما و كل من خلق اللّه ثم يكون فيه شفاء من العين «1».

و هذه الرواية ضعيفة بمحمد بن علي بن جعفر و أما من حيث الدلالة فالكلام فيها هو الكلام فيما قبلها فلاحظ.

و منها: ما في الفقه الرضوي: «ان عرقت في ثوبك و أنت جنب و كانت الجنابة من الحلال فتجوز الصلاة فيه و ان كانت حراما فلا تجوز الصلاة فيه حتي يغسل «2».

و الفقه الرضوي لا اعتبار به و أما من حيث الدلالة فالرواية دالة علي النجاسة اذ علق فيها جواز الصلاة في الثوب علي غسله فلاحظ. فتحصل مما ذكر انه لا دليل علي نجاسة عرق الجنب من الحرام و لا علي حرمة الصلاة فيه.

(1) الذي يختلج بالبال أن يقال: ان الموضوع المذكور في لسان الدليل عرق

______________________________

(1) الوسائل الباب 1 من أبواب الماء